چک‌های الکترونیکی از شعار تا واقعیت

چندسال پیش که با حضور مفتح، قائم‌مقام اجرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم، گواهی امضای الکترونیک رونمایی شد، برخی منتظر اتفاقات جدید در حوزه بانکداری الکترونیک بودند. اتفاقی که در سال 91 به صدور اظهارنامه الکترونیکی ختم شد اما صاحبان توکن امضای الکترونیک نتوانستند از این امکان برای نقل و انتقالات مالی یا حتی بستن قراردادهای ایمیلی استفاده کنند. هرچند به‌دلایلی بعدا برخی از بانک‌ها استفاده از خدمات اینترنتی مانند پرداخت اقساط تسهیلات یا جابه‌جایی پول در مبالغ بالا را منوط به داشتن توکن (که براساس آن مبلغی از مشتری اخذ شده و به بانک پرداخت می‌شود) کردند. موردی که در بانک‌هایی مانند صادرات و ملت همچنان جاری است هرچند سازوکار آن در این بانک‌ها متفاوت است. به‌طور مثال در سال‌هایی بانک صادرات پرداخت الکترونیکی اقساط را تنها به داشتن توکن محدود کرده بود، حال اینکه بانک ملت خدمات الکترونیکی که بدون توکن ارائه می‌دهد، به‌جز امنیت نازل‌تر و انتقال پول کمتر، بقیه در سطح خدمات با توکن است. با این همه گواهی امضای الکترونیک نتوانست موجب شود تا افراد بدون جلسه رو در رو یا از راه دور قرارداد امضا کنند. در اواخر دولت دهم، شورای پول و اعتبار طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن فرآیند صدور دسته چک و پردازش چک به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شد. این سامانه بعدا چکاوک نام گرفت که از طریق آن درخواست صدور دسته چک الکترونیکی می‌شد. البته این سامانه کدی را هم برای درج بر روی چک‌ها پیش‌بینی کرد که از طریق آن اطلاعات خود چک و صاحب آن قابل دسترس باشد. با این حال اوایل هفته، حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از ورود چک الکترونیکی به شبکه بانکی خبر داد هر چند جزئیات آن اعلام نشده است. باید قبول کنیم که بانکداری الکترونیکی با تمام تبلیغاتی که می‌شود آن چیزی نیست که امروزه شاهدش هستیم و هنوز بانک‌های ایرانی با تمرکز بر روی شعبات پخش و گسترده کار می‌کنند. البته اعلام شده که باید از تعداد شعب بانک‌ها که مانند سوپر‌مارکت در هر خیابانی پراکنده هستند، کاسته شود و این موضوع موجب شده تا شبکه بانکی بیشتر خواهان گسترش بانکداری الکترونیک باشد. البته باید توجه داشت هزینه اولیه امکان‌های الکترونیکی بانک‌ها شاید کمی هزینه‌برتر باشد اما در ادامه به‌دلیل عدم نیاز به فضای فیزیکی و نیروی کار مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد. در هر حال تمامی این عوامل بعلاوه تمایل مردم برای استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک و خدماتی بدون نیاز به مراجعه حضوری باعث شد تا بتوانیم شاهد ورود چک‌های الکترونیکی هم باشیم. با احتمال زیاد استفاده از این چک با امضاهای گواهی شده الکترونیکی مقدور می‌شود. به‌ گفته علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می‌شود، در این میان در آینده نقش شعب بانکی تغییر می‌کند و از درگاه‌های دریافت و پرداخت به مکان‌هایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره تجاری تبدیل می‌شود. وی در برنامه تیتر شب، با تاکید بر اینکه باید وارد نوآوری و فناوری در مدل‌های کسب و کار شویم، گفت: «هنوز از ظرفیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در کنار صنعت بانکداری به‌طور کامل استفاده نکردیم در حالی‌که ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشورمان بسیار بالا رفته است.» باید توجه داشت 370 کارت بانکی موجود در کشور از حجم مراجعات حضوری بی‌شماری کاسته‌اند تا دیگر شاهد صف‌های عریض و طویل در بانک نباشیم. علاوه‌بر آن در هر ساعت شبانه‌روز بهره‌گیری از برخی خدمات بانکی را نیز مقدور ساخته‌اند. در این میان چک الکترونیکی که پیش‌بینی شده از سال آینده در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند در توسعه تجارت موثر بوده و از سفرهای بی‌شماری جلوگیری کند. با استفاده از این امکان لازم نیست تجار و بازرگانان به شهرهای مختلف سفر کنند و اگر بتوانیم در جریان شبکه بانکی و تجاری جهانی هم قرار بگیریم حتی می‌شود قراردهای منطقه‌ای و بین‌المللی در حد تجارت خصوصی را بدون ملاقات حضوری انجام داد. اعلام شده که این چک‌های الکترونیک از یک گوشی صادر و به گوشی دیگر منتقل شده و همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر. با وجودی‌که ضریب امنیتی بانکداری الکترونیکی ایران قابل قبول بوده و به ضریب نفوذ خوبی هم در میان مردم رسیده اما صدور چک الکترونیکی طبعا سازوکارهای پیچیده‌تر و امنیتی‌تری را طی خواهد کرد. حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین افزوده است: «باید نوآوری در فرآیندهای مدل‌های کسب‌وکار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم‌افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.» به‌طور کلی چک الکترونیکی در زمره اسناد تجارت الکترونیک قرار خواهد گرفت و اگر قرار باشد تماما الکترونیکی صادر شود باید محل‌دار و بدون وعده باشد. در دنیا معمولا این چک‌ها به‌وسیله ایمیل امضا می‌شوند و اطلاعات خاص را از دسترس صندوق‌دار خارج می‌سازند. چک الکترونیکی سرعت، امنیت و دقت را می‌تواند افزایش دهد به‌شرطی که سازوکار آن با حساسیت و مطابق استانداردها تدوین شده باشد، بر این اساس نیاز است تا طراحان این قابلیت به‌طور صد درصد بر اساس توانایی و شایستگی انتخاب شوند. باتوجه به خروجی کم از چگونگی صدور و وصول این چک‌ها به‌نظر می‌رسد باید منتظر ماند جزئیات منتشر شود.