لبه تیز «کارت سوخت» زیر گلوی قاچاقچیان سرمایه ملی
در مسیر بهره‌وری با باک پُر!
باید مصرف کارت سوخت شخصی را در تمام شهرها به‌عنوان یک تیغ برنده؛ هم برای قاچاقچیان و نیز افرادی‌که فروش بنزین با نرخ‌های متفاوت در بزرگراه‌ها را منبعی برای سودآوری تلقی کرده‌اند، دانست. با گذشت چندروز از آغاز فرایند سوخت‌گیری با کارت سوخت، اولین گمانه‌زنی‌ها از میزان کاهش مصرف سوخت در کشور بالا گرفته و تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند که دولت و به‌ویژه وزارت نفت، مهم‌ترین دلیل خود برای استفاده مجدد کارت سوخت را، جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از مرز‌ها عنوان می‌کند. معضلی که نه‌تنها منجر به خروج سوخت فسیلی از کشور می‌شود؛ بلکه میزان قابل‌توجهی از ارز که مختص به تمام مردم این کشور بوده را هم به‌تاراج برده و در جیب دلالان می‌ریزد. دراین‌بین، روش‌های بسیار عجیب و برنامه‌ریزی‌شده و کمرنگ‌شدن نظارت بر مصرف سوخت در برهه‌ای از زمان، عواملی‌ست که به قاچاق سوخت دامن زده بود.
روزانه گزارش‌ها و خبرهای متعددی از کشف محموله‌های مختلف قاچاق سوخت از کشور را در بخش‌های مختلف خبری و رسانه‌های فضای مجازی مشاهده می‌کنیم اما علت اصلی این خروج سرمایه چیست؟ علت اصلی، ارزان‌قیمت‌بودن این کالا نسبت به نرخ سوخت در کشور‌های همسایه است. در‌هر‌حالت، قاچاق محصول با هر قیمتی، امری قبیح و غیرقابل‌توجیه است. بسیاری از ساکنان مرزی دراین‌ارتباط گفته‌اند: «بیشتر دلالان فروش بنزین و گازوئیل به آن‌طرف مرز، آن‌هم به‌طور قاچاق، خارجی هستند و با تحریک افراد داخلی، قصد برهم‌زدن نظام عرضه و تقاضای بنزین و سایر سوخت‌ها را در کشور دارند!» البته این میان، سود زیاد حاصل‌شده از فروش نفت؛ آن‌هم به برکت نوسانات سال گذشته ارزی، قابل‌کتمان نیست.
آبان‌ماه سال گذشته بود که دهقانی‌نیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبر از قاچاق روزانه بیش از ۱۱میلیون‌لیتر سوخت؛ آن‌هم در چهار فراورده نفتی داد؛ رقمی که واقعاً چشمگیر و تکان‌دهنده بود. ازاین‌رو، مسئولان را برای مقابله با آن، به تکاپو انداخت و درست در ۲۸ فروردین‌ماه امسال بود که نتایج مقابله و رصد دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از قاچاق سوخت، اعلام شد.
عبدالله هندیانی بااشاره‌به میزان قاچاق سوخت در سال گذشته، اظهار کرد: «پارسال به‌علت دونرخی یا چند‌نرخی‌شدن ارز، موضوع فروش سوخت در آب‌های بین‌المللی با نرخ جهانی، بین استان‌ها و به‌ویژه استان‌های مرزی افزایش پیدا کرد». معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: «طبیعتاً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از لحظه چند‌نرخی‌شدن ارز، این موضوع را تاحدودی پیش‌بینی می‌کرد و ازاین‌رو، با کارشناسان و همکاری نیرو‌های مرزبانی و سپاه پاسداران وارد عمل شدیم». وی گفت: «باتوجه‌به همکاری‌های این نهاد، موفق به کاهش پنج تا شش‌میلیون‌لیتر قاچاق شدیم و درنهایت، باتوجه‌به اتفاقات اخیر ارزی برآورد‌ها نشان می‌دهد که همچنان هشت‌میلیون‌لیتر سوخت از کشور به‌صورت قاچاق خارج می‌شود».
البته سردار مؤیدی؛ دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تائید کاهش میزان قاچاق سوخت در کشور، اظهار کرد: «قاچاق سوخت، دلایل مختلفی؛ ازجمله نحوه نظارت بر مصرف و همچنین قیمت این کالاها دارد. وزارت نفت با راه‌اندازی سیستم سوخت‌رسانی با کارت، اقدام خوبی برای جلوگیری از هدر‌رفت منابع را درپیش گرفته و امیدواریم که برای قیمت سوخت‌های مختلف نیز تجدید‌نظراتی صورت گیرد».
