بررسی حذف برچسب قیمت برخیاز گروههای کالایی
آدرس غلط به منتقدان ندهید!
لغو برچسب قیمت روی برخی گروههای کالایی، یکیاز دستورات مثبت نعمتزاده؛ وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص رقابتیشدن بازار مصرفی بود؛ زیرا درشرایط کنونی در هیچ فروشگاه و مغازهای چیزی بهعنوان رقابت وجود ندارد. زمزمههای حذف قیمتگذاری بر کالا، از زمان جنگ تحمیلی آغاز شد؛ اما اینکار بهواسطه جنگ تحمیلی و لزوم کنترل قیمتها و نظارتهای دقیق برای جلوگیریاز آشفتگی بازار بهدلیل شرایط اضطراری جنگی درآنبرههاززمان انجام نشد. پایان جنگ، پایان قیمتگذاری دستوری در ایران نبود و اینسریال تابهامروز ادامه دارد. اینقیمتگذاری درشرایطی ادامه پیدا کرد که اغلب کارخانههای تولیدی، پساز پیروزی انقلاب، دیگر تحت مدیریت بخش خصوصی فعالیت نمیکردند و به زیر بلیت مدیریت دولتی رفته بودند؛ بنابراین، تبعیت ازاینقانون برای آنها حکم نان شب را داشت و البته عدم تمکین ازایندستور توسط کارخانههای غیردولتی، شرایط بدتری برای تعداد محدودی از فعالان بخش خصوصی بهجامانده ازگذشته رقم میزد. دراینشرایط و با سختترشدن فعالیت بخش خصوصی و همچنین با اجرای اصل 44 قانون اساسی با هدف قدرتبخشی بهاینبخش در اقتصاد، نظام قیمتگذاری دستوری دولت پسازچندینسال اجرا، بهفکر تغییر شرایط افتاد. نکته مهم آناستکه با وجود تاکید بر تغییر شرایط برای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد بهمنظور فعالیت بخش خصوصی دربرخیموارد کارازکار گذشته و برای اعمال اینتغییرات دیگر دیر بود؛ زیرا بسیاریازکارخانهها درشرایط غیررقابتی مجبور به تولید با قیمت مصوبی شدند که نتیجه آن بهتعطیلیکشاندن خطوط تولید و سرانجام کل کارخانه بود. بااینحال، برای حفظ قدرت رقابت و تلاش برای حفظ واحدهای تولیدی فعال در اواخر مردادماه، محمدرضا نعمتزاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مصوبهای را به واحدهای مختلف اقتصادی ابلاغ کرد که براساس آن، تولیدکنندگان باید قیمتگذاری کالا را حذف کنند. طبق اینمصوبه در برخی گروههای کالایی تولیدکننده روی کالای خود قیمت نمیگذارد و اینکار را به توزیعکننده نهایی واگذار میکنند. نعمتزاده درحالی اینمصوبه را ابلاغ کرد که این نخستینبار نبود که بحث حذف برچسب قیمت از کالا توسط تولیدکننده مطرح میشود. پیشازاین نیز همواره طرح اینموضوع با سروصدای مخالفان زیادی همراه بود؛ مخالفانیکه مدعی بودند انتقال نصب برچسب از تولیدکنندگان به توزیعکنندگانیکه تعداد آنها دههابرابر تولیدکنندگان است، سبب ایجاد تورم، گرانفروشی و کاهش نظارتها درنهایت عدم امکان برخورد با خاطیان میشود. البته اینطرح موافقانی را نیز دارد. درمقابل مخالفان حذف برچسب قیمت، تعدادیاز کارشناسان معتقدند که اینکار سبب انگیزه در تولیدکنندگان و ایجاد رقابت در بازار میشود؛ اقدامی که دربسیاریاز نقاط دنیا درحال اجراست. بااینحال، طرح حذف برچسب قیمت توسط تولیدگنندگان، مخالفانی قدرتمند و جدی دارد که در صف اول آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایستادهاند که میتوانند بر دولت و وزارتخانههای تابع آن، تأثیرگذار باشند. طبق گفته حمیدرضا فولادگر؛ رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، درج قیمت بر روی بستهبندی کالاها در بیشتر کشورها رعایت میشود. تولیدکنندگان، با درج قیمت بر روی محصولات، دربرابر آن، به مشتریان خود پاسخگو خواهند بود و اینموضوع از دلایل درج