در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مطرح شد:
نيازمند تدوين سياستهاي ثبات شغل هستيم
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رئيسجمهور برگزار شد. به گزارش سایه، اسحاق جهانگيري در اين جلسه بيكاري را مهمترين چالش پيش روي اقتصاد كشور برشمرد و گفت: بايد با بسيج عمومي و با استفاده از همه امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت اشتغالزايي و حل مشكل بيكاري در كشور گام برداريم. معاون اول رئيسجمهور با يادآوري اينكه قرار بود براي سال ۹۶ هدفي كميدر ايجاد اشتغال تعيين كنيم، خاطر نشان كرد: در قانون برنامه ششم توسعه، ميزان اشتغالزايي سالانه ۹۵۰ هزار شغل تعيين شده كه لازم است براي دستيابي به اين هدف، الزامات و منابع مورد نياز آن تحقق يابد البته دولت خود را مكلف به تحقق اين هدف كمي ميداند و براي تحقق آن با تمام توان تلاش خواهد كرد. وي افزود: براي ايجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلي در سال نيازمند ۷۷۰ هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري هستيم كه اين منابع بايد از طريق سرمايهگذاري خارجي، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملي، منابع بانكي و منابع و سرمايهگذاري بخش خصوصي تامين شود. جهانگيري با تاكيد بر اينكه اجراي برنامههاي اشتغالزايي و تامين منابع مورد نياز نيازمند اصلاحات سياستي و الزامات اساسي است كه بايد براي رسيدن به اهداف مورد نظر، به اين الزامات توجه ويژه داشته باشيم. رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اشتغالزايي نتيجه برنامهريزي روشن و دقيق مبتني بر ظرفيتهاي اقتصادي كشور است و ارائه برنامههاي غيرواقعي و تعيين اهداف غيرقابل تحقق در زمينه اشتغال از كسي پذيرفتني نيست. وي با اشاره به برنامه ويژه اشتغال و تقسيم كار ملي كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين و در اين جلسه به آن پرداخته شد، اظهار داشت: برنامهاي كه گزارش آن ارائه شد، طرحي دقيق و مبتني بر ظرفيتهاي بخشهاي مختلف است كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اجراي اين طرح موافق است اما لازم است در جلسهاي با عضويت دستگاههاي مرتبط، اصلاحات سياستي، مصوبات و الزامات مورد نياز اجراي اين طرح بررسي و نهايي شود. جهانگيري همچنين با بيان اينكه متاسفانه در برخي استانهاي كشور نرخ بيكاري بالاتر از ساير استانها است، افزود: بايد در اجراي برنامه ويژه اشتغال و تقسيم كار ملي استانهايي كه ميزان بيكاري در آنها به نقطه بحران رسيده است، در اولويت قرار گيرند تا شاهد حل مشكل بيكاري در اين استانها باشيم. در اين جلسه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در خصوص برنامه ويژه اشتغال و تقسيم كار ملي توضيحاتي ارائه كرد و گفت: اين برنامه مبتني بر واقعيتها و ظرفيتهاي اجتماعي، نيروي انساني و اقتصادي كشور تدوين شده و طرحي جامع است كه براي تدوين آن مطالعات گستردهاي انجام شده است. علی ربيعي افزود: البته علاوه بر اين برنامه، ظرفيتهاي قابل برنامهريزي ديگري نيز در كشور وجود دارد كه ميتواند بهعنوان طرحهاي تكميلي به اين برنامه افزوده شود. وي افزود: براي حل مشكل بيكاري نيازمند تدوين سياستهاي ثبات شغل هستيم و اين وزارتخانه براي هر رسته شغلي يك بسته جامع در جهت بهبود فضاي كسبوكار ارائه خواهد كرد و موضوع كارورزي بهعنوان يكي از راهكارهاي اشتغالزايي هماكنون در سه استان كشور بهصورت آزمايشي به اجرا درآمده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور هم در اين نشست موضوع اشتغال را يكي از مباحث مهم برنامه ششم توسعه و از موضوعات مورد توجه دولت عنوان كرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه آمادگي دارد براي تامين منابع مورد نياز جهت ايجاد فرصتهاي شغلي براساس قانون برنامه ششم توسعه گام بردارد. نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين جلسه گزارشي از جزئيات برنامه ويژه اشتغال و تقسيم كار ملي ارائه كرد و به تشريح پيشبيني فرصتهاي شغلي در فعاليتهاي مرتبط با نهادهاي حمايتي، بخشهاي مختلف اقتصادي و ساير حوزهها پرداخت. در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه ديدگاهها و نظرات مختلف در خصوص برنامه ويژه اشتغال و تقسيم كار ملي كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه شد، مقرر شد كارگروهي متشكل از نماينده دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و دستگاههاي مرتبط مصوبات و پيشنهادات مورد نياز اجراي برنامه ويژه اشتغال و تقسيم كار ملي را مورد بررسي قرار دهند و اصلاحات سياستي و الزامات مورد نياز آن را تعيين كنند.