خروج روسیه از سازمان تجارت جهانی؛
ضرورت عینی یا شگرد سیاسی؟
دومای دولتی فدراسیون روسیه بار دیگر شهروندان این کشور را با لایحهای جدید در رابطه با خروج این کشور از سازمان تجارت جهانی غافلگیر ساخت. بر اساس نظر نمایندگان حزب کمونیست، روسیه فورا باید خروج خود از سازمان تجارت جهانی را اعلام کند. استدلال این حزب مبنی بر اینکه عضویت در این سازمان مانع رشد اقتصاد ملی میشود، کاملاً ابتدایی به نظر میرسد. عضویت در سازمان تجارت جهانی بهعنوان یک مجمع جهانی و سازمان بینالمللی منحصربهفرد که فعالیت آن عملا در تمام زمینههای مقررات تجارت چندجانبه اجرا میشود، عامل مهمی برای ترفیع منافع ملی هر کشوری است. استدلالهای اساسی در حمایت از عضویت به شرح زیر است:
عضویت در این سازمان اجازه حضور در مذاکرات تجاری چندجانبه و همچنین ترویج نظرات و دیدگاهها را میدهد. در این رابطه کشورها و بازارهایی حائز اهمیت هستند که گسترش اقتصادی سایر کشورها در گرو تجارت با آنها است. البته کشورهایی که از وزن کمتر اقتصادی و سیاسی برخوردارند میتوانند با سایر گروهها متحد شده و موقعیت خود را بهطور مشترک ارتقاء دهند. سازمان تجارت جهانی علاوه بر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بهطور مداوم بر ایجاد شرایط جدید در راستای اجرایی شدن تجارت بینالملل و سازگاری سیستم تجارت جهانی با روند بازار جهانی فعالیت میکند. این حقیقت که کشورهای بزرگی چون روسیه در این فرآیند شرکت نمیکنند نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان روسی ایجاد میکند، بلکه برای سیستم تجارت چندجانبه نیز ایجاد مشکل میکند.
برای کشوری چون روسیه که از جاهطلبیهای سیاسی و اقتصادی برخوردار است، عضویت در سازمان تجارت جهانی بهمنظور تحکیم حاکمیت سیاسی این کشور در صحنه بینالملل مانند سازمان ملل لازم و ضروری به نظر میرسد. در مدت 19سال مذاکره در مورد عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی، موفقیت قابل توجهی حاصل شد که با توجه به حجم اقتصاد و پتانسیل روسیه، میتوان ادعا کرد که تلاشها در سالهای مذاکره، نتیجه موثر داده است، از اینرو خروج از سازمان میتواند بهرهبرداری غیرعاقلانه از دستاورد مذکور باشد. بدین ترتیب کارشناسان سیاست اقتصادی، عضویت در سازمان تجارت جهانی را بسیار حائز اهمیت تلقی میکنند در حالیکه محافل سیاسی و تجاری روسیه مسئله عضویت را چندان درک نمیکنند که این امر مانع از بهرهبرداری کامل از مزایای موجود میشود. با فعالیت در سازمانی بینالمللی که به لحاظ ساختار و مشی تجاری از پیچیدگی برخوردار است نمیتوان انتظار معجزه داشت بلکه این امر (عضویت در سازمان تجارت جهانی) ابزاری دشوار است که باید به خوبی با آن آشنایی داشت تا بتوان ماهرانه از آن بهره برد، بهگونهای که در جستجوی روشهای سازش منعطف بود و درعین حال در دفاع از جایگاه خویش سخت و قاطع عمل کرد. ازمنظر نویسندگان لایحه که از فراکسیون حزب کمونیست هستند: «ضرر روسیه از عضویت در سازمان تجارت جهانی به لحاظ سیاست بودجهای 871میلیارد روبل میشد و این درحالیست که مزایای مشهودی در این رابطه ثبت نشده است و اکثر پیشبینیها ناامیدکننده به نظر میرسند. ظرف هشتسال عضویت تا سال 2020 در ارزش افزوده اقتصاد روسیه بین 12 تا 14تریلیونروبل ضرر خواهیم دید که موجب از دست رفتن 1.9میلیون فرصت شغلی خواهد شد.» آمار ارائه شده متعجبکننده است؛ چراکه به استثنای برخی تفاسیر مشابه در رسانهها، هیچ یک از فراکسیونهای دومای دولتی ظرف 5سال عضویت تحقیقاتی دال بر این موضوع ارائه ندادهاند. زیرا این موضوع عمدتا مربوط به شغلهایی است که منتج از خروج سرمایهگذار خارجی و برخی از سرمایهگذاران است. به عنوان مثال خروج یکی از شرکت های جهانی اتومبیلسازی جنرالموتورز از روسیه سبب تعطیلی موقت و در سال 2015 تعطیلی آن در سنتپترزبورگ و سپس حذف تولید در کالینگراد شد که نتیجه آن از بین رفتن 1000 فرصت شغلی بود. باید در نظر داشت که عضویت در سازمان تجارت جهانی تقریبا همزمان با اعمال تحریمهای اقتصادی که موجب آسیب به اقتصاد روسیه و کاهش توسعه آن شد، بوده است. مشکل اصلی توسعه اقتصادی روسیه، کاهش درآمدهای بودجهای ناشی از کاهش قیمت کالاهای اساسی صادرات انرژی، افزایش نرخ روبل در حین کاهش درآمدهای واقعی مردم بوده که تاثیر قابل توجهی در بودجه و وضعیت اقتصادی این کشور بر جای گذاشته است. حضور در سازمان تجارت جهانی همزمان که اجازه میدهد از مزایای مشخصی بهرهمند شویم برخی چارچوبها و محدودیتها را نیز اعمال میکند. قطعاً پایبندی به قوانینی که بدون مشارکت کارشناسان روسی شکل گرفته است، میتواند کار بسیاری از تولیدکنندگان را که پیش از این آزادانه حق های به کار میبردند یا اصلا رقابت نداشتند را با مشکل مواجه سازد.