قیمت بر روی کالا در کشورهای مختلف دنیاست. نادر قاضیپور؛ سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز معتقداستکه سالانه میلیاردهاتومان پول برای نظارت در کشور هزینه میشود؛ بنابراین، با حذف قیمت از روی کالا اینسؤال پیش میآید که تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی برچهمبنایی میتوانند مسئولیت خود را انجام داده و تشکیل پرونده دهند. همچنین عبدالله رضیان؛ دیگرنماینده مردم در مجلس و عضو کمیسیون صنایع تأکید میکند که نمیتوان قیمت را بر روی تمام محصولات حذف کرد؛ زیرا برخیازکالاها مصرف عام داشته یا قشر آسیبپذیر جامعه مصرفکننده عمده آن بهشمار میروند. بنابراین، باید فضا و شرایطی تعریف شود که موجب ایجاد شرایط سخت برای اینقشر از جامعه نشود. علیاکبری؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز حذف برچسب نرخ بر روی کالاهای غذایی را بهضرر مردم دانسته و معتقداستکه باایناقدام برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه تعیین شود که دستگاههای نظارتی بتوانند با نظارت ویژه، نرخ کالاهای غذایی را در بازار کنترل کنند. سید حسن حسینی شاهرودی؛ عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقداستکه عدهای فروشگاههای بزرگ و بازار کسبوکار را با چند بقالی سنتی زمان قدیم اشتباه گرفتهاند؛ چراکه مصرفکننده در فروشگاههای بزرگ که شخصی پاسخگوی قیمت نیست، نمیتواند قیمت کالاها را مقایسه و متناسب با قدرت خرید خود، اجناس را خریداری کند. همچنین محمد حسننژاد؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقداستکه حذف برچسب قیمت کالاها، دست فروشنده را باز میگذارد تا هر قیمتی دلش خواست، به مصرفکننده تحمیل کند. اظهارات نمایندگان مجلس نشان میدهد که کفه مخالفتها به حذف برچسب قیمتی، سنگینی میکند. بهگفته تعدادیازکارشناسان اینمخالفتها درحالی مطرح میشود که براساس تصمیمگیری وزارت صمت در دولت یازدهم، ابتدا گروههای کالایی مانند بیسکویت، شیرینی و شکلات، چیپس، اسنک و سایر تنقلات، مواد سلولزی مانند دستمال، حوله کاغذی و... ازاینپس در بازار از قیمتگذاری دولتی منع میشدند و عرضهوتقاضا در بازار، قیمت اینکالاها را مشخص میکرد؛ بنابراین، نگرانی از فشار به اقشار ضعیف جامعه حداقل در مرحله نخست اجرای اینطرح، وجود ندارد. نکته دیگر ایناستکه در مکانیزم جدید قیمتگذاری، حلقه نظارت دراینطرح به فراموشی سپرده نشده؛ زیرا کارخانههای متشکل از این سه گروه کالایی میبایست قیمت تمامشده کالاهای خود را بر اساس بازار رقابتی بهشکل کاملا کانالیزه و بدون حضور واسطه و با «صدور فاکتور»، دراختیار شرکتهای توزیعکننده قرار دهند تا اینشرکتها طبق همان فاکتور ارائهشده ازسوی کارخانه و لحاظکردن ضریب سود خردهفروشی که توسط هیئت عالی نظارت تعیینشده، قیمتهای اصلی را برای عرضه به مشتریان اعلام کنند؛ ضریب سود خردهفروشی نیز بستگیبه گروههای کالایی داشته که از 10 تا 15درصد درنظر گرفته شده است. ازسویدیگر، نظام قیمتگذاری در ایران، نظامی شکستخورده است؛ زیرا فعالیتهای دستوری هیچگاه در اقتصادی که مردم حق انتخاب دارند، به ثمره نخواهد نشست، مردم بهترین بازرس و ناظر در بازار هستند. برای مثال، اگر در فروشگاهی بزرگ چندنوع دستمالکاغذی که دریکسطح کیفی اما باقیمتهای متفاوت وجود داشته باشد، مردم طبیعتا کالایی که قیمت ارزانتری داشته باشد را انتخاب میکنند. دراینشرایط اگر کارخانهداری متوجه قیمت غیررقابتی خود