خشونت خانگی علیه زنان باید جرم تلقی شود

معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور در نشست واکاوی خشونت علیه زنان، علل، ابعاد و راهکارهای آن در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مرکز به روز جهانی منع خشونت علیه زنان تاکید کرد: هنوز هیچ کنوانسیون جهانی الگوی ثابت و واحدی برای مقابله با خشونت علیه زنان در سطح جهانی نداریم تا کشورها ملزم به اجرا کردن آن باشند. هر جامعه‌ای باید مبتنی بر قوانین خود آن را تعریف کند. به گزارش برنا، شهیدخت مولاوردی به اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: هر جامعه‌ای باید مبتنی بر قوانین خود قانون منع خشونت علیه زنان را تعریف می‌کند، با توجه به اینکه 16 سال است  کنوانسیون جهانی ضد خشونت علیه زنان تشکیل شده است و از سال 1999 در دستور کار قرار گرفته اما هنوز مشاهده می‌کنیم زنان در سراسر جهان هر روز مورد انواع اذیت و آزار و خشونت قرار می‌گیرند. وی به آمار و ارقام منتشر شده در ارتباط با خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: از هر سه زن در جهان یک مورد از این زنان قربانی خشونت جنسی و جسمی می‌شود و 35 درصد زنان جهان خشونت جسمی و جنسی را تجربه کرده‌اند، این خشونت‌ها همچنان ادامه دارد. علل‌هایی خشونت می‌توان در ساختار نابرابر قدرت میان زن و مرد، بحث جنسیت، الگوهای سنتی، پنهان کاری و تضاد منافع نام برد. وی افزود: گاهی نیز تاثیر تحریک قربانی خشونت یعنی بیانات، رفتار و اخلاق قربانی در بروز خشونت تاثیرگذار است و البته عامل فرهنگی، اقتصادی و قانونی که در تداوم خشونت ممکن است تاثیر داشته باشد. مولاوردی راهکاری‌های ارائه شده در مقابله با خشونت علیه زنان را چنین عنوان کرد: ابتدا باید سطح فرهنگ را ارتقاء پیدا کند و سپس دیدگاه مردان را نسبت به نقش زنان تغییر داد، مردان باید مشارکت خود را در کار خانه و تربیت فرزندان گسترش دهند و از همه تلاش برای جرم شمردن خشونت خانگی علیه زنان از جمله راهکارهای مقابله با خشونت است. وی گفت: دولت‌ها مسؤلیت دارند تا با خشونت علیه زنان مبارزه کند و در اسناد بین‌المللی هم به این موضوع اشاره شده است، براساس این اسناد دولت‌ها مسئولیت دارند از زنان حمایت کنند، تقویت و توانمندسازی بر عهده دولت است، دولت با مسئولیت‌پذیری در این زمینه می‌تواند نقش اساسی را داشته باشد.