سرنوشت کارگران؛ همچنان نامعلوم

مقامات وزارت کار در حالی از آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی، خبر می‌دهند که هنوز ساز و کار دریافت تسهیلات 10‌میلیون تومانی خرید کالا توسط کارگران مشخص نیست و پیشنهادات گروه‌های کارگری برای بهره‌مندی کارگران از مزایای این طرح هنوز به اجماع واحدی نرسیده است. به گزارش ایسنا، قرار است که در مرحله‌ی نخست، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان صندوق کشوری تحت پوشش این طرح قرار بگیرند و افراد کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر در مرحله‌ی بعد مشمول کارت خرید اعتباری شوند. احمد میدری، معاون رفاه وزیر کار، به تازگی از آغاز اجرای طرح در چند شهرستان به شکل آزمایشی خبر داده و گفته است: طرح کارت اعتباری خرید کالا از این هفته به شکل پایلوت به اجرا درمی‌آید و برای آن‌که با مشکل اجرایی مواجه نشود، ‌زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم صورت گرفته و هماهنگی میان دستگاه‌ها در حال نهایی شدن است. آن‌طور که میدری گفته تمام افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، مشمول این طرح خواهند شد و وزارت کار در تلاش است تا تمام کارگران از جمله کارگران ساختمانی نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری تحت پوشش این طرح قرار بگیرند. به گفته‌ی معاون رفاه وزیر کار در جریان اجرای طرح، مشکلی درخصوص کارمندان دولت وجود نخواهد داشت، زیرا رضایت‌نامه‌ای که در زمان دریافت کارت اعتباری به بانک ارائه می‌دهند، به عنوان تضمین تلقی شده و دیگر نیازی به اخذ چک و سفته نیست. درحال حاضر پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری ارائه شده که اتصال حساب یارانه‌ها برای بازپراخت اقساط وام خرید کالا محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد، چراکه معاون رفاه وزیر کار نیز این موضوع را تایید و اعلام کرده که وزارت کار برای تحت پوشش قرار دادن اقشار ضعیف و کم‌درآمد مذاکراتی با سازمان‌های مرتبط صورت داده و مقرر شده تا حساب یارانه‌ی آن‌ها ضمانت بازپرداخت اقساط باشد. در همین حال برخی مقامات کارگری پیشنهاد کرده‌اند که وام ۱۰‌میلیون تومانی خرید کالا در 5 مرحله به کارگران داده شود، به این نحو که در هر مرحله 2میلیون تومان وام پرداخت شود و کارگران پس از تصفیه‌ی وام دریافتی، وام مرحله‌ی بعد را دریافت کنند. پیشنهاد دیگر، سپردن اعتبار 10‌میلیون تومانی به اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان) است و مدافعان این پیشنهاد بر این باورند که با توجه به عضویت جمع کثیری از کارگران در اتحادیه، اگر این مبلغ در اختیار اتحادیه‌ی امکان گذاشته شود اتحادیه می‌تواند ضمانت کارگران را در ازای خرید کالا از اتحادیه برعهده بگیرد. در عین حال برخی تشکل‌های کارگری همچنان تاکید دارند که حساب یارانه‌ی کارگران ضامن پرداخت اقساط وام باشد و دولت ضمانت اقساط تسهیلات خرید کالا را به حساب یارانه‌ی کارگران متصل کند تا در صورت عدم بازگشت پول، از محل یارانه‌ها کسر شود. وام 10‌میلیون تومانی خرید کالا که قرار است برای خرید کالای بادوام ایرانی اختصاص یابد، باید در بازه زمانی 12 ماهه بازپرداخت شود، در واقع ماهانه مبلغ 900‌هزار تومان به عنوان اقساط وام پرداخت خواهد شد اما مقامات کارگری می‌گویند این رقم سنگین است و کارگران با احتساب سود آن، توان پرداخت چنین اقساط سنگینی را ندارند، زیرا بخش اعظمی از کارگران حداقل بگیرند و حقوق پایه‌ی وزارت کار که 700‌هزار تومان است دریافت می‌کنند، از این‌رو ترجیح می‌دهند علیرغم نیاز شدید به دریافت این وام، از گرفتن آن صرف نظر کنند. با این حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که اگر وام 10‌میلیون تومانی به صورت تدریجی و مرحله به مرحله داده شود، کارگران هم قدرت بازپرداخت آن را دارند و هم می‌توانند اجناس و کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند. با این وجود، بسیاری از کارشناسان از اعطای کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای تقویت قدرت خرید مردم نام می‌برند. در حال حاضر، دولت امیدوار است با پیش‌برد طرح خرید کالای ایرانی، هم مشکل تولیدکنندگان را برطرف و از انباشت کالا در انبارهای آن‌ها جلوگیری کند و هم به تقویت قدرت خرید و بهبود وضع معیشت اقشار ضعیف و کم‌درآمد کمک کند. اگرچه در فاز نخست، کارمندان دولت و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و صندوق کشوری به دلیل امکان بازپرداخت اقساط از طریق شماره‌حساب‌های حقوقی و تضمین بازگشت وام، در اولویت بهره‌مندی از این طرح قرار گرفته‌اند، اما جامعه‌ی هدف طرح که همانا کارگران و اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه هستند با وجود وعده‌ی مسئولان، هنوز جایگاه مشخصی در این طرح ندارند و مشخص نیست که ساز و کار پرداخت تسهیلات خرید کالا به کارگران به چه شکل خواهد بود. باید دید با اجرایی شدن طرح، مقامات وزارت کار چه راه‌کار مشخصی را برای بهره‌مندی کارگران از مزایای طرح کارت خرید اعتباری به کار خواهند گرفت.