شود، نسبتبه اصلاح سریع قیمت خود اقدام کرده و شاید توزیعکننده کالای خود را نیز تغییر دهد؛ زیرا جلب رضایت و داشتن بازار بزرگتر برای تولید کنندگان، اهمیت بیشتری دارد. امروزه بسیاریاز فروشگاهها «فروشگاههای متوسط خردهفروشی نظیر افق کوروش، هفت، جانبو، امیران و...» با درک موضوع مارجین «حاشیه سود» بالا در قیمت تمامشده کالاها، در راستای مشتریمداری و جذب مشتری جدید گام برداشته و تخفیفهای بالایی را روی کالاهای عرضهشده در فروشگاه خود لحاظ میکنند که متأسفانه اینتفاوت و تنوع تخفیف بر روی قیمت یککالا، ناشیاز همان ضعف قیمتگذاری در نظام فروش کالا در بازار کشور است؛ اما در عکس اینقضیه، برخیازفروشگاهها نیز تا ریال آخر قیمت درجشده بر روی کالا را از مشتریان خود دریافت میکنند؛ بنابراین، حق انتخاب و خرید را باید به مشتری داد تا برند دلخواه مصرفی خودرا انتخاب کنند. ازسویدیگر، مسئولان منتقد بهاینطرح باید درنظر داشته باشند که بسیاریازکالاها در فروشگاهها با تخفیفهای 30 تا 60درصدی برای مشتریان حساب میشود و مسئولان وزارت صمت نیز با درک اینموضوع که هیچ کالایی آنقدر مارجین سود واقعی ندارد که تخفیف 30درصدی برآن اعمال شود، بهسمت حذف قیمتگذاری ازسوی کارخانه و انتقال قیمتگذاری به شبکه توزیع، حرکت کرده است. کاوه زرگران؛ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: «زمانیکه چنین بخشنامهای با ماهیت رقابتیسازی قیمتها در بازار مطرح میشود، باید از آن دفاع کرد؛ زیرا بخش خصوصی تنها در فضای رقابتی و غیرتحمیلی میتواند به حیات خود، ادامه دهد». وی ادامه داد: «درواقع، اینطرح منجربه حذف برچسب قیمت روی کالاهای منتخب نخواهد شد؛ بلکه مسئولیت درج برچسب قیمت از عهده تولیدکنندگان برداشته و به عرضهکنندگان نهایی آن، واگذار میشود». عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در خصوص نگرانیهای نمایندگان مجلس در رابطه با عدم نظارت دقیق و ناتوانی بازرسی کامل ازاینطرح نیز افزود: «نظام بازرسی از کالا که امروز در نهادهای نظارتی و بازارهای ایران اعمال میشود، جامانده از نظارت ضعیفی بوده که از سالهای پسازجنگ باقیمانده است، قانونگذار باید بهسمت الزام و نصب صندوقهای مکانیزه در فروشگاهها اعم از فروشگاههای زنجیرهای و بهخصوص خردهفروشیها حرکت کرده تا قیمتگذاریها شفاف شود و تنها با چنینکاری کی میتوان اقدام به برخورد با گرانفروشیها کرد». زرگران بااشارهبهاینکه تخفیفات بالای 20درصدی دربرخیاز عمدهفروشیها «هایپرمارکتها» حاکیاز افزایش بیدلیل قیمت در برخیکالاهاست، تأکید کرد: «به دنبال اجرای این طرح میتوان در یک بازه زمانی مشخص، صندوقهای مکانیزه فروش در مراکز عرضه و فروشگاهها را نصب کرد تا قیمت کالاها ازاینطریق، قابلکنترل شود». علی شریعتی؛ عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، با ارزیابی خود از آزادسازی قیمت سهگروه کالایی گفت: «تغییر سیستم قیمتگذاری بر روی کالای کارخانجات، بهعنوان یکیاز قدیمیترین روشهای نرخگذاری در کشور بهشمار میآید که باید با تغییر روش بهسمت درک جایگاه مشتری و قیمتگذاری براساس میزان عرضه و تقاضا در بازار حرکت کرد». وی ادامه داد: «گامهای اولیه درمسیر تعیین قیمتگذاری براساس سیستم عرضه و تقاضا در بازار، همواره با مخالفان و موافقان زیادی روبهرو است و طبق عادت، تغییر یک سیستم مدیریتی قدیمی در کشور، با مقاومتهای فراوانی درابتدا مواجه میشود؛ اما باید ارزیابی کرد که ایننوع تفکر برای