اقتصاد کلان
پایبندی دستگاههای اجرایی به ضوابط دولت الکترونیک
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد خواستار پایبندی دستگاههای اجرایی به ضوابط دولت الکترونیک بر اساس استانداردهای نظام استعلامات مجوزهای کشور شد. به گزارش سایه از وزارت اقتصاد، حسین میرشجاعیان با بیان این مطلب، یکی از مهمترین ضوابط دولت الکترونیک را توسعه پنجره واحد خواند و گفت: آییننامه پنجره واحد خدمات شهری و پنجره واحد خدمات کشاورزی تهیه شده که جهت تصویب نهایی به هیئت دولت تقدیم خواهد شد. وی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاههای اجرایی این است که ارتباطات مربوط به استعلامات و مکاتبات مرتبط با مجوزهای بین دستگاهی را در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام دهند. میرشجاعیان در ادامه، ۱۰ سرویس پر نیاز نظام استعلامات کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و خدماتی را عبارت از تایید مدارک ثبتی، تایید اطلاعات هویتی، اساسنامه شرکت، تایید اجاره نامه، استعلام وضعیت نظام وظیفه، آگهی روزنامه رسمی، گواهی عدم سوءپیشینه، تاییدیه اماکن، تایید مدارک تحصیلی و گواهی آموزشی عنوان کرد. وی با بیان اینکه تاکنون تعداد ۸۹۰۰ سرویس برای ۱۶۰۰ مجوز در قالب نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور احصاء شده است، سهم قوه مجریه از این مجوزها را ۴۰ درصد اعلام کرد. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، سرویسهای بین دستگاهی را عبارت از هر نوع استعلام، مجوز پیش نیاز، مدارک مانند فتوکپی اسناد مختلف، اظهار نظرهای کارشناسی، تاییدیه، گواهینامه، فیش بانکی و مواردی از این دست عنوان کرد. وی بیشترین میزان استعلامات صادره در کشور را به ترتیب با ۲۷ درصد مربوط به قوه قضائیه (با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) با تعداد دو هزار و ۴۷۹ سرویس، ۱۸ درصد نیروی انتظامی با تعداد ۱۲۲۵ سرویس، ۱۱ درصد وزارت اقتصاد با ۹۸۲ سرویس (به محوریت سازمان امور مالیاتی)، ۹ درصد وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس (به محوریت سازمان ثبت احوال کشور) و پنج درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس اعلام کرد که در مجموع پاسخگویی به ۷۰ درصد استعلامات کل کشور را بر عهده دارند. میرشجاعیان بیشترین دستگاههای استعلامگیرنده در کشور را شامل اتاق اصناف با ۵۸ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با شش درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چهار درصد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سه درصد استعلامات دریافتی اعلام کرد.
صندوق بینالمللی پول:
اصلاحات اقتصادی و تقویت موتور رشد خاورمیانه
صندوق بینالمللی پول (آیاماف) روز سهشنبه در آخرین ارزیابی اقتصادی منطقهای خود اعلام کرد، رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اندکی افزایش یافته است و اصلاحات اقتصادی میتواند موتور رشد اقتصادی این منطقه را تقویت کند. به گزارش ایرنا، صندوق بینالمللی پول این افزایش را به بالا رفتن قیمت نفت و بهبود چشمانداز صادرات نسبت داد. صندوق یاد شده در عینحال تاکید کرد، جنگ داخلی و نرخ بالای بیکاری همچنان بر چشماندازی رشد اقتصادی این منطقه تاثیر منفی میگذارد. بنابر اعلام صندوق یاد شده، کشورهای این منطقه باید به اجرای برنامههایی که اقتصاد آنها را متنوع میکند ادامه دهند و سیاستهایی اجرا کنند که از تولید و بهرهوری حمایت کند، مانند تحصیل و اصلاحات زیربنایی. «جهاد آزور» مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول در دوبی که این گزارش در آنجا تهیه شده است گفت: محیط جهانی مطلوبتر و افزایش قیمتهای نفت موجب افزایش سرعت رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شده است.