احمد جانجان؛ کارشناس مسائل اقتصادی بااشاره‌به صدور کارت سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، توضیح داد: «در دولت قبل، با به‌کارگیری کارت سوخت در مصرف بنزین، در هشت‌سال ۱۰۰میلیارددلار صرفه‌جویی شد. پس این بحث، کار کارشناسی‌شده‌ای به‌نظر می‌رسد. از مجموع این ۱۰۰میلیارد، ۷۵میلیارد از محل صرفه‌جویی و ۲۵میلیاردتومان از محل واردات کمتر سوزاندیم. در دولت نهم و دهم نیز سالانه حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰میلیون‌دلار صرفه‌جویی سوخت مشهود بود».
کوروش کرم‌پور حقیقی درخصوص نتیجه به‌دست‌آمده استفاده از کارت سوخت در سال‌های گذشته اظهار کرد: «در گذشته، کارت سوخت، وجودی فعال داشت و به‌طورمعمول در جایگاه‌ها از آن استفاده می‌شد. این امر، مدتی به‌صورت غیرفعال تبدیل شد و میزان مصرف سوخت هر خودرو از دسترس سیستم بهینه‌سازی سوخت خارج شده بود. حال، با ورود مجدد کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری، می‌توان میزان استفاده سوخت هر خودرو را با استفاده از کارت هوشمند شخصی موردبررسی قرار داده و از استفاده بی‌رویه و مشکوک آن جلوگیری کرد». دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «هدف اصلی استفاده از کارت سوخت، چگونگی مصرف و مدیریت سوخت است؛ ابتدای امر باید فکری به حال نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از هرنوع سوخت و به‌ویژه بنزین کرد؛ سپس به میزان و سقف استفاده از سوخت پرداخت». وی بااشاره‌به‌اینکه مقابله با معضل قاچاق، یکی از اهداف احیای کارت سوخت در کشور است، بیان کرد: «تمهیدات لازم برای مقابله با قاچاق سوخت بررسی شده است و به‌زودی عملی می‌شود». او گفت: «هم‌اکنون سامانه تعریف‌شده برای کارت سوخت کامل‌ترین نوع سامانه است؛ چراکه در این سامانه بیشترین اشکالات و موانع پیش‌روی دارندگان کارت سوخت در نظر قرار گرفته است».
محمدعلی خطیبی؛ نماینده اسبق ایران در اوپک نیز بااشاره‌به آثار مثبت کارت سوخت در اقتصاد و انرژی ایران، گفت: «در شرایط فعلی که مصرف سوخت کشور حتی در برخی از فصول به بیش از ۱۰۰میلیون‌لیتر در روز می‌رسد، یکی از بهترین روش‌ها، استفاده اجباری از کارت سوخت شخصی برای مصرف بنزین است». او گفت: «شاید این موضوع مطرح شود که کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی مفهومی ندارد اما این صحیح نیست؛ زیرا وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی ایران با سیستم‌عامل‌های قدرتمندی می‌توانند میزان مصرف سوخت افراد را در روز با استفاده از کارت سوخت بررسی کنند و درصورت استفاده بیش‌ازحد، برخورد لازم را داشته باشند». به‌گفته وی؛ در وهله اول هدف اصلی وزارت نفت کنترل و به‌صفر‌رساندن قاچاق سوخت از مرزهاست و در مرحله بعدی به‌سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت خواهد کرد. او توضیح داد: «در بازه زمانی‌که کارت سوخت استفاده می‌شد، شاهد کاهش قابل‌توجه واردات بنزین به کشور بودیم؛ به‌طوری‌که شاید در سال تنها چند محموله وارد کشور شد».
درنهایت باید مصرف کارت سوخت شخصی را در تمام شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها به‌عنوان یک تیغ برنده هم برای قاچاقچیان و همچنین افرادی‌که فروش بنزین با نرخ‌های متفاوت در بزرگراه‌ها را منبعی برای سودآوری تلقی کرده‌اند، دانست. بنزین و سایر سوخت‌های کشور نیز مانند سایر کالاهای مصرفی باید به‌موقع و در زمان نیاز استفاده و از احتکار آن در مکان‌های مختلف پرهیز کرد. البته با ورود کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری کشور قطعاً شاهد نظارت دقیق وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بر مصارف مشکوک خواهیم بود؛ اما باید منتظر ماند و دید که جامعه تا‌چه‌میزان برای پاسداری از سرمایه عظیم و هرچند پایان‌پذیر تلاش خواهد کرد.
نرگس معززی/ باشگاه خبرنگاران جوان