کد خبر:
354472
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۲ شنبه ۲۶ اسفند -
07:47
آیا قصه «مجالس غیراقتصادی» تکرار می‌شود؟
«اقتصاد» در کنار حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی؛ پازل مدیریت کشور را کامل می‌کند. امنیت غذایی به‌اندازه امنیت ملی و سیاسی اهمیت دارد و چه‌بسا که مسائل معیشتی و مشکلات آن در داخل از نبرد در مرزها دشوارتر و از حساسیت بیشتری برخوردار باشد. براساس گزارش‌های آماری؛ مشکلات اقتصادی، بزهکاری اجتماعی را دامن می‌زند یا کاهش سطح درآمدی کارگران مشکلات روحی این جمعیت را بیشتر کرده و افسردگی در بهره‌وری فعالیت‌ها تأثیر داشته و این افسردگی گسترده شده و گوشه‌گیری افراد جامعه و عدم‌مشارکت آن‌ها را در مناسبت‌های ملی به‌همراه خواهد داشت.
بیش از یک‌دهه است رهبر معظم انقلاب شعارهای سال را برپایه اقتصاد تعیین می‌کنند که این‌موضوع به اهمیت مسئله در شرایط فعلی تأکید دارد. سال ۱۳۹۰ به‌دلیل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش فشارهای تحریمی بر مجاهدت تمام نهادها درزمینه اقتصاد، تأکید مضاعف شد. به‌همین‌دلیل شعار سال ۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شد. شعارهای دهه ۹۰ به‌ترتیب: سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، ۹۴ «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی»، ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال»، ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، ۹۸ «رونق تولید» و ۹۹ «جهش تولید» تعیین شد. این شعارها در سه‌سال‌اخیر هم کاملاً اقتصادی بوده و سال ۱۴۰۰ «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» ازسوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شد. اگر گزارش‌های نرخ تورم دهه ۹۰ و سال‌های بعدازآن رصد شود اهمیت حوزه اقتصاد بیشتر نمود پیدا می‌کند. طبق گزارش بهمن امسال مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال ۹۱ «۲۹.۵» درصد، ۹۲ «۳۲.۸» درصد، ۹۳ «۱۴.۶» درصد، ۹۴ «۱۱.۱» درصد، ۹۵ «۶.۹» درصد، ۹۶ «۸.۲» درصد، ۹۷ «۲۶.۹» درصد، ۹۸ «۳۴.۸» درصد، ۹۹ «۳۶.۴» درصد و ۱۴۰۰ «۴۰.۲» درصد بوده است. نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ «۴۵.۸» درصد و این‌عدد در بهمن ۱۴۰۲ به عدد «۴۲.۵» درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ تورم در سال جاری بوده. بالاترین نرخ تورم سال ۱۴۰۲ هم در اردیبهشت‌ماه با نرخ «۴۹.۱» درصد رقم خورده است. رصد بازار دلار هم در بازده زمانی سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ از رشد 2000درصدی حکایت دارد و این افزایش قیمت تا امروز به حدود 5000درصدی رسیده. دلار در سال ۹۱، به‌نرخ 1226تومان خریدوفروش می‌شده و این‌عدد در پایان ۱۴۰۰ به ۲۶.۲۳۰تومان رسید. با جهشی که در دوسال‌اخیر در بازار دلار شاهدیم امروز نرخ دلار در کانال ۵۹ تا ۶۱هزارتومان درنوسان است. بررسی نرخ تورم و قیمت دلار دلیل محکمی بر اهمیت رسیدگی به مشکلات اقتصادی دارد که یکی از بسترهای آن قانون‌گذاری‌ست. حال پرسش این‌است‌که چنددرصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دل اقتصاد به خانه ملت راه یافته‌اند؟ نگاهی به لیست منتخبان مجلس دوازدهم که البته تعدادی هم در مرحله دوم و اردیبهشت ۱۴۰۳ به رقابت مجدد خواهند پرداخت، نشان می‌دهد چه خلأ بزرگی در حوزه نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. به‌طورقطع سر هرم با حوزه سیاست و نمایندگان سیاسی با بیشترین آرا تعلق دارد. در رتبه دوم پزشکان قرار دارند و رتبه سوم به سایر تخصص‌ها می‌رسد؛ البته این‌مسئله مربوط به مجلس فعلی نبوده و سرنوشتی‌ست که برای مجلس شورای اسلامی رقم خورده است. چنین چینشی چقدر می‌تواند به انتظارهای اقتصادی کشور پاسخ دهد؟ حرف‌ها و انتظارها بیان می‌شود اما گویا فقط بر روی کاغذ باقی می‌مانند. اقتصاد بخش‌های مختلفی از سیستم‌های مالی تا تولید دارد. در حوزه کار جامعه کارگری به‌عنوان جمعیتی که بیشترین شاغل کشور را شامل می‌شود، بزرگ‌ترین انتظارش تدوین و تصویب «سند ملی کار شایسته» است. دبیر مجمع عالی کارگران کشور می‌گوید، مطالبات دراین‌سال‌ها همیشه تکرار شده و در ادبیات روابط کار سند ملی کار شایسته باید ازسوی دولت تدوین و در مجلس تصویب شود. این یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری‌ست؛ زیرا قرار بود در چارچوب این سند مطالبات همیشه این جمعیت مانند امنیت شغلی، جبران فاصله مزد با سبد معیشت، تأمین مسکن کارگری، تقویت تشکل‌ها و ضریب نفوذ آن‌ها در چارچوب سه‌جانبه گرایی کارگر-کارفرما-دولت، تقویت بنیان‌های سازمان تأمین اجتماعی، تقویت و مشارکت نماینده کارگر و کارفرما در ساختار و ارکان تأمین اجتماعی محقق شود. کشاورزی و تأمین و تضمین امنیت غذایی از دیگر قطعات پازل اقتصاد بوده که یکی از نمایندگان این‌حوزه تأکید دارد، بخش