فراموشی همکاری در فرایند ایجاد اشتغال

با وجود موضوعات زیاد و متنوع برای کشورداری، هنوز مهمترین اولویت نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و مردم حول اقتصاد می‌چرخد. با توجه به تاکید سه ساله مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، این حوزه نقش پررنگ‌تری در برنامه‌های تبلیغاتی گرفته و در مناظره‌های اول و دوم با تم اجتماعی و سیاسی نیز نمود پیدا کرد. در این میان جمعیت بیکار و اشتغال‌زایی ویژه پیگیری می‌شود. ایجاد شغل با توجه به نیاز و ظرفیت کشور و بخش مربوطه صورت می‌گیرد و هر شاخه هزینه‌های گوناگونی برای به‌وجود آوردن یک شغل طلب می‌کند. به‌طور مثال ایجاد شغل در بخش خدمات هزینه کمتری تا تولید دارد. در میان انواع تولید هم صنایع بالادستی هزینه‌بری بیشتری دارند. با وجودی‌که هر کدام از نامزدها درخصوص کمیت شغل‌هایی که می‌خواهند ایجاد کنند صحبت می‌کنند، اما باید توجه داشت که مسائل اقتصادی این‌چنین کلان نه‌تنها در کوتاه‌مدت قابل حصول نیست بلکه نیاز به تیم‌های چند تخصصی، فراسازمانی و فراجناحی دارد تا بتوانند به‌طور متوازن و متعادل در تمامی بخش‌های اقتصاد ایجاد شغل کنند و در نهایت سبب رشد اقتصادی شوند. یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون ‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش‌های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است. علاوه‌بر آن برخی از حوزه‌ها به‌دلایل خاصی بر دیگران ارجحیت دارند. به‌طور مثال به دلیل وجود منابع انرژی فسیلی بالا در ایران، صنعت پتروشیمی برای جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده اهمیت دارد لذا در این بخش اشتغال‌زایی خوبی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر در برخی از مناطقی که پتروشیمی احداث می‌شود، امکان ایجاد شغل در شاخه‌های دیگر کم است. با این حال قرار نیست این بهانه‌ای شود برای احداث پتروشیمی در عرصه‌های مختلف منابع طبیعی و از بین بردن اکوسیستم کشور. توجه به حوزه تولید غذا اعم از کشاورزی، دامپروری، مرغ و پرنده، شیلات و آبزیان هم جزو مسائل استراتژیک هر کشوری هستند. اشتغال‌زایی در ایران بیشتر از دو بخش دولتی و خصوصی نشأت می‌گیرد. و تعاونی‌ها مورد غفلت واقع شده‌اند. عدم تخصص‌گرایی و ترویج فرهنگ همکاری موجب شده تا بخش مهمی به‌نام تعاون از چرخه تولید شغل خارج شود. در واقع فارغ از اینکه جوانان ما فرهنگ کار با یکدیگر و در کنار یکدیگر را ندارند، دایره دوستان و اطرافیان افراد از وجود اشخاصی با تخصص‌های واقعی کاری خالی است. این در صورتی است که هزینه سرانه اشتغال‌زایی در بخش تعاون یک چهارم هزینه اشتغال‌زایی برای هر نفر در بخش غیرتعاونی به‌ویژه اشتغال‌زایی در صنایع بزرگ است. . معاون وزیر تعاون در اینباره می‌گوید: «بر اساس برآوردهای صورت گرفته به ازای ایجاد اشتغال برای هر نفر در صنایع بزرگ ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است در حالی که در بخش تعاون هزینه سرانه اشتغال‌زایی حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است؛ بنابراین به ازای هر شغل در بخش غیرتعاونی، برای چهار نفر در بخش تعاونی شغل ایجاد شود.» با وجود افزایش مشارکت اقتصادی افراد در سال 95 نسبت به سال 94، جمعیت نیروی بیکار و دارای شغل ناقص، هر دو افزایش داشته‌اند. این موضوع یعنی سیاست‌های همیشگی، تاکنون در دولت‌های اخیر نتوانسته رشد جمعیت بیکار را با کاهش مواجه کند. بنابر این ضرورت دارد تا روش‌هایی که قبلا کمتر به آنها اهمیت داده می‌شده در اولویت قرار گیرند. سازوکار تعاونی‌ها به‌گونه‌ای است که علاوه بر کارآفرینی‌های مشارکتی و استفاده از نیروی کار متخصص و همسو، سرمایه‌های خرد را از بانک‌ها و موسسات مالی به سمت بخش‌های اقتصادی مولد هدایت می‌کند. تعاونی این امکان برای جامعه جوان و جویای کار ما ایجاد می‌کند تا علاوه بر سرمایه‌گذاری اندک نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، بتوانند در زمینه‌ای که توانایی کافی و علاقه وافر دارند کار کنند. معاون وزیر تعاون در همین راستا از پرداخت وام در قالب‌تعاونی‌ها برای اشتغال‌زایی خبر داده است اما مشخص نیست که مبلغ وام برای هر تعاونی به چه میزان خواهد بود و اولویت‌ها چیست؟ همچنین بیان شده که بیشتر این وام‌ها به عشایر، روستائیان و مناطق محروم تعلق خواهد گرفت. با توجه به امکان ضامن‌گذاری این گروه هدف چندان زیاد نیست احتمالا مبلغ وام‌ها هم پائین خواهد بود. در هر حال اکنون که نامزدهای انتخاباتی و ستادهای آنها بر روی رفع بیکاری مانور می‌دهند خوب است به این راه اشتغال‌زایی کم‌هزینه و موثر در شأن خودش بها داده شود.