گردشگری؛ ثروتی ملی یا فردی؟!

آذرماه سال 93 مشاور سازمان محیط زیست اعلام کرد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست سلطانی‌فر (وزیر ورزش و جوانان فعلی) جزیره آشوراده را به‌دلیل آنچه توسعه گردشگری نامیده‌اند به بخش حقیقی (فرد) واگذار کرده‌اند. اسماعیل کهرم؛ مشاور معاون رئیس‌جمهوری بیان کرده بود که زور سازمان متبوعش به دولت نرسیده است. یک ماه بعد، محمدجواد حشمتی؛ معاون سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: «واگذاری آشوراده با تذکر سازمان بازرسی متوقف شده و در این خصوص ‌نمی‌توان به صحبت‌های حاشیه‌ای بسنده کرد. اگر دولت تصمیمی گرفته باید مبانی قانونی آن را فراهم کند. کسی مخالف بحث گسترش و رشد اشتغال و استفاده بهینه از منابع و امکانات نیست اما باید قوائد و ضوابط، رعایت و لحاظ شود». اما مبنای قانونی چنین اقدامی چیست؟ آیا اصلا امکانی برای واگذاری یک جزیره ملی به شخصی حقیقی وجود دارد؟ بر این اساس، آیا مزایده‌ای صورت خواهد گرفت تا همگان فرصت حضور داشته باشند یا اینکه فرد از قبل مشخص شده و تنها قانون را به‌خاطر وی تغییر می‌دهند؟ به گفته بهزاد انگورج «تصمیم واگذاری آشوراده کلاً به استناد تبصره ۴ ماده ۳۱ ممنوع است و به تصریح تبصره ۵ ماده واحده اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب ۸۶‌، اگر به شخص حقیقی واگذار شده باشد، باید اعاده شود». از سال 84 یعنی آخرین روزهای دور دوم دولت اصلاحات تاکنون کشمکش‌های بسیاری برای واگذاری این جزیره در جریان بوده است که جریان‌های مردمی و دوستدار محیط زیست همواره در برابر این اقدامات ضدمحیط زیستی و ملی واکنش نشان داده و ایستاده‌اند. در آن سال توافق‌نامه‌ای میان ابتکار در مقام رئیس سازمان محیط زیست و حسین مرعشی در جایگاه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفت که بر اساس آن، گردشگری در آشوراده مجاز اعلام شده و بهره‌برداری از آن به دست شرکت میانکاله محقق می‌شد. سازمان بازرسی کشور در اوایل دولت نهم جلوی این اقدام را گرفت تا اینکه در اواخر دولت دهم مجدد واگذاری تک‌جزیره ایرانی خزر بر سر زبان‌ها افتاد. در دور سوم سفرهای استانی دولت دهم یعنی زمانی‌که محمدزاده ریاست سازمان محیط زیست را برعهده داشت تغییر کاربری آشوراده به گردشگری تصویب شد. در این رابطه فرهاد شمس‌فلاح؛ مشاور عالی سازمان محیط زیست گفته بود: «مگر می‌شود به دور منطقه‌ای چون جزو اراضی حفاظت‌شده سازمان محیط زیست است حصار کشید و اجازه تردد مردم را نداد چرا تصور می‌کنید هر سازمانی باید نگاه صرف به حیطه کاری خود داشته باشد و با دیگر دستگاه‌ها تعامل برقرار نکند. این سازمان مالک جایی نیست که بتواند آن را واگذار کند. اگر رسانه‌ها اجازه دهند، سازمان محیط زیست می‌خواهد تجربه موفق سایر کشورها در نگهداری از این عرصه را با همکاری بخش خصوصی اجرا کند و تنها با استعلام استانداری و سازمان گردشگری موافقت کرده است». موضوع اصلی همین است که سازمان محیط زیست مالک عرصه‌های طبیعی و ملی کشور نیست و وظیفه‌اش حفاظت و پاسداری از آنهاست از این‌رو حق واگذاری آنها به سازمان‌ها یا شخصیت‌های حقوقی و حقیقی را ندارد زیرا محیط زیست ایران متعلق به فرد فرد ایرانیان است. واگذاری آشوراده در دولت دهم نتوانست به سرانجام برسد تا در دولت محیط زیستی یازدهم، رئیس‌جمهوری در سفر استانی باز هم تصمیم بر ایجاد منطقه گردشگری در این مکان بگیرد. حتی