کشاورزی مانند حوزه اصناف در بازار باید دارای قانون مستقل بوده و انتظار است دراین‌خصوص مجلس دوازدهم اقدام کند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران می‌گوید؛ طبق اصل ۴۴ و همان‌طورکه در قانون تعریف شده امور باید به مردم سپرده شود به‌ویژه در حوزه کشاورزی که ۱۰۰درصد مربوط به بخش خصوصی‌ست. دولت اینکه بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق‌الساعه صادر کند شایسته نیست زیرا کشاورز طبق هزینه واقعی فعالیت تولیدی دارد. بررسی وضعیت آب‌وخاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه‌گذاری در کشاورزی گویای این مطلب است. طی سال‌های گذشته تا امروز رویکرد تولید‌محور بوده بی‌درنظرگرفتن حفاظت از منابع که دراختیار داریم. جهت‌گیری کلی کشاورزی باید به‌شکل مبنایی براساس تولید پایدار برنامه‌ریزی شود. در مسیر حاکم‌کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم «قانون‌گذاری» است. ناترازی انرژی یکی از موضوعاتی‌ست که این‌روزها مسئولان را برآن‌داشته تا برای جلوگیری از این چالش گام‌هایی بردارند، گام‌هایی که کمی‌دیر شده باشد چراکه حتی رهبری هم از این‌موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال زمستان امسال چالش تأمین گاز و قصه پر غصه واردات را پیش‌رو داشتیم و در تابستان برای رفع نیاز برق، محدودیت‌هایی برای صنایع به‌وجود می‌آید. بسیاری از کارشناسان علت این‌امر را واقعی‌نبودن قیمت‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند که چنانچه قیمت انرژی واقعی شود هدررفت انرژی کاهش یافته و میزان مصرف واقعی می‌شود. برخی کارشناسان براین‌باورندکه درصورت تثبیت قیمت‌ها می‌توان از ناترازی انرژی جلوگیری کرد چراکه بیش از ۴۵درصد انرژی را قشر مرفه مصرف می‌کنند. انتظار است نمایندگان مجلس طبق نرخ تورم و سطح درآمد جامعه قیمت‌گذاری درست اعمال شود. ورود بخش خصوصی از دیگر مباحث حوزه انرژی‌ست. مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت چندی‌پیش درباره ورود بخش خصوصی به توسعه میدان‌های نفت و گاز که در برنامه هفتم مصوب شده گفته بود؛ اینکه بخش خصوصی بتواند به توسعه میدان‌های نفت و گاز ورود کند باعث می‌شود که تولید و گاز و سایر فرآورده‌های سوختی در کشور افزایش یافته و درآمد بیشتر از ناحیه صادرات داشته باشیم. دراین‌خصوص نیاز است در مجلس بسترها فراهم شود. سالیان‌سال است در بسیاری جوامع انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین سوخت‌های فسیلی شده اما پیشرفت آن در کشور ما لاک‌پشتی‌ست. سخنگوی صنعت برق عنوان می‌کند که وزارت نیرو شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاران جهت امکان تبادل برق یا واردات آن جهت مشارکت در تأمین برق موردنیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان نیز فراهم کرده است. البته یکی از کارشناس حوزه انرژی باانتقاداز سال‌ها فعالیت سازمان‌هایی چون ساتبا، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید دارد، بودونبود این سازمان‌ها و شرکت‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی تفاوتی نداشته و ندارد؛ بدتر از شرایط فعلی در بد مصرفی انرژی نخواهیم داشت و وجود این سازمان‌ها و شرکت‌ها نتوانسته کمکی به اصلاح روند موجود کند. ضروری‌ست مجلس با قانون‌گذاری روند جایگزین‌کردن انرژی‌های تجدیدپذیر را سرعت ببخشند. تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر تولید سبب شده تا تولیدکننده نداند کالایی که امروز به فروش می‌رساند فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر. ازسویی‌دیگر افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی‌دیگر از چالش‌های حوزه تولید است که بخش اعظم آن به نوسانات نرخ ارز برمی‌گردد. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت‌عناوین مختلف جهت روشن‌کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تابه‌امروز هیچ‌یک‌از اسناد نه‌تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این‌بخش تعیین کنند؛ که در صندوقچه وزارتخانه‌های اقتصادی رسوب کرده‌اند. رئیس دولت سیزدهم نیز بهمن‌ماه ۱۴۰۰ درپی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون‌اول خود مأموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام کند اما تا امروز خبری از این سند نیست. معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به‌دست مردم برسد بااین‌حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این‌اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده. قیمت‌گذاری دستوری علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم‌سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و درنتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده که دراین‌خصوص نیاز است در حوزه قانون‌گذاری بازنگری شود.
فاطمه امیراحمدی/ مهر