محاسبات و پیشبینیهایی که در مرحله پیوستن صورت گرفت، نشان داد که اقتصاد روسیه بر اساس مذاکرات با مشارکت تولیدکنندگان روس و استفاده از سازوکارها برای حلوفصل اختلافات تجاری و ... باید مزایای قابل توجهی را از طریق بهبود جذابیت سرمایهگذاری، حذف اقدامات تبعیضآمیز و اعمال محدودیتها کسب کند. همچنین باید یک نکته مهم را در نظر داشت: قواعد سازمان تجارت جهانی اساسا با هدف تنظیم تجارت در زمینه کالاهای صنعتی و کشاورزی صورت گرفته است که در نتیجه منافع کشورهای درگیر در تجارت جهانی در رابطه با کالاهای مذکور تحت تاثیر قرار میگیرد. اما برای روسیه بهعنوان یک صادرکننده مواد خام معدنی، قوانین فوق چندان مرتبط نیست و بهطور کامل نیز اعمال نمیشود، بنابراین نمیتواند ضرر قابل ملاحظهای را ایجاد کند. تا آنجا که به حفاظت و حمایت از تولیدات ملی در زمینه کشاورزی مربوط است باید گفت که به موازات حمایتهای مستقیم مالی، در برخی زمینهها ممنوعیت و در برخی زمینههای دیگر تنظیمات بسیاری اعمال شده است. ضمن آنکه طیف کاملی از اقدامات مجاز وجود دارد که در روسیه یا به دلیل فساد و بوروکراسی یا بی سوادی اقتصادی اصلاً اعمال نمیشوند یا بهطور موثر اعمال نمی شود. جالب است که استدلالهای مخالفین عضویت در روند مذاکرات بیان نشده است. علاوه بر این در زمان پیوستن، بسیاری از توافقنامههای اصولی با شرکا به واسطه گروه مذاکرهکننده به صورت قانون فدرال درآمد اما پس از سال 2012 تنها توافقهای جامع در مورد تعهدات خاص به صورت رسمی تنظیم شد.
بالاخره به سوال اصلی بازمیگردیم: آیا قوانین سازمان اجازه خروج را میدهد و این مهم تحت چه شرایطی ممکن است؟ ماده 15 توافقنامه مراکش مبنی بر ایجاد سازمان تجارت جهانی بیان میدارد که:
- هر عضوی میتواند از موافقتنامه فعلی خارج شود اما چنین خروجی مشمول موافقتنامه فعلی و موافقتنامه تجاری چندجانبه میشود و پس از پایان 6ماه از تاریخ ابلاغ کتبی مدیرکل سازمان تجارت جهانی مبنی بر خروج، به اجرا گذاشته میشود.
- خروج از موافقتنامه تجاری با تعداد محدودی از شرکتکنندگان تحت عنوان آئیننامه توافقنامه تنظیم میشود.
ماده مشابهی در متن گات نیز وجود دارد (ماده31) که بدین ترتیب به گام مذکور (خروج از سازمان) مبنای رسمی میبخشد اما ظرف21سال از موجودیت سازمان تجارت جهانی این ماده توسط هیچیک از اعضای سازمان اعمال نشده است. میتوان استدلال کرد که در صورت تصویب این لایحه و ارائه درخواست از طرف مقامات فدراسیون روسیه، ما اولین و تنها نمونه خواهیم بود. هرچند اصالت چنین اقدامی انکارناپذیر است اما معقولیت و کارایی آن دشوار است. نتیجه آنکه زیان مداوم در جذب سرمایهگذاری، کاهش اعتماد به نفس شرکای خارجی از جمله کشورهایی که روسیه آنها را بهعنوان بازارهای جدید استراتژیک و زمینهساز توسعه همکاریها میداند، وجود دارد. مزیتهایی که اقتصاد کشور بهطور بالقوه از خروج از سازمان تجارت جهانی کسب میکند، مورد سوال است. شاید بتوان توقف اختلافات تجاری که یک طرف آن روسیه است و همچنین بسته شدن بازارهای ملی بر کالاهای خارجی را در زمره مزیتها قلمداد کرد. البته این امر ممکن است با منافع فردی تولیدکنندگان منطبق باشد اما هیچ سودی را عاید مصرفکنندگان نمیکند؛ چراکه بسیاری از کالاهای وارداتی با کیفیت بالا، گرانتر یا غیر قابل دسترس خواهند شد. در این مرحله با توجه به تصریحات لایحه، باید منتظر آرای رایدهندگان بود.
دیپلماسی ایرانی