ضربالعجل به بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی
رئیس کمیسیون اقتصادی از ارجاع پرونده کاسپین به قوه قضائیه با عدم تعیین تکلیف آن از سوی بانک مرکزی خبر داد. به گزارش خانهملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به پیگیریهای کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص پرونده موسسه اعتباری کاسپین، گفت: این کمیسیون از ابتدای مشکل سپردهگذاران کاسپین با تشکیل جلسات مستمر با مسئولان مربوطه در تلاش برای رفع آن بوده است. نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ورود مجلس به پرونده کاسپین از حیث انجام وظیفه نظارتی بوده است، افزود: با توجه به اینکه اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تعیین تکلیف کاسپین از نظر نمایندگان کافی نبوده برگزاری نشستی دیگر برای بررسی برنامهها درخصوص ساماندهی این موسسه و موسسات مشابه آن در هفته جاری برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: درصورتیکه تا پایان هفته جاری بانک مرکزی برنامه مشخص و زمانبندی شده در چارچوب ضوابط و قوانین برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مالی ارایه نکند کمیسیون اقتصادی درخواست اعمال ماده 236 در اینباره را خواهد داد. پورابراهیمی داورانی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس نمیتواند بهصورت مستقیم به برخورد با موسسات مالی غیرمجاز بپردازد، اعمال ماده 236 آییننامه را در دستور کار خود قرار داده تا با همکاری قوه قضائیه این مهم پیگیری شده و سپردهگذاران به حقوق خود برسند. وی افزود: اقدامات انجام شده در قبال بازار غیرمتشکل پولی پاسخگوی تعهدات بانک مرکزی در خصوص مواجه با این بازار نیست. بانک مرکزی در گزارشی که تا پایان هفته جاری باید به کمیسیون اقتصادی تقدیم میکند باید به نحوه تسویه، حدود و رقم سپردهها و همچنین چگونگی احقاق حقوق مردم در این موسسات اشاره کند.