جذب 46 قاضی و 175 کارمند اداری در سال 1398

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز پیگیری جذب و به‌کارگیری نیروهای قضایی و اداری را یکی از اولویت‌های دادگستری درسال 98 دانست و گفت: «در نتیجه این اقدامات علاوه بر جذب و به‌کارگیری 46 قاضی و 175 کارمند اداری که بخش زیادی از کمبودهای منابع انسانی استان را پوشش می‌دهد». حسین فاضلی (رئیس‌کل دادگستری البرز) به‌همراه حسن مددی (دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان) و فرید نجف‌نیا (معاون فرهنگی رئیس کل) با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در البرز و امام ‌جمعه کرج با آیت‌الله حسینی همدانی دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس کل دادگستری استان البرز دردیدار با آیت‌الله حسینی همدانی (نماینده ولی‌فقیه در استان البرز) به تشریح اقدامات انجام‌شده در دادگستری استان البرز در راستای تحول قضایی پرداخت و گفت: «پس ازشناسایی و ارزیابی نیازهای استان و انتظاراتی که وجود داشت نسبت به تدوین طرح تحول قضایی درسال گذشته اقدام شد که نتایج پرباری را برای دادگستری استان البرز در پی داشت». وی افزود: «یکی ازبزرگ‌ترین معضلات دادگستری استان درسال‌های اخیر، حجم بالای پرونده‌های مسن و مانده بود که با برنامه‌ریزی انجام شده و فعالیت جهادی همکاران، حدود ۵۰‌درصد ازپرونده هایی که بیش از یک‌سال از تاریخ تشکیل آن گذشته بود، اتخاذ تصمیم شد و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، ان شاالله تا پایان نیمه‌ اول سال جاری، کل پرونده‌های معوق و مسن دادگستری تعیین تکلیف خواهد شد». عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز پیگیری جذب و به‌کارگیری نیروهای قضایی و اداری را یکی از اولویت‌های دادگستری درسال 98 دانست و گفت: «در نتیجه این اقدامات علاوه بر جذب و به‌کارگیری 46 قاضی و 175 کارمند اداری که بخش زیادی از کمبودهای منابع انسانی استان را پوشش می‌دهد، موفق شدیم برای اولین‌بار در استان البرز دوره کارآموزی قضایی با حضور 37 کارآموز را برگزار کنیم که به‌دلیل مزیت‌های استان البرز و سوابق موفق آموزشی، با وجود نزدیکی تهران به کارآموزان، استان البرز موفق به برگزاری این دوره شد که علاوه بر کسب تجربه می‌تواند فرصتی برای جذب قضات جدید در استان باشد». عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرزبا تبیین راهکارهای اتخاذ شده برای تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات قضایی، گفت: «کرج به‌دلیل توسعه روزافزون شهری و نرخ رشد بالای جمعیت نیازمند گسترش و تسهیل خدمات قضایی برای کلیه مناطق بود که بدین‌منظور افتتاح مجتمع‌های قضایی در محمدشهر از محل اعتبارات خاص قوه قضائیه در اواخر سال گذشته به انجام رسید و بر اساس مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز تکمیل مجتمع ماهدشت و احداث مجتمع‌های قضایی درکمالشهر و نیز مجتمع حقوقی و خانواده در دستور کار قرار دارد». وی افزود: «همچنین برای تسهیل دسترسی سریع مردم به خدمات قضایی با تغییر درصلاحیت تخصصی نواحی دادسراهای کرج، این امکان فراهم شده که مردم بتوانند از نزدیک‌ترین دادسرای محل سکونت خود به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند». فاضلی هریکندی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی استان دردوران شیوع کرونا و رفع موانع پیش‌ِروی تولید‌کنندگان اقلام بهداشتی و ضدعفونی در کشور اشاره کرد و بیان کرد: «ازهمان روزهای ابتدایی شیوع کرونا دستورات به رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های استان صادرشد تا با توجه به پتانسیل‌های استان که یکی از مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ کشور در زمینه اقلام بهداشتی‌ست با حضور مستمر در واحدهای تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی علاوه برنظارت دقیق بر روند توزیع این اقلام درموارد لزوم دستورات قضایی برای رفع موانع تولید را صادر کنند». وی ادامه داد: «همچنین راه‌اندازی چندین سامانه الکترونیک برای کاهش الزام حضور و تردد مراجعان دادگستری در مجتمع‌های قضایی استان در این ایام پیگیری شد تا مراجعان و طرفین دعوی بتوانند از این طریق به خدمات قضایی لازم دسترسی داشته باشند». فاضلی هریکندی با برشمردن بخش دیگری از اقدامات در زمینه مقابله با کرونا در محیط زندان و محکومان به حبس، گفت: «با توجه به شرایط خاص زندان‌ها، ازهمان روزهای ابتدایی دستورات لازم برای تشکیل قرنطینه سه لایه درکلیه زندان‌های استان صادرشد تا از ورود هرگونه فرد مشکوک یا مبتلا به کرونا به ندامتگاه‌ها جلوگیری شود؛ بخش دیگری از اقدامات ناظر بر اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط بود که تاکنون نزدیک به پنج‌هزار‌نفر از این شرایط استفاده کرده‌اند». رئیس کل دادگستری استان البرز تغییر کاربری اراضی را یکی از تهدیدهای پیش‌ِروی استان برشمرد و گفت: «دستگاه قضایی استان با توجه به نبود سازوکاری منسجم در استان برای اولین‌بار درکشور اقدام به راه‌اندازی «قرارگاه صیانت ازبیت‌المال ومقابله با تغییرکاربری» کرد تا بتوانیم با اقدامات جهادی روند سریع تغییرکاربری‌ها را با ایجاد تعامل وهماهنگی بین دستگاه‌های متولی متوقف کنیم که نتیجه ایجاد این قرارگاه از ابتدای سال تاکنون رهاسازی بیش از ۳۹۰‌هکتار از اراضی استان بوده است». وی ادامه داد: «در راستای مقابله جدی و ریشه‌ای با این پدیده، دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی مکلف شده‌اند، عوامل پشت پرده و باندهای ایجاد این تغییر کاربری‌ها را شناسایی و به‌منظور برخورد به دستگاه قضایی معرفی کنند».