هفت‌تپه به دولت برگشت

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مترقی‌ترین اصول قانونی کشور ما‌ست که اگر با دقت و بی‌نظری در عمل صورت می‌گرفت، نه‌تنها کار مردم به مردم واگذار شده بود؛ بلکه یکی از مواد قانون اساسی نیز اجرایی می‌شد؛ متأسفانه در دولت نهم و دهم، بسیاری از این واگذاری‌های به‌اصطلاح مردمی، چون از روی منطق صورت نگرفته، به ورشکستگی یا نابودی شرکت‌های واگذار شده، منجر و درنتیجه ضررهای هنگفتی به کشور وارد شده است. نمونه این واگذاری هم کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان است که در زمان پوری‌حسینی؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با اماواگرهای زیادی همراه شد و فرایند انجام کار این‌قدر بد صورت گرفت که به‌اصطلاح طی سه مناقصه برای فروش به بخش خصوصی فقط یک‌نفر داوطلب شد تا به‌‌قیمت بسیار ارزانی این کارخانه عظیم را از دولت خریداری کند؛ تاجایی‌که حتی کش‌وقوس‌ها و حرف‌وحدیث‌های این واگذاری، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم موردبحث و بررسی قرار گرفت و ازسوی‌دیگر خریدار کارخانه، در اولین حرکت جدی تعداد بسیاری از کارگران زحمتکش را که سال‌ها در گرمای شدید و در زیر اشعه سوزان خورشید، جوانی خود را در‌این‌راه سپری کرده بودند، اخراج کرد. ادامه اعتراضات اخراجی‌ها باعث شد که پس‌ازمدتی از خریدار خریده شود و کارخانه مجدداً به دولت برگردد؛ اما یکی از نمونه‌های عینی این واگذاری‌ها، شرکت کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت‌تپه بود که در آن، بعضی از مسئولین استانی به‌همراه رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این شرکت عظیم را بسیار زیر قیمت واقعی و در سایه پارتی‌بازی و اعمال‌نفوذ، به‌اصطلاح به بخش خصوصی واگذار کردند که حاصل آن، یأس و نومیدی و اعتراضات چهارساله و شبانه‌روزی کارکنان زحمتکش هفت‌تپه بود. تعدادی از کارگران اخراجی و چندنفری نیز دستگیر شدند. خانواده این جمع کارگری به‌علت تأخیرات چندماهه دریافت حقوق، درنهایت عسرت و تنگدستی، روزگار می‌گذرانند تا اینکه مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور اخیراً گفت که با پیگیری دیوان محاسبات کل کشور و همراهی دستگاه قضایی کشور، بالاخره با اجرای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، این شرکت که جزو بیت‌المال کشور محسوب می‌شود، به دولت واگذار شد و داستان دامنه‌دار واگذاری این شرکت به پایان رسید و خواست صددرصدی کارکنان زحمتکش این شرکت، برای ادامه آن توسط دولت محقق شد تا در پی آن کارگران، به شادمانی پرداخته و بدین‌وسیله واگذاری این شرکت به بخش خصوصی برای همیشه به پایان رسد. اینک که مجدداً اداره این شرکت بزرگ به دولت واگذار شده، امید می‌رود؛ افرادی در سمت ریاست و عهده‌داری آن گمارده شوند که اولاً تولید را به حداکثر رسانده، فعالیت درخشان سال‌های دور و قبل از واگذاری مجدداً شکل گیرد، ثانیاً بعضی از کارگران اخراجی این شرکت مجدداً به‌کار گمارده شوند تا کارگران با جان‌فشانی و با حداکثر توان، برای احیای مجدد هفت‌تپه، از هیچ کوششی فروگذار ننمایند؛ به‌ویژه تولید کاغذ پارس؛ زیرمجموعه این شرکت به دست افرادی باکفایت و از جنس کاغذ و کتاب و مطبوعات سپرده شود تا بتوانند جبران مافات کرده و تولید کاغذ را در حداکثر امکان بالا آورند که تحقق این خواسته باعث می‌شود سالیانه صدها و هزاران‌میلیارد ارز کشور، صرف واردات کاغذ از خارج از کشورهای خارجی نشود.