چماق دیوان محاسبات بر سر فساد

در هفته‌ای که گذشت، رئیس دیوان محاسبات، در میان مشکلات شدید و در پاره‌ای از اوقات سختی و مشقت مردم، در بیکار شدن ناشی از قرنطینه و نجات جان، مصاحبه‌ای کرد جانانه و آن‌قدر شیرین درعین‌تلخی که به کام همه مردم نشست و خوش هم نشست. آذر؛ رئیس دیوان محاسبات، بدون ملاحظه و لاپوشانی، پرده از روی سوءاستفاده تعدادی از مسئولین و مردم برداشت. یک قسمت از این فساد پیرامون دریافت حقوق‌های کلان و در حدود 50میلیون‌تومانی در پاره‌ای از مشاغل دولتی بود که در این برهه حساس، که تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا؛ به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر کشور را در فشار شدید قرار داده است، دریافت یک چنین حقوقی، توسط یک مسئول نه‌تنها عین صواب نیست؛ بلکه جور و جفا در حق مردم نجیب این کشور است. حال از جنبه‌های باور و مذهب و دیانت، این چه نوع عدالتی‌ست که یک شخص به خود این اجازه را بدهد که زیادتر از حقش دریافت حقوق کند؟ به‌نظر می‌رسد سوءاستفاده‌هایی ازاین‌دست کم نبوده و ما را یاد ارقام نجومی حقوق دولتی‌ها می‌اندازد. مورد بعدی سوءاستفاده‌های ارزی‌ست که ظاهراً در کشور ما تمامی ندارد و عده‌ای ازخدابی‌خبر با اعمال نفوذ و پارتی‌بازی و واسطه‌تراشی، از حق زندگی مردم، ارز 4200تومانی گرفته‌اند؛ درحالی‌که باید با واردکردن اجناس و کالاهایی کمیاب، اولاً جلوی گران‌فروشی را بگیرند، ثانیاً به تعادل بازار و توازن اقتصادی کشور کمک کنند؛ ولی نه‌تنها کمک نکرده‌اند؛ بلکه جفا و بی‌وفایی هم کرده‌اند. بعضی از اینان اجناس را وارد کرده‌اند، اما در نهایت بی‌رحمی آن‌را به قیمت‌های آزاد، در دسترس مردم قرار داده‌اند و از این راه میلیاردهاتومان به جیب زده و به‌جای واردکردن کالا، ارز دریافتی را با دو و سه‌برابر قیمت در بازار آزاد تبدیل به پول کرده و سود سرشاری را به جیب نامبارک‌شان واریز کرده‌اند. خوشبختانه دیوان محاسبات کشور مو را از ماست بیرون آورده و خواسته است که مسببان، این دریافت‌ها را به خزانه برگردانند و ان‌شاءالله به‌زودی شاهد برگشت 1500میلیارددلار به خزانه خواهیم بود. باشد تا دیگر مردم سودجو، نتوانند به حق این ملت تعدی و اجحاف کنند. درنهایت باید درنظر داشت که چرا باید دولت به چنین افرادی میلیاردهادلار ارز تخصیص دهد تا آنان فساد کنند؟ به‌عقیده اقتصادیون، دولت نباید بیش‌ازاین در بی‌اعتباری پول کشور و کوچک‌شدن آن اصرار داشته باشد و با حذف ارز 4200تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز، به تعادل و ثبات ارزش پول ملی کمک کند و در برابر گران‌شدن قیمت اقلام، به طبقات آسیب‌پذیر جامعه، کمک‌های نقدی دهد و از این راه برای همیشه جلوی فساد ارزی را بگیرد. دراین‌صورت، دولت مجبور نمی‌شود که از بودجه خود برای توقف رشد نرخ ارز، ازخودگذشتگی خارج از اندازه کند. امیدواریم وزارت صمت، بازرگانی و بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل، به انجام وظیفه صادقانه، همچنان ادامه داده و کسانی را که حتی یک‌بار فساد ارزی داشته باشند، از گردونه کاری و دریافت ارز، خارج کنند. لازم به توضیح است؛ روحانی طی بیاناتی درمورد ارز، ادعای دیوان محاسبات را تکذیب کرد. ازسویی قوه قضائیه و رئیس آن دستور رسیدگی به این مسائل را داده‌اند.