دزدی و اختلاس شرف دارند به صندلیفروشی!
وحید حاجسعیدی
بیتردید، در سالهای اخیر، سهلانگاری و اهمال در برخورد با مفسدان اقتصادی و حتی دستداشتن برخی مسئولان در فساد، منجر به شکلگیری مافیا در بسیاری از مجموعههای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، ورزشی و ... شده است. این فساد دامنهدار و گسترده، در مقاطعی بهحدی بیدروپیکر است که اخیراً وزیر نفت اعلام کرده میزان بدهی بابک زنجانی مشخص نیست!
آنچه دراینبین بیشازهمه آزاردهنده و مشمئزکننده است، نفوذ این مافیا به حریم علم و دانش و خریدوفروش مستقیم صندلیهای دانشگاهیست. درواقع، پس از راهاندازی دانشگاه آزاد در دهه 60 و گردش مالی کلان از قِبل پولیکردن آموزش، مسئولان دانشگاههای دولتی نیز برای عقبنماندن از این خوان گسترده، به راهاندازی دانشگاههای شبانه، بینالملل، علمی،کاربردی، پیام نور و ... سعی در کسب درآمد از امکانات دانشگاههای دولتی کردند اما ظاهراً دیگر شهریه این دانشگاهها کفاف مخارج برخی دوستان را نمیدهد و به صندلیفروشی مستقیم روی آوردهاند.
ماجرای مریم مقتدری و فروش صندلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی که سعی شد با لطایفالحیل لاپوشانی شود، نشان داد که صندلیفروشی چندان هم رؤیایی و غیرقابلتصور نیست و عدماطلاعرسانی شفاف و صحیح نیز هرچهبیشتر بر ابهامات ماجرا میافزاید! معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پروژه انگزدایی از این ماجرا، اظهار داشت: «اگرچه این فرد با ترفندهای مختلف بارها وارد دانشکده شده؛ اما بهدلیل نبود رابطه آموزشی با دانشگاه، درنهایت، هیچگونه مدرکی برای او صادر نمیشد و حضور صرف و مستمع آزاد در کلاس نتیجهای برای فرد نخواهد داشت!» هرچند وی درخصوص حضور نامبرده در امتحانات و نمرات صادرشده برای این دانشجونما توضیح نداده؛ ولی تاجاییکه همگان خبر دارند، چیزی بهنام «مستمع آزاد» در دانشگاهها نداریم؛ مگراینکه آقای معاون چیزهایی بدانند که همگان از آن بیخبرند! درضمن، این چطور دانشگاهیست که میتوان بهدفعات با ترفندهای مختلف وارد آن شد و در کلاسهای درس هم حضور پیدا کرد؟!
هرچند وزیر بهداشت، آب پاکی را روی دست مسئولان دانشگاه ریخت و از فروش صندلی پرده برداشت و گفت: «سهماهقبل پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریانهای فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم. تاکنون نتایج مهمی حاصل شده و بهزودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه خواهیم رفت».
شاید بروز اختلاس و تخلفات مالی در بانکها و مراکز اقتصادی امری قابلتوجیه و دارای امکان وجوب باشد و در همه کشورهای دنیا کموبیش دیده شود اما فروش صندلی دانشگاه به افرادیکه صلاحیت، لیاقت، شخصیت، مهارت و سواد حضور در دانشگاه را ندارند، اگر جنایت علمی و فرهنگی نیست، پس هنوز نامی خشنتر و وحشتناکتر برای آن یافت نشده است! درحقیقت، دزدی و اختلاس شرف دارند به صندلیفروشی در دانشگاهها؛ چراکه دزدی از مال مردم، یک جنبه اقتصادی دارد و صندلیفروشی؛ یعنی دزدی از اعتماد، اعتبار، هویت و انسانیت دانشجویانی که سالها زحمت کشیدند و خانوادههای آنان که برای قبولی فرزندانشان در دانشگاههای معتبر، هر رنج و سختی را بهجان خریدند و حتی از شکم خود زدند تا شرایط تحصیل فرزندانشان را فراهم کنند.
دراینبین، نباید از نقش پررنگ رسانه ملی در حمایت از برخی حامیان مالی (شما بخوانید مافیای نهان) برنامههای مختلف غافل شد. دعوت از افراد مختلف باعنوانِ کارآفرین، نخبه، پزشک، محقق و ... که حتی در دیپلمداشتن برخیازآنها تشکیک وجود دارد، بهنوعی حمایت از جریانهاییست که ماحصل آن، رشد و شکلگیری مافیاهای خطرناکتر و گستردهتر است!
درخاتمه، باید اذعان داشت که صندلیفروشی در دانشگاه، پدیدهای نیست که بتوان بهسادگی از آن گذشت و همانند پایاننامههای تقلبی و فروش سؤالات کنکور و ... روی آن ماله کشید و بایگانی کرد! بازی با آینده علمی یک کشور و اعطای مدرک به شیوه دکتربازی و بازیهای کودکانه در کوچه، شاید تنها گلکاری باقیمانده در چمنهای دانشگاه بود که بههمت دوستان و آبیاری مداوم درحالِثمردادن است و آقاپسرها و دخترخانمهایی که والدین پولدارشان از همان اوان کودکی دکتر شدنشان را انتظار میکشیدند، نرمنرمک درحالِ «دکتر شدن» هستند! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس، از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست شناسایی و برخورد قاطع با عوامل این ماجرا را دارند ولی این زنگ خطر جدی را نیز باید بهصدا درآورد که امروز هیچ بخشی از مملکت، از گزند مافیا در امان نیست و متولیان امر باید بههوش باشند که قبل از بروز فجایع خطرناکتر، راه را بر اختاپوسهای خطرناکی که در وهله اول، امنیت اقتصادی و سپس اعتماد عمومی به حاکمیت را نشانه گرفتهاند، ببندند؛ شاید فردا دیر باشد ...