کارنامه دولت در نبرد با تحریم‌کنندگان، قابل‌ملاحظه است

روحانی به اعضای ستاد اقتصادی دولت تأکید کرد گزارشی از وضعیت اقتصادی به رئیس‌جمهوری منتخب ارائه کنند و گفت: «تأمین کالاهای اساسی و افزایش رفاه عمومی محور اصلی در سازوکار پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۰ است». به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری؛ حسن روحانی  در 234اُمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس‌جمهوری منتخب، از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام‌شده را به رئیس‌جمهوری منتخب ارائه کنند.در ابتدای ‌جلسه، وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و جنگ اقتصادی ارائه کرد. براساس‌این‌گزارش؛ از سال ۹۷ با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال سیاست ارعاب و تهدید دولت آمریکا مشتریان نفتی کشورمان، تقاضای خود را کاهش دادند و این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها؛ ازجمله بودجه دولت تأثیر گذاشت. در سال ۹۹ نیز علاوه‌بر تحریم‌های آمریکا و شرایط خاص پاندمی کرونا، پایین‌آمدن قیمت نفت، کاهش درآمد دولت را تشدید کرد؛ به‌نحوی‌که در سه‌سال جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشور بیش از 100میلیارددلار کاهش یافت. دولت تدبیر و امید دراین‌شرایط تلاش کرد کنار استفاده از روش‌های غیرمتعارف در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، وابستگی به نفت را در بودجه کشور کاهش دهد؛ تاآنجاکه وابستگی ۴۲‌درصدی بودجه به نفت در ابتدای دولت تدبیر و امید، در لایحه بودجه ۹۹ به کمتر از ۱۰‌درصد رسیده و برای نخستین‌بار در کشور، بودجه بدون اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شد. رئیس‌جمهوری باتأکیدبراینکه اولویت دولت، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو درجهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده، گفت: «همه تلاش دولت بر‌آن‌بوده که با مقاومت در برابر تحریم صددرصدی دشمنان ایران، درآمد ارزی لازم برای تأمین کالاهای ضروری و حفظ و ارتقای تولید کشور را فراهم کند. کارنامه موفقیت این دولت دراین‌نبرد نابرابر با تحریم‌کنندگان قابل‌ملاحظه است. درهمین‌راستا کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم در کشور و نیز ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهم‌ترین اهداف دولت بوده». وی گفت: «در سازوکار پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، تأمین کالاهای اساسی، افزایش رفاه عمومی محور اصلی‌ست و با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام‌مند، تأمین، تولید و توزیع در کشور، در مسیر بازگشت به رشد و ثبات قرار گرفته است».