اسحاق جهانگیری تغییر کاربری این جزیره را به سازمان میراث فرهنگی به ریاست سلطانی‌فر واگذار کرد. آشوراده در سال ۱۳۵۴ جزو نخستین مناطق زیست‌کره جهان معرفی و ثبت شد همچنین جزو ۵۹ منطقه بین‌المللی ذخایر طبیعی اعلام شده و به ثبت رسیده است. در همین حال در کنوانسیون جهانی رامسر در زمره تالاب‌های مهم دنیا قرار گرفت و سومین اهمیت این منطقه عضویت آن در پناهگاه حیات وحش است که در تمامی ایام سال میزبان انواع پرندگان است. بیشتر خاویار ایران هم از این مکان استحصال می‌شود. کنوانسیون رامسر یکی از بزرگ‌ترین افتخارات جهانی ایران است که متاسفانه در داخل چندان به آن پرداخته نمی‌شود. به‌تازگی شاعری؛ سخنگوی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی گفته است: «امکان واگذاری مناطق حفاظت‌شده چهارگانه وجود ندارد و هر نوع واگذاری خلاف قانون است، در واقع تبدیل منطقه آشوراده به منطقه گردشگری سبب خروج این منطقه از لیست مناطق چهارگانه می‌شود، از این‌رو تصویب این نوع واگذاری تنها در شورای‌عالی محیط‌زیست امکان‌پذیر است. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در استان مسئولیت یا استانداری باید ارائه خدمات عمومی در جزیره آشوراده در قالب رستوران‌ها و سرانه‌های عمومی در حد بسیار اندک را به عهده گیرد و خدمات عمومی را در آشوراده به مردم و طبیعت‌گردان ارائه کند ولی واگذاری به بخش خصوصی به بهانه ارائه این خدمات درست نیست. واگذاری آشوراده به بخش خصوصی به معنی تشدید زمین‌خواری و تخریب محیط‌زیست است، آشوراده، نگین منطقه حفاظت‌شده میانکاله و مانند پارک جنگلی گلستان و سایر پارک‌های ملی است که واگذاری مناطق چهارگانه به بهانه گردشگری و تولید خلاف مقررات است. شنیده‌ها حاکی از آن است که آشوراده را قرار است به یک نفر واگذار کنند، همان فردی که در سال 84 در سمت مدیرعامل جزیره کیش بود نیز پیگیر این واگذاری است، در دولت دهم نیز با واگذاری به اشخاص دیگر مخالفت شد، هم‌اکنون در دولت یازدهم در تلاشند که این منطقه را به همان مدیرعامل جزیره کیش واگذار کنند که باز مخالفت شده اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها هنوز متوقف نشده است». به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دولت محیط زیستی ایران که در پی تعامل با جهان و اجرای معاهدات بین‌المللی برای کاهش فاصله است یکی از معدود مناطق ذخیره‌گاه زیستی جهان را برخلاف کنوانسیون‌ جهانی می‌خواهد به یک شخص حقیقی واگذار کند. ظرفیت‌های گردشگری ایران و استان گلستان به‌اندازه‌ای زیاد است که کار برای بخش خصوصی فراهم کند از این‌رو دست‌اندازی به این جزیره خاص نه‌تنها دور از تفکر ملی است بلکه اقتصاد هم چنین نگاه‌هایی به امکان ویژه ندارد. در همین کشور دوست و برادر ترکیه جزایر فرشته بدون اینکه به بخش خصوصی واگذار شوند یا اینکه محیط زیست‌شان دستخوش تغییر شود به‌اندازه‌ای که گنجایش داشته باشند در سواحل خود میزبان گردشگران هستند. فارغ از این موضوع چه با مزایده چه بی مزایده، قطعا چنین واگذاری‌هایی در عدالت اجتماعی نخواهد بود. امید است در زمانی که میزبان مهمانان بین‌المللی برای همایش مقابله با گرد و غبار و تغییرات اقلیمی هستیم مسئولان محیط بیشتر به این مسئله متعهد باشند که نباید با دستکاری طبیعت روند تغییرات اقلیمی و انقراض گونه‌های تحت حفاظت را تسریع کرد. یادمان باشد آیندگان حتما ما را در بوته قضاوت خواهند گذاشت.