رئیس قوه قضائیه تأکید کرد؛
پیشگیری در‌مقابله‌با تعدی به اراضی ملی و طبیعی
رئیس قوه قضائیه گفت؛ دستگاه‌های مسئول باید مکلف و موظف شوند که در مقوله مهم مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اصل پیشگیری را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات قرار دهند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز و احداث بنا را در مناطقی که ممنوعیت قانونی دارد، ندهند. به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در‌پی دستورات مهم حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه مبنی‌بر مقابله همه‌جانبه، بی‌اغماض و هرنوع خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع‌طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و نیز قلع‌وقمع و تخریب بی‌ملاحظه بناها و مستحدثاتی که ازسوی افراد عادی و برخی از دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال به‌ریاست رئیس عدلیه برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه بااشاره‌به اهمیت صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و رفع‌تصرفات از منابع‌طبیعی و اراضی ملی که از اولویت‌های دستگاه قضائی درراستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، گفت؛ نقش دو عنصر آب‌وخاک در استمرار بقای انسانی حائزاهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهره‌برداری از این منابع، از موضوعات بسیار حائزاهمیت است که بی‌توجهی و غفلت از آن‌ها موجبات بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. رئیس دستگاه قضا طی نشست شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال، به شناسایی خلأهای هشت‌گانه‌ای اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و به‌واسطه این خلأها، اراضی ملی و منابع‌طبیعی کشور درمعرض آسیب‌ها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرارگرفته‌اند. وی با برشمردن مشکلاتی که به‌واسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد می‌شود، گفت؛ مشخص‌نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها دراین‌رابطه، عدم‌ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستاها و شهرها، عدم‌تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جوازهای ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این‌دستگاه‌ها، عدم‌دقت در واگذاری‌ها و عدم‌پیگیری و نظارت به‌روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان اوقات و منابع‌طبیعی در حوزه اراضی، خلأهایی که هنگام جابه‌جایی دولت‌ها و مسئولان برای سوءاستفاده‌چی‌ها و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، از مسائل و معضلاتی‌ست که باید برای رفع آن‌ها جهت صیانت از بیت‌المال در حوزه اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا دستورکار اجرایی و جمع‌بندی جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال را جهت تصویب اعضاء قرائت کرد و گفت؛ از امروز با جدیت بیشتر‌ازقبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت‌تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم دراین‌رابطه، کارگروهی ایجاد شود. وی تصریح کرد؛ دستگاه‌های مربوطه و به‌ویژه دستگاه‌های دولتی باید در تکمیل طرح کاداستر به قوه قضائیه کمک کنند و چنانچه در پیشبرد این‌امر دارای مضایق و مشکلات بودجه‌ای هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هرچه‌زودتر رفع شود. وی بااشاره‌به وجود برخی احکام قضائی قطعی درباره رفع‌تصرفات از اراضی که به‌دلایلی طی سال‌های گذشته ازجمله تبعات اجتماعی، قابلیت اجرایی پیدا نکردند، گفت؛ درمورد اجرای احکام قطعی قضائی ناظر بر رفع‌تصرفات از اراضی، وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی مسئولیت یابند و دادستان‌های سراسر کشور دراین‌رابطه طبق نظر وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی عمل کنند. وی بااشاره‌به اختلافاتی که بعضاً میان دستگاه‌های دولتی درخصوص تعیین حریم‌ها و پیشبرد پروژه‌های مرتبط با اراضی وجود دارد، گفت؛ بعضاً مشاهده می‌شود که پروژه‌ای پس از تصویب در دولت و تخصیص بودجه برای آن از ناحیه مجلس، با شکایت محیط زیست به دادستانی برای توقف اجرای پروژه مواجه می‌شود؛ دراین‌زمینه ضروری‌ست دستگاه‌های اجرایی مختلف در وهله نخست اختلافات را میان خود حل‌وفصل کنند و چنانچه به‌هردلیلی امکان رفع اختلافات وجود نداشت، موضوع را به دستگاه قضائی منتقل کنند تا قوه قضائیه نیز برای رفع این اختلافات اقدامات مقتضی را انجام دهد. وی گفت؛ دبیرخانه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال به‌تناسب موضوعات مرتبط با منابع آبی و اراضی، کارگروه‌های موردی و تخصصی ایجاد کند تا در جلسه بعد موارد نیازمند به قانون یا سازوکارهای اجرایی، به‌تصویب برسد. تهدید سلامت مردم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و تحمیل سایر خسارت‌هایی که به‌واسطه ساخت‌وسازها در بستر و حریم رودخانه‌ها، به جامعه تحمیل می‌شود، از دیگر موضوعات مورداشاره اژه‌ای طی جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال بود. وی گفت؛ در استان البرز بعضاً در حاشیه و بستر رودهایی که منابع آب شرب شهروندان تهرانی محسوب می‌شوند، ازسوی افراد عادی و دستگاه‌های حکومتی و دولتی بناها و مستحدثاتی نظیر مراکز تفریحی، ویلا و رستوران ساخته شده است؛ این‌امر از جنبه‌های گوناگون به‌ویژه به جهات زیست‌محیطی و سلامت شهروندان واجد آسیب‌ها و خسارات جدی‌ست و لازم است سازمان محیط زیست دراین‌رابطه، نظر کارشناسی خود را ارائه دهد. رئیس شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال، به انتقاد از دستگاه‌هایی پرداخت که در بستر رود چالوس به‌عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و خطاب به اعضای شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت؛ بیایید کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریمان ساخت‌وساز داشته‌اند باید دراین‌مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضائیه یکی از دستگاه‌هایی‌ست که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی‌ست اما باید به‌عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیروست که خود دستگاه متولی دراین‌زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داد که نسبت به اعمال قانون درخصوص مستحدثات مربوط‌به‌خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بناها و مستحدثات که داخل بستر رودخانه‌اند، مسلماً به‌صورت خلاف ساخته شده‌اند. وی در ادامه جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال، بر ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی تأکید کرد و گفت؛ در حوزه منابع آبی و اراضی چنانچه اقدام فوری و عاجلی جهت اصلاح مدیریت مصرف، بهره‌برداری، توزیع و سایر جهات، صورت نگیرد، در آینده‌ای نه‌چندان‌دور، کشور درگیر آسیب‌های متعدد می‌شود؛ یک نمونه آن فرونشست زمین و غیرقابل‌سکونت‌بودن مناطق است.