خراسان جنوبی
رضا بهنام
شهردار بیرجند:
اداره شهر بیرجند با دریافت عوارض محقق نمی‌شود
اعضای شورای شهر و شهردار بیرجند با استاندار خراسان جنوبی دیدار و گفت‌وگو کردند. ذراین‌دیدار، شهردار بیرجند گفت: «بیرجند به‌عنوان مرکز استان خراسان جنوبی را با دریافت عوارض نمی‌توان اداره کرد و جوابگوی نیاز به حق مردم نخواهد بود و باید به‌عنوان مرکز استان مورد‌توجه قرار گیرد». شهردار بیرجند در‌این‌دیدار با‌اشاره‌به‌اینکه در‌این‌دوره مدیریت شهری بحث انضباط مالی و اداری مدنظر است که شهروندان در مراجعه به شهرداری از حداکثر رضایت بهره‌مند شوند، گفت: «بیرجند به‌عنوان مرکز استان را با دریافت عوارض نمی‌توان اداره کرد و جوابگوی نیاز به حق مردم نخواهد بود و باید به‌عنوان مرکز استان مورد توجه قرار گیرد». مهدی بهترین تأکید کرد: «اگر قرار است جهشی در شهر بیرجند اتفاق بیافتد از دلان سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری عبور می‌کند». بهترین به مشکل اراضی پادگان ۰۴ و ضرورت تعیین‌تکلیف آن، گفت: «امتداد سه‌راه اسدی در موضوع کاروانسرای مستوفی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود و مالک کاروانسرا مدعی‌ست که باید حق قانونی او اجابت شود». شهردار بیرجند بیان کرد: «انتقال صنوف آلاینده بیرجند از مسائلی‌ست که مردم دنبال می‌کنند؛ اما هنوز به سرانجام نرسیده اما در‌حال‌پیگیری‌ست». حجت‌الاسلام مهدی عبدالرزاق‌نژاد؛ عضو شورای شهر بیرجند نیز به برخی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی شهر بیرجند اشاره کرد و خواستار برگزاری شورای فرهنگ عمومی استان برای بررسی و حل این مسائل شد. همچنین لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توزیع عادلانه امکانات در شمال و جوب شهر، تعیین تکلیف مجتمع هلال، همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی برای احداث میدان اجتماعات شهر، حذف بروکراسی اداری، توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل زمینی و هوایی و توجه به بازآفرینی شهری از دیگر مسائلی بود که اعضای شورای شهر بیرجند در نشست با استاندار خراسان جنوبی مطرح کردند.
تأکید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی ا‌ستانداری:
دفاتر، حساب و گردش مالی معادن، فعال شود
علیرضا عباس‌زاده در جلسه شورای معادن استان بااشاره‌به بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه گفت: «طبق این قانون؛ حساب‌های بانکی و گردش مالی خریدوفروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام گیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر شود». سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی ا‌ستانداری بابیان‌اینکه در حوزه مالیاتی اقتدار حاکمیتی داریم، افزود: «باید برای مجاب‌کردن صاحبان و شرکت‌های معدنی از ظرفیت اداره‌کل مالیاتی بهره گرفت». وی بااشاره‌به این‌مهم که باید این ماده‌قانونی در شورای معادن استان موردبررسی و تصویب قرار گیرد، گفت: «باید با افراد و شرکت‌هایی که حاضر به استقرار دفاتر و انجام حساب‌های بانکی در محل ذخایر معدنی نیستند، برخورد و برای آن‌ها جرائم درنظر گرفته شود». وی بابیان‌اینکه باید با انجام برخی ملاحظات به‌نفع استان ورود کرد، گفت: «آیا آمار دقیقی از میزان خرید، فروش، درآمد و ... معادن وجود دارد؟» به‌گفته وی؛ چنانچه معدنی در جغرافیای استان قرار دارد، باید سرمایه‌گذار نسبت به استقرار دفاتر، انجام حساب‌های بانکی و گردش مالی معدن اقدام کند و شورای معادن استان نیز باید ناظر این‌مهم باشد. وی بابیان‌اینکه باید از تک‌تک معادن موجود در استان مالیات گرفته شود، خواستار تعیین زمان برای اجرای این مصوبه قانونی و ابلاغ آن به واحدهای معدنی شد و گفت: «درصورت عدم‌اجرای این ماده‌قانونی خدمات اراده شده به معادن باید قطع شود». وی بابیان‌اینکه مکلف به اجرای قانونیم، یادآور شد: «باید شورای معادن نسبت به راه‌اندازی و تشکیل کمیته نظارتی متشکل از اداره‌کل مالیاتی، خانه معدن، اداره‌کل اقتصاد و دارایی برای پیگیری امور اقدام کند». به‌گفته وی؛ طبق جزو 4 بند الف ماده 43 باید حساب‌های بانکی، گردش مالی خریدوفروش معادن در استان‌های ذخایر معدنی انجام شود و عدم‌انجام آن جرم و ترک‌فعل است و باید توسط شورای معادن نظارت صورت گیرد. وی درخصوص جزو 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر پرداخت خسارت به اهالی ساکن در اطراف برخی معادن به‌علت ایجاد آلودگی و ...، گفت: «برای کاهش آلام و خسارت باید به مردم منطقه هزینه پرداخت؛ و معادنی که با ایجاد آلاینده و ... باعث خسارت به اهالی منطقه شوند، شناسایی شده و میزان جرائم و ... در جلسات شورای معادن موردبررسی قرار می‌گیرد». وی خواستار تشکیل کمیته تخصصی میزان خسارت و آلایندگی براساس مستندات شد.