«قاچاق کالا»؛ اتفاقی ناخوشایند برای کشور
«قاچاق کالا» یک عنوان با بار معنایی منفی برای فعالیت‌های متنوعی‌ست که هم‌اکنون به‌منزله یک واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر کرده است. این پدیده به‌دلایل مختلف؛ از‌جمله پائین‌بودن خطر فعالیت، به‌طور گسترده‌ای در اقتصاد ایران رواج پیدا کرده و آثاری ناخوشایند را به‌جای گذاشته است. به گزارش ایلنا، مرکز پژوهشی آرا در بخشی‌از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت قاچاق کالا در کشور»که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: «ابعاد منفی قاچاق کالا را می‌توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد؛ قاچاق کالا از بُعد سیاسی، یک نقطه منفی در کشورها تلقی می‌شود و از بعد اجتماعی نیز باعث برهم‌خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی میان اقشار جامعه می‌شود و به‌وجود‌آورنده یک طبقه ثروتمند و در‌عین‌ِ‌حال منفور در جامعه است. از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد میکند. قاچاق کالا به‌شکل غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد. با ورود کالاهای قاچاق (باقیمت پائین)، تولید ملی ضربه می‌خورد و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می‌یابد و به‌‌دنبال خود، کاهش سودآوری و درنهایت، کاهش سرمایه‌گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می‌شود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی‌نیز افزوده خواهد شد. می‌توان گفت که با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و درنهایت، امنیت ملی به خطر می‌افتد. اصولا هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری‌ست و این هدف تمام اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحتِ‌شعاع خود قرار می‌دهد. از‌طرفِ‌دیگر، قاچاق کالا یکی‌از بهترین راه‌های ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. از‌این‌راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می‌گیرد و ارزشها و آداب و سنن و مذهب آنها مورد تهاجم واقع می‌شود. همچنین قاچاق کالا در برخی‌موارد می‌تواند با ایجاد بیماریهای فراگیر میان مردم، بهداشت جامعه را تهدید کند. پدیده قاچاق کالا یا «تجارت زیرزمینی» بدین‌سبب مذموم شناخته می‌شود که سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی‌ای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال میکنند، بیاثر یا کماثر میسازد. با‌این‌نگرش، قاچاق می‌تواند تأثیر مخربی بر جریان اقتصاد ملی برجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن‌را منحرف سازد. گفته‌اند که در ایران سالانه میلیاردها‌دلار قاچاق کالا وجود دارد؛ هرچند آمار دقیقی در‌این‌باره موجود نیست. با‌این‌حال، قاچاق کالا به‌صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی دارد. تحقق‌نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار‌شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف‌نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پولِ‌درگردش، همگی از آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند. قاچاق کالا سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین قاچاق کالا با ایجاد رکود در برخی‌‌از صنایع کشور، از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست. از‌طرفِ‌دیگر، همه‌ساله بخشی‌از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده می‌شود. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می‌شود که بخشی‌از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد. بیشترین آمار کالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فراورده‌های نفتی‌ست که اکثرا مشمول دریافت یارانه از دولت می‌شوند؛ به‌طوری‌که دولت یازدهم در‌این‌باره ادعا داشته است که در حوزه فراورده‌های نفتی، بخش بزرگی‌از قاچاق صورت می‌گرفت و کنترل آن نیز موضوع دشواری بود. گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های زیرزمینی می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود؛ زیرا 1. اقتصاد زیرزمینی با جذب نقدینگی موجود در جامعه سبب می‌شود که فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد؛ 2. اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و به‌دنبالِ‌آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌شود؛ 3. بالاتر‌بودن هزینههای فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی باعث می‌شود که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی، توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلند‌مدت ممکن است این بنگاهها از بخش رسمی اقتصاد خارج شوند و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد می‌شود و از‌این‌رو می‌تواند در تولید ناخالص داخلی جامعه رونق ایجاد کند. افزایش یا کاهش تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با‌توجه‌به نیازمندی به عوامل تولیدِ‌مثل نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می‌گذارد و در اطلاعات مربوط به آنها منعکس می‌شود. فعالیت‌های انجامشده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند؛ اما میزان انرژی کل مصرفشده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر‌واحد کالا یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی‌ست؛ بنابراین، می‌توان انتظار داشت که با افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد. ازآنجاکه فعالیت‌های صورت‌‌گرفته در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیر‌قانونی انجام می‌شوند، عاملان و فعالان اقتصادی در‌این‌بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی‌ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند؛ ازهمینرو، انتظار می‌رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به‌دنبالِ‌آن نسبت پولِ‌درگردش افزایش یابد. تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار داخلی و برعکس همواره وجود دارد و همین‌امر موجب می‌شود که عرضه این کالاها به‌هر‌طریق هرچند غیر‌قانونی صورت گیرد؛ بهاینترتیب، فعالیت قاچاق با خروج از گردونه قانون، ضمن خنثی‌کردن پیامدهای مثبت تجارت قانونمند، آسیبپذیری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و دولت را نیز در تحقق درآمدهای برنامهریزیشده خود ناکام می‌گذارد. درکشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک‌میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود؛ این‌درحالی‌ست‌که در بهترین سالها عملکرد آن به ۵۰۰هزار فرصت شغلی نرسیده است. بر‌اساس آمار سازمان بینالمللی کار، هر یک‌میلیارد‌دلار قاچاق کالا، ۱۰۰هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از‌بین می‌برد؛ درحالی‌که ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبهروست. بر‌این‌اساس، حتی با فرض صحت همان آمار 15میلیارد‌دلاری قاچاق در دولت یازدهم، یک‌میلیون و 500هزار شغل بر اثر قاچاق از‌بین رفته است!