بانک
چرا بانک ملی ایران به حوزه تسهیلات مسکن ورود کرد؟
بانک ملی ایران درجهت کمک به رونق بازار مسکن، طرح تسهیلات ویژه مسکن را کلید زده است. به‌گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طرح ویژه مسکن که به‌نوعی انحصارشکنی در‌حوزه این‌تسهیلات است، قدرت تسهیلات‌دهی در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. از‌سویِ‌دیگر، تسهیلات‌گیرندگان نیز می‌توانند میان بانکی با اعتبار بانک ملی ایران و سایر روش‌های تسهیلات‌گیری، قدرت انتخاب داشته باشند. تسهیلات ویژه مسکن بانک ملی ایران می‌تواند به‌صورت اوراق مسکن در فرابورس عرضه شود؛ از‌این‌رو، با افزایش حجم اوراق در بازار، طبیعتا نرخ آن کاهش می‌یابد. این‌اتفاق بی‌شک به‌نفع خریداران اوراق حق تقدم مسکن که همان خریداران مسکن هستند، خواهد بود. بر‌این‌اساس، هدف اصلی از عملیاتی‌کردن طرح ویژه مسکن در بانک ملی ایران، ایجاد تنوع در روش‌های تامین مالی خرید یا ساخت مسکن بوده است. در‌شرایطی‌که مشتریان به تامین مالی فوری برای خرید مسکن نیازی نداشته باشند، استفاده از طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران که هم‌زمان سود 10درصد به سپرده ها تخصیص می‌دهد، جذاب است.
خودداری بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، از‌هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند. به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به‌نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و به استناد مفاد ماده (۶) آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲.۱۰.۱۳۶۲ هیئت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر‌این‌اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید در‌فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی درچارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، اقدام کنند. در‌این‌میان، براساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی درتخصیص منابع، در‌حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی علی‌الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کنند که براساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین بدهی‌ها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضا حتی از‌سوی نهاد ناظر ذی‌ربط انجام چنین عملی برای آن نهادها ممنوع اعلام شده است. ضمن تاکید مجدد بر مسئولیت و اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درتعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول، مقتضی است دراعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات از‌هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ازجمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری شود. لذا مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶ به‌تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.