آزادسازی قیمتها طبق اصول اقتصادی طرحریزی شده یا اینکه جزو تصمیمات آنی و لحظهای بوده است». عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بااشارهبه گذشته قیمتگذاریها در کشور، اظهار کرد: «نظام قیمتگذاری در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون، شاهد دوره اجناس کوپنی، اجناس دونرخی مثل شیر در قرمز و آبی و... بوده که اینچالش و معضل قیمت تابهامروز نیز ادامه داشته و کاملا اینمشکل در بازار قابل لمس است؛ همچنین سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده نیز تاکنون بهخاطر تجهیزنبودن زیرساختهای خود نتوانسته نظام قیمتگذاری صحیحی را پیادهسازی کند». شریعتی بااشارهبهاینکه نظام اقتصادی، بیشتر قیمتهای دستوری را اجرایی کرده تا قیمتگذاری رقابتی، تأکید کرد: «نظام عرضه و تقاضا باید جایگزین نظام دستوری شود تا بازار، قیمتگذاری واقعی را تجربه کند؛ زمانیکه کارخانههای تولیدی براساس میزان مالیات، حسابهای کارگری، تأمین اجتماعی و... نرخ تولید کالا را در کارخانه لحاظ میکنند، طبیعتا قیمت تمامشده برای مشتریان نیز کاهش پیدا میکند». همچنین سعید جارودی؛ دبیر انجمن صنعت پخش ایران نیز دراینباره تاکید کرد: «آدرسهای نادرستی نسبتبه اجرای اینطرح به جامعه تزریق شده؛ چراکه در تصمیم جدید اصلا قراری مبنیبر حذف برچسب قیمت نبوده؛ بلکه وظیفه قیمتگذاری از تولیدکننده، به آخرین حلقه متصل به مصرفکننده، یعنی خردهفروش واگذار شده است». وی اینموضوع که گفته میشود در طرح جدید امکان تخلف وجود دارد را رد کرد و گفت: «اتفاقا شیوه قیمتگذاری قبلی سبب تخلف برخی فروشندگان و تولیدکنندگان بود؛ زیرا درج قیمتهای غیرواقعی و دستوری توسط برخی تولیدکنندگان، باعث ارائه تخفیف غیرواقعی فروشندگان به مصرفکننده شده بود». درادامه، مصطفی خدایی؛ رئیس هیئتمدیره انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران بااشارهبهاینکه اجرای اینطرح، افزایش رقابت بین خردهفروشیها را دربر دارد، گفت: «با اجرای مرحلهبهمرحله حذف قیمت گروههای کالایی مصرفی، کالاهای مشمول دراینطرح، با قیمت مناسبتری بهدست مصرفکنندگان خواهد رسید». محمد آقاطاهر؛ رئیس اتحادیه بنکداران نیز گفت: «حذف برچسب قیمت کالاهای توزیعی تعیینشده بهعنوان حاشیههای اجرایی اینطرح شمرده میشود؛ زیرا فروشندگان و خردهفروشان موظف به نصب برچسب درج قیمت روی کالاهای عرضه شده هستند؛ اینقیمتها براساس فاکتور فروش کارخانه و همچنین سود قانونی صنف مربوطه بر روی کالای نهایی قابل عرضه به مصرفکننده اعمال خواهد شد». وی درعین حال اضافه کرد: «موفقیت اجرای طرح حذف برچسب قیمت کالا درصورتی رخ خواهد داد که قیمت اینکالا پساز اجرای طرح، از قیمت فعلی کالاها در بازار کمتر باشد و مردم نیز شاهد ارزانترشدن بهای تمامشده کالاها باشند؛ اگر ایناتفاق رقم نخورد و قیمتها روند افزایشی بهخود بگیرد، طبیعتا نتیجه اینطرح، شکست است». درهمینرابطه، سید محمد میر رضوی؛ رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: «فروشنده نهایی سوپرمارکت و هایپرمارکتها باید قیمت نهایی عرضه به مشتری را روی جنس مصرفی درج کنند؛ ولی تولیدکننده موظف به درج قیمت روی بستهبندی نیست». وی افزود: «سندیکای صنایع کنسرو ایران، با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و وزارت صمت، طی نشستهایی زمینه اجرای طرح حذف درج قیمت بر روی کالا را مشخص خواهند کرد؛ زیرا اینطرح بهطور قطع بهنفع مصرفکننده بوده؛ سازمان حمایت هم ایننظر را دارد؛ ولی آنها اعتقاد دارند که کنترلهایی دراینزمینه صورت گیرد؛ اما هر طرحی، جدا از موافقینی که دارد، مخالفینی را هم دربرابر خود میبیند. درهمینراستا انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان درمورد بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت برخیکالاها، طی بیانهای اعلام کرده که باتوجهبه ابلاغ بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص عدم الزام درج قیمت بر روی برخی کالاها ازسوی تولیدکنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان بهعنوان تنها تشکل مردمی که بهموجب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، صدور و اجرای اینبخشنامه را باتوجهبه صراحت قوانین مختلف ازجمله مواد (1) و (5) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ماده (15) قانون نظام صنفی و ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی برخلاف قانون و حقوق مصرفکنندگان میداند». علی ابراهیمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز درمخالفتبا اینطرح بااشارهبهاینکه هر کالایی برای فروش مشخصات اولیهای ازقبیل قیمت برای مصرفکننده میخواهد، گفت: «مصرفکنندگان کالاهای مصرفی طبق حقوقی که دارند، باید کالاهای مد نظر خودرا براساس قیمت مصوب و تعیینشده خریداری کنند تا دست گرانفروشان، از بازار اقتصادی کشور کوتاه شود». وی ادامه داد: «درشرایطیکه نظارتهای بر بازار مصرفی کشور دقیق نیست، حذف گرانفروشی در بازار مواد غذایی و صنعتی را تنها باید با ثبت برچسب نرخ بر روی کالا انجام داد و نباید با حذف برچسب قیمت بر روی کالا، قدرت انتخاب خرید مشتری را کاهش داد؛ زیرا این، حق مشتری بوده که طبق قدرت اقتصادیای که دارد، کالای مد نظر را در سبد خرید خود قرار دهد». حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا؛ عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع مجلس، درهمینرابطه گفت: «اتخاذ چنین تصمیماتی بر بازار مصرفی دارای تبعات منفی بسیاری بوده و باعث برهمریختگی بازار مصرفی میشود؛ زیرا هر فروشنده بهصورت دلخواه و بههرقیمتی که بخواهد، کالای مصرفی مردم را میفروشد». وی ادامه داد: «در تمام شهرها و حتی در خود تهران نیز تمام مناطق شهری دارای فروشگاههای زنجیرهای نیستند و عملا آزادسازی قیمتها بههوای افزایش رقابتپذیری کالاهای مصرفی دراینفروشگاهها، عملا حق مصرفکننده را تضییع خواهد کرد؛ اما ازسویدیگر، اینامکان وجود دارد که دریکمحله تنها یک فروشگاه وجود داشته باشد؛ آیا آنفروشگاهدار میتواند بههرقیمتیکه میخواهد، کالایی را بفروشد؟» علیاکبری؛ عضو کمیسیون کشاورزی نیز اینگونه گفت: «حذف برچسب قیمت کالاهای غذایی بهضرر مردم تمام میشود؛ زیرا در راستای کنترل قیمت مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه بهعنوان عامل مقایسهای وجود داشته باشد که دستگاههای نظارتی بتوانند با نظارت ویژه، قیمت ایننوع کالاها را در بازار، کنترل کنند». نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «حذف برچسب قیمت بهویژه در کالاهای غذایی، فضا را برای حضور گرانفروشان در بازار فراهم میکند تا بههربهانهای، نرخ کالاهای غذایی را افزایش دهند». اکبری افزود: «برچسب قیمت بر روی کالا بهنوعی محافظت از حقوق تولیدکننده بوده و اگر کالا بدون نرخ در بازار بفروش برسد، بستر برای افزایش نرخهای غیرمنطقی در بازار فراهم میشود».
احمد کریمی/ آنا