رئیس اتاق اصناف شهرستان ری عنوان کرد؛
عملکرد اتاق اصناف ری، شفاف و در خدمت مردم است
محسن شیرازینژاد
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری از شفاف بودن برنامههای این واحد در مدت 679روز از استقرار هیئتمدیره فعلی اتاق اصناف شهرستان و افق روشن و درازمدت برای سهولت در فعالیت صنوف و حمایت از حقوق مردم خبر داد. لطفالله ستاره (رئیس اتاق اصناف شهرستان ری) در نشست صمیمی با پیشکسوتان و اعضای هیئترئیسه خانه مطبوعات و بسیج رسانه شهرستان ری، به تشریح اقدامات و برنامههای این اتاق پرداخت و گفت: «بازرسیهای ما شبانهروزی شده و برای حمایت از حقوق مردم، با صنوف متخلف بهشدت برخورد میکنیم و به هیچ تلفن و سفارشی توجه نمیکنیم». وی در پاسخ به این سوال که چرا از فعالیت برخی صنوف که زیر قیمت بازار، خدمات ارائه میکنند، جلوگیری میشود، گفت: «برخی صنوفی که زیر قیمت خدمات ارائه میکنند، از کیفیت کالا و خدمات میکاهند و خدمات آنها واقعی نیست. مصداق آنهم یک واحد صنفی فروشنده کباب است که قیمت غذای آن پایینتر از سایر مغازهها بود؛ اما در بازرسیهای ما مشخص شد مواد اولیه آنها کیفیت نداشت و متأسفانه مالک این مغازه کوبیده سوخته شب گذشته را با گوشت جدید چرخ میکرد و به مشتری از همهجا بیخبر میفروخت و مشتری هم تصور میکرد که این واحد صنفی چقدر منصف و ارزانفروش است. همچنین در بحث فروشگاههای زنجیرهای وارد شدیم و متوجه شدیم 150قلم کالای تاریخ دو سال گذشته را بهصورت کیلویی میخرند و به قیمت جدید دست مردم میدهند». ستاره درخصوص ساخت مجتمع اتاق اصناف شهرستان ری گفت: «ساختمان مجتمع اتاق اصناف شهرستان ری، بهصورت شبانهروزی در حال ساخت است و پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد». وی افزود: «براساس مصوبه کمیسیون نظارت، ساختمان مجمع امور صنفی سابق، واقع در خیابان 24متری شهرری، به مبلغ سهمیلیارد و 400میلیونتومان فروخته شد و یک قطعه زمین به مساحت 2200مترمربع واقع در انتهای بزرگراه امام علی(ع)، در مجاورت کلینیک گل و گل شهرداری منطقه 20، به مبلغ چهارمیلیارد و 300میلیونتومان خریداری کردیم که مبلغ 900میلیونتومان آنرا اتحادیهها پرداخت کردند، اردیبهشت سال 1399 پروانه ساخت این مجتمع را دریافت کردیم و عملیات اجرایی مجتمع بهسرعت آغاز شد. قرارداد با پیمانکار منعقدشده و مقرر شد هر مترمربع دومیلیون و 800هزار تومان احداث شود، که البته باتوجهبه شرایط اقتصادی و افزایش نرخ تورم، این مبلغ برای پیمانکار مقرونبهصرفه نبوده که نسبت به رفع این مشکل هم جلساتی برگزارشده و راهکارهایی اجرا خواهد شد». وی بااشارهبه شفاف بودن کلیه امور اتاق اصناف، درخصوص ساخت این مجتمع نیز گفت: «برای سرعت گرفتن ساخت پروژه، مقرر شد مبلغ سهمیلیاردتومان هزینه اولیه احداث ساختمان، در ابتدا توسط پیمانکار هزینه شود و در مراحل بعدی ما اقدام به پرداخت هزینهها خواهیم کرد». ستاره بااشارهبهاینکه اغلب اتحادیهها استیجاری و تعدادی هم مالکیتی هستند، گفت: «برای فروش ساختمانهای مالکیتی اتحادیهها، کار استعلام توسط کارشناس رسمی محلی و کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفت و آگهی مزایده املاک در روزنامه رسمی منتشر شد، که با حضور نماینده فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه و اتاق اصناف این املاک فروخته میشود. ساختمان مجتمع اتاق اصناف شهرستان ری در نُهطبقه ساخته میشود که درحالحاضر سقف طبقه ششم آن تکمیلشده و هرروز 50نفر در این کارگاه مشغول کار هستند که امیدواریم بهزودی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد و شهروندان کلیه امور مربوط به مشاغل خود را بهصورت متمرکز و بهراحتی در این محل در کوتاهترین مدت و بهراحتی انجام دهند». ستاره بابیاناینکه 44 اتحادیه در شهرستان ری فعال هستند، گفت: «با استقرار اتحادیهها در این مجتمع، به هر یک از ادارات و سازمانهای مرتبط با اصناف ازجمله بانکها، شهرداری، دارایی، بیمه و غیره یک باجه اختصاص مییابد تا کلیه امور کسب و پیشه فعالان اقتصادی از صفر تا صد در این مجتمع انجام شود». وی ادامه داد: «درصورت آماده بودن مدارک متقاضی، در مدت 48ساعت پروانه فعالیت و کسب برای آنها صادر میکنیم». وی درخصوص امکانات این مجتمع، اظهار داشت: «سالن آمفیتئاتر با ظرفیت 150نفر و دوطبقه پارکینگ با ظرفیت پذیرش 200دستگاه خودرو، جانمایی شده و از بهترین مصالح ساختمانی باکیفیت بالا استفاده میشود که جزئیات آن در قرارداد ذکرشده است». رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «بهشدت از حقوق مردم دفاع میکنیم و برای این منظور، تعطیلی برای ما مفهومی ندارد و حتی روزهای جمعه و تعطیل، بازرسی از اصناف صورت میگیرد و ریز هزینهها و دریافتیها، حتی در روزهای جمعه با جزئیات کامل ثبت میشود و حسابوکتابها دقیق و کامل است و هر سازمان بازرسی و نظارتی میتواند اطلاعات اتاق را بررسی و ملاحظه کند». ستاره افزود: «متأسفانه برخی فروشگاههای زنجیرهای، کالاهای تاریخمصرف گذشته را به قیمت ارزان و با کمترین قیمت، از تولیدکنندهها و کارخانهها خریداری میکنند و از حجم و وزن محصولات کم میکنند و به قیمتهای بالا میفروشند؛ که در بازرسی از تعدادی از این واحدها مشخص شد در هر بسته دستمالکاغذی 30برگ کم است؛ یا حجم نوشابهها در فروشگاههای بزرگ زنجیرهای نسبت به سایر فروشگاهها حدود یک سانتیمتر کمتر و قالب بطری کوچکتر سفارش دادهاند که قسمت زیرین آن گود است تا نوشابه کمتری جا بگیرد؛ که با این کمفروشی و غش در معامله، بهشدت برخورد و واحد متخلف جریمه شد».