کد خبر:
139427
| تاریخ مخابره:
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان -
05:10
چرا خصوصی‌سازی موفق نبوده است؟
علی‌اکبر بهبهانی
وقتی قانون اساسی کشور، بعد از ساعت‌های بسیار و با‌حضور صاحب‌نظران، تهیه و تدوین شد، یکی از اصول آن، اصل 44 قانون اساسی یا اصل خصوصی‌سازی بود که بسیار مدرن و مترقی شمرده شد؛ اصلی که اگر درست و دقیق به آن عمل شود، دولت برای تحقق آن، کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و درنتیجه، به آن خصوصی‌سازی گفته می‌شود. قانونی بسیار درست و اصلی عالی و مترقی که دولت را از اجرا و مجری‌بودن خلاصی می‌دهد و کار اصلی دولت را در نظارت خلاصه می‌کند. وقتی تمام جوانب و زوایای قانون و اصل خصوصی‌سازی را بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که کاملاً موجه و توجیه‌شدنی‌ست و تحقق صحیح آن باید اثربخش باشد؛ کما‌اینکه در موارد بسیاری خوب عمل شد و جای تقدیر هم دارد؛ اما در پاره‌ای از واگذاری‌ها بوی تبانی فراوان به مشام رسیده است. همان‌طوری‌که مدیر خصوصی‌سازی از کار برکنار و به قانون سپرده شده، تعدادی از این واگذاری‌ها نیز دارای حرف‌وحدیث بسیار است؛ ازجمله کارخانه آلومینیوم‌سازی المهدی هرمزگان که در سه نوبت برای فروش به‌مزایده گذاشته شد و در هر سه نوبت، فقط «یک» شرکت‌کننده داشت که عاقبت‌الامر به آن‌یک نفر واگذار شد! مسائل حول‌وحوش این واگذاری، حتی به ساحت مجلس شورای اسلامی رسید که متعاقب آن، مسائل و سخنان بسیاری پیرامون احتمال سوءاستفاده در این واگذاری در کشور رایج شد و حتی در شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای معاند نیز انعکاس یافت. در این واگذاری، خریدار در آغازین روزهای خرید و استقرار کامل در محل کارخانه، تعداد زیادی از کارگران را از کار بیکار کرد که این‌عده به بسیاری از مقامات و حتی تریبون نماز جمعه نیز شکایت بردند. به‌هر‌صورت پس از دو‌سال، خریدار مجبور شد که معامله را فسخ کند و مجدداً آلومینیوم المهدی به دولت واگذار شد؛ یا واگذاری کارخانه نیشکر هفت‌تپه که بیش از یک‌سال منجر به تعطیلی کامل کارخانه و اعتراضات دائمی کارگران شد که پس از حقوق از نیشکر طلبکار شدند و انعکاس نامطلوب آن و اعتراضات کارگران منجر به اخراج و زندانی‌شدن چندین کارگر هم شد و باز همانند آلومینیوم المهدی، کارگران درخواست فسخ واگذاری و سپردن مجدد کارخانه به دولت را داشتند. نظایر این واگذاری‌ها در چندین کارخانه دیگر نیز دیده شد که بازتاب‌های این‌چنینی داشت؛ ازجمله می‌توان به صنایع چوب و کاغذ مازندران اشاره کرد که دست‌هایی در کار است؛ درشرایطی‌که این کارخانه می‌تواند ما را با مدیریت صحیح و اصولی تا حد 50درصد از واردات کاغذ بی‌نیاز کند و از‌این‌راه از خروج میلیاردها‌میلیارد ارز به خارج‌ازکشور جلوگیری شود. دراین‌صورت می‌توان نتیجه گرفت که اصل خصوصی‌سازی بسیار نیکو و پسندیده است و اینکه کار مردم به‌دست خودم مردم صورت پذیرد و به‌اصطلاح کار مردم به مردم واگذار شود، امری‌ست که نیاز به سلامت کامل در واگذاری‌ها دارد و این واگذاری‌ها باید در محیط سالم و به کسانی سپرده شود که خود را در برابر مردم مسئول و موظف بدارند و حتی تعهد کامل از این نوع خریداران گرفته شود که نه‌تنها کارگری را اخراج نکنند و به‌بهانه واهی اضافه‌نیرو، کارگران زحمتکش را اخراج نکنند؛ بلکه متعهد شوند کارخانه را گسترش داده، تولید را بالا ببرند و محصول تولیدی را زیر‌نظر مقامات دولتی به مردم واگذار کنند. در‌این‌شکل و با افزایش تولید، نه‌تنها کارگری اخراج نمی‌شود؛ حتی کارگران دیگری هم اضافه بر سازمان به‌خدمت گرفته می‌شوند. در‌پایان، امیدواریم سرمایه‌داران، خود را در برابر ملت و دولت مسئول بدانند و نیت آنان خدمت به نظام، کشور و درنهایت، کمک به بهبود اوضاع اقتصادی کشور عزیزمان باشد ولاغیر.