کد خبر:
260691
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ شهريور -
08:08
وزیر جدید صمت خبر داد؛
از سازوکار کنترل قیمت تا مذاکره با وزیر کار
سید رضا فاطمی امین گفت: «اگر بخواهیم قدرت اقتصادی، ارزش‌افزوده بالا و اشتغال قابل‌توجهی داشته باشیم باید بر سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل‌ونقل متمرکز شویم». وی بابیان‌اینکه ۸۰درصد مشکلات واحدهای اقتصادی مربوط به تأمین مالی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات است، تصریح کرد: «از وعده‌های دولت سیزدهم حمایت از واحدهای تولید و کاهش مالیات از ۲۵درصد به ۱۰درصد طی ۴سال‌آینده است». او از مذاکره با وزیر کار برای اصلاح سازوکار تأمین اجتماعی نیز خبر داد و گفت که اخبار آن پس از قطعی‌شدن، منتشر می‌شود. وزیر صمت درادامه درباره مبارزه با فساد در دولت سیزدهم از راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوزها تا پایان سال خبر داد و افزود: «راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوزها برای مقابله با امضاهای طلایی، حیاط‌خلوت‌ها و سلطان‌هاست. دراین‌باره طرح‌هایی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب ارائه کرده‌ایم». به‌گفته وی؛ یک کالا از کارخانه تا مصرف‌کننده حداکثر باید ۱۳درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما درعمل این‌طور نیست. فاطمی امین «قیمت دستوری» اجناس یا «رهاسازی» قیمت‌ها را اشتباه خواند و گفت: «بااین‌کار تولید دچار مشکل؛ یا سودهای هنگفتی ایجاد می‌شود. باید ضوابط قیمت‌گذاری ایجاد شود. لازمه‌اش شفاف‌سازی بورس به‌خاطر قیمت فولاد است. بسیاری از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده نیاز به ابزارهای لازم دارد». وی حضور بازرسان و ناظران بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را غیرحرفه‌ای خواند و گفت: «اگر جریان کالا و مالی کنترل شود سازمان حمایت خودکار به‌آسانی می‌تواند اعمال قانون و با گران‌فروشی برخورد کند». وزیر صمت همچنین طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست‌خورده عنوان کرد و گفت: «اطمینان می‌دهم که با اشراف بر کالای مصرفی خانوار قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم». وی درباره حضور دلالان و تأثیر آن‌ها در افزایش قیمت‌ها گفت: «هزینه‌ها در نظام توزیع مانند انبارداری و حمل‌ونقل بالاست که اصلاح آن حدوداً دوسال زمان می‌برد. البته بخشی از مشکل هم حضور دلالان است. طبق قانون درصد عمده‌فروشی سه و خرده‌فروشی ۱۰درصد است، اما ابزار کنترل قیمت وجود ندارد که سامانه جامعه تجارت این ابزار را به ما خواهد داد. یکی از عوامل اصلی تورم نقدینگی‌ست و هر‌چه نظام توزیع بهینه شود، اثر نقدینگی کاهش پیدا می‌کند؛ اما درمان کامل مدیریت نقدینگی‌ست». وزیر صمت بابیان‌اینکه باید زنجیره کالایی مثل مرغ را بررسی کنیم و برای بازارِ آن تا سه‌ماه‌آینده سناریو داشته باشیم، گفت: «این امکان وجود دارد که نظام قیمت هم به‌نفع مصرف‌کننده و هم به‌نفع تولیدکننده باشد. می‌توانیم با ایجاد بستر اطلاعاتی شفاف و اشراف به جریان توزیع کالا، افزایش قیمت نامعقول را شناسایی و مشکل را رفع کنیم». وی بااشاره‌به کسری ۱۳هزارمگاوات برق گفت: «باید زنجیره تأمین تولید برق شکل بگیرد و در چندسال‌آینده تولید برق در شهرک‌های صنعتی شکل می‌گیرد». فاطمی امین درخصوص وضعیت معادن بااشاره‌به پراکندگی معادن در کشور، افزود: «اگر دراین‌حوزه تحولی صورت بگیرد در اکثر استان‌ها گشایش حاصل می‌شود؛ اما در بحث اکتشاف معادن عقب هستیم، داده‌های زمین‌شناسی به‌روز نیست و در بحث استخراج مشکلاتی داریم و حقوق دولتی به‌خوبی دریافت نمی‌شود. همچنین در بحث فرآوری هم ضعف‌هایی وجود دارد و اگر دراین‌حوزه سرمایه‌گذاری نشود خام‌فروشی صورت می‌گیرد». وزیر صمت بابیان‌اینکه رشد بخش معدن ۱۰درصد تا سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده، اظهار کرد: «دولت تصدی‌گر خوبی نیست و باید سمت حکمرانی دولت حرکت کنیم. به‌سمتی حرکت می‌کنیم که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاحدامکان مالکیت و مدیریت ایمیدرو واگذار شود». فاطمی امین درزمینه صنعت خودرو نیز از تولید حدود یک‌میلیون‌دستگاه خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: «برنامه سال آینده تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزاردستگاه و تا سال ۱۴۰۴ حدود سه میلیون‌دستگاه است. همچنین سالی ۲ پلتفرم جدید به خودروهای داخلی اضافه می‌شود. مجبوریم تا سال ۱۴۰۴ به تولید ۳میلیون‌دستگاه خودرو برسیم چون صنعت خودرو درصورت تولید کم، به‌صرفه نیست. اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل‌قبول برسد باید افزایش مقیاس تولید، رقابتی‌کردن بازار و اصلاح ساختار مدیریتی دراین‌بخش انجام شود؛ پس تا سه‌سال‌آینده صنعت خودروی کشور به‌افتخار ملی تبدیل می‌شود چون ظرفیت آن وجود دارد و به‌لحاظ فنی چیزی کم نداریم، فقط باید اصلاح ساختار مدیریتی شکل بگیرد که زمان‌بر نیست». فاطمی امین درپایان تأکید کرد برنامه‌های طراحی‌شده در حوزه صنعت و تولید با فرض ادامه‌دار‌بودن تحریم‌هاست و گفت: «دنبال رفع تحریم هستیم، اما منتظر نمی‌مانیم و برنامه‌ریزی خود را داریم».