دستگیری مسئولان فاسد
وحید حاج‌سعیدی
دستگیری برخی مقامات و مدیران فاسد نظیر دستگیری رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، معاون اجرایی قوه قضائیه در دوره لاریجانی، شهردار خرم‌آباد، معاون استاندار لرستان و برخی دیگر از مقامات کشوری دارای تخلفات مالی؛ نشان از عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی دارد. هر‌چند مقام معظم رهبری بارها و به‌کرات در‌خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی توصیه کرده بودند (از سال 1380) ولی این‌بار با دستور مستقیم و پیگیری‌های ایشان در مبارزه با فساد و انتصاب آیت‌الله رئیسی به‌سمت ریاست قوه قضائیه، به‌نظر می‌رسد که دوران مبارزه عملی و اساسی در مبارزه با فساد آغاز شده است و دستگیری مسئولان فاسد، حاکی از پایان‌یافتن دوران تاراج بیت‌المال و خیانت به کشور و نظام است. بی‌شک، دستبرد به اموال دولتی و تاراج بیت‌المال در سطح کلان و گسترده، نیاز به هماهنگی و همکاری برخی مسئولان دارد که در مواردی ضعف اطلاعاتی یا نداشتن اشراف به تبعات حاصل از همکاری باعث بروز خسارات گسترده به منابع ملی شده و در برخی موارد نیز همدستی و همکاری عامدانه (به‌عبارت صحیح‌تر شراکت مسئولان فاسد) باعث بروز فساد در سطح کلان و گسترده شده است. دستگیری مسئولان فاسد و اذناب و وابستگان آنان می‌تواند زنگ خطری برای سایر چشم طمع دوختگان به بیت‌المال باشد. بااین‌وجود، این، همه خواسته مردم نیست؛ چرا‌که دستگیری فرادستان و فرودستان این مسئولان فاسد، بازگرداندن همه اموال به بیت‌المال، لغو تمام معاملات و واگذاری‌ها در زمان تصدی مسئولیت آنان، اشد مجازات و ... از دیگر خواسته‌های مردم در‌این‌زمینه است. خسارات مفاسد اقتصادی تنها خسارات مادی نیست؛ چرا‌که در‌طول این‌سال‌ها، مدیریت مدیران فاسد و دست‌اندازی به بیت‌المال توسط مسئولان فاسد، آقا‌زاده‌ها و صاحبان زر و زور باعث ظهور بد‌بینی نسبت به نظام و حاکمیت و در مواردی نسبت به دین شده. گسترش بیکاری و فقر، اعتیاد، افزایش دزدی و ... ماحصل مدیریت فاسد تعدادی از مسئولان است که نه‌تنها تلاشی در‌جهت معیشت مردم نکردند؛ بلکه با ایجاد اخلال در امور اقتصادی، راه را بر معیشت مردم تنگ کرده و مجری دستورات و وظایف آمران تروریست‌های اقتصادی بودند. در‌هر‌حال، تلاش‌های قوه قضائیه در دستگیری بی‌ملاحظه مدیران فاسد و به‌تبعِ‌آن اصطلاح دانه‌درشت‌ها و منسوبین به آنها و حتی ایجاد شفافیت و امنیت در بدنه دستگاه قضا با برکناری و دستگیری قضات فاسد، نشان از عزمی جدی و غیر‌کلیشه‌ای در مبارزه با فساد دارد. هر‌چند در‌این‌راه سنگ‌اندازی‌هایی صورت می‌گیرد و عده‌ای خواسته یا خواسته، عامدانه یا غیر‌عامدانه مانع از افشای اطلاعات بیشتر در‌خصوص توافقات پنهانی مدیران و زوایای سوء‌استفاده‌های گسترده مدیران می‌شوند ولی باید اشاره کرد که طوفان سهمگین مبارزه با مفاسد اقتصادی، به‌این‌سادگی‌ها فروکش نخواهد کرد و تا ریشه‌کن‌کردن ریشه‌های اصلی فساد، ادامه خواهد داشت؛ به امید آن روز.