در نشست عمومی شورای شهر کرمان بیان شد؛
فعال‌شدنِ نظام پرداخت الکترونیک عوارض نوسازی شهرداری
عفت فلاح
نشست شورای عمومی شهر کرمان با حضور رئیس و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد. علیرضا نادری؛ رئیس شورا، به حاضران خیرمقدم گفت. سپس، حسین چناریان (رئیس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا) به نامه‌ای از شهرداری درخصوص درخواست موافقت با تقاضای فسخ قرارداد یکی از مستأجران شهرداری در مجموعه آکواریوم و تاکسیدرمی پارک «شهید مطهری» اشاره کرد؛ درادامه، شرایط فسخ قرارداد، بررسی و با آن موافقت شد. وی درخصوص یک‌مورد ملک مسیری در اجرای طرح تفصیلی، به موضوع قید‌کردن مدت یک‌سال در توافق‌نامه‌ها اشاره کرد و اینکه مقرر شده بود توافق‌نامه‌ها به‌مدت سه‌سال افزایش یابد؛ بعد ادامه داد: «چون برخی‌ازموارد مربوط به قبل از مصوبه شورا بوده، شهردار دستور دادند قراردادها کلاً اصلاح شوند و دراین‌راستا اصرار کمیسیون بر اصلاح سریع‌تر توافق‌نامه‌هاست». شهردار کرمان نیز دراین‌باره بیان کرد: «فرمانداری با افزایش مدت توافق‌نامه‌ها به سه‌سال مخالفت کرده و باید مجدد ارسال شود. به‌همین‌دلیل توافق‌نامه را تا زمان تعیین‌تکلیف در فرمانداری نگه داشته‌ایم؛ مگر درمواردی‌که ارباب‌رجوع با یک‌سال موافق باشد».
ضرورت تعیین‌تکلیف پروژه‌های «تله‌کابین» و «بام کرمان»
رئیس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا نیز بااشاره‌به توضیحات مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری درمورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: «پروژه تله‌کابین، لازم است طبق آخرین توافق‌نامه‌ها و جلسات، پیگیری شود و شهرداری هرچه‌زودتر آن‌را تعیین‌تکلیف کند؛ پروژه بام کرمان نیز باید طبق آخرین جلسه در استانداری، پیگیری و در جلسه‌ای با حضور پیمانکار پروژه در شورای شهر، درمورد ادامه پروژه صحبت شود». چناریان بااشاره‌به‌اینکه مقرر شده بود نحوه اجرای تبصره‌های بودجه ۱۴۰۱ طبق یک زمان‌بندی مشخص بررسی شود، افزود: «طبق زمان‌بندی قرار بود گزارش اجرای تبصره‌های 10 و 11 تا پایان فروردین‌ماه به شورا ارائه شود که هنوز گزارش ارائه نشده است». وی افزود: «یادآوری ازاین‌نظر است که ازآنجاکه در ابتدای سالیم، قطعاً پیگیری این‌موضوع در تأمین درآمدها و اجراشدن تبصره‌های بودجه می‌تواند خیلی مؤثر باشد». سپس، شهردار کرمان بیان کرد: «پیگیر موضوعات سرمایه‌گذاری هستیم و در جلسه‌ای از مدیران مؤسسه ملل به‌عنوان پیمانکار پروژه مذکور دعوت می‌شود». سعید شعرباف بااشاره‌به تشکیل دو جلسه مفصل درباره ریزپروژه‌های عمرانی که جزو تبصره‌هایی بوده که جزئیات آن باید اعلام می‌شد، گفت: «درباره تفکیک موضوعات؛ به‌ویژه چندمورد مبهم مثل لیست پارک‌ها به‌تفکیک در مناطق که در بودجه وجود داشت، قرار شد که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، موارد را با جزئیات مشخص کند و برنامه عملیاتی بدهد و تلاش داریم در جلسه هفته آینده کمیسیون، گزارش تبصره بودجه ارائه شود». دراین‌نشست، منصور ایرانمنش؛ رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا به نامه‌ای از شهرداری درمورد ملکی واقع در شهرداری منطقه 3 اشاره کرد که در سال‌های قبل، تهاتر شده و صورت‌جلسه و توافق‌نامه نیز تنظیم شده؛ اما به‌امضا نرسیده است و افزود: «شهرداری نظربه‌اینکه وقفه پیش‌آمده مربوط به مالک نبوده، پیشنهادی برای حل مسئله مطرح کرده است». نادری دراین‌رابطه گفت: «باید مورد دقیق‌تر بررسی شود که کوتاهی از شهرداری بوده یا عدم‌مراجعه شهروند؟» محمود بابایی؛ نایب‌رئیس شورا نیز گفت: «باید کلی تصمیم بگیریم در موارد و پرونده‌هایی که ارباب‌رجوع به شهرداری مراجعه کرده؛ اما تعلل ازطرف شهرداری بوده و موجب ضرر شده، چطور رسیدگی شود؟»
ضرورت پیگیری دریافت عوارض شهرداری
رئیس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا باتأکیدبراینکه برای تحقق بودجه شورا باید از امروز چاره‌ای بیندیشیم، تأکید کرد: «موارد قابل‌توجهی تحت‌عناوین عوارض نوسازی، خدمات شهری، عوارض خودروها و وصول جرائم کمیسیون ماده 100، دیده شده؛ اما این‌موارد به‌میزان واقعی دریافت نمی‌شود؛ اگر درصدی معافیت و تخفیف داده شود، امکان پرداخت را بیشتر می‌کند و به‌نفع شهرداری هم خواهد بود». مؤیدی تصریح کرد: «موارد زیادی هم وجود دارد که واحدهای تجاری روی مسکونی ساخته شده که متعلق به افرادی‌ست که تمکن مالی نیز دارند؛ باید به این جرائم رسیدگی و مبالغ آن وصول شود». رئیس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا نیز دراین‌رابطه بیان کرد: «درحال‌حاضر، کسی‌که جریمه می‌شود، اگر جریمه را بپردازد باید عوارض صدور پروانه ساختمانی و میزان خلافی را هم پرداخت کند». چناریان ادامه داد: «الآن عمدتاً در کمیسیون‌های ماده 100 تأکید می‌شود عوارض صدور پروانه ساختمانی را هم در زمان اِعمال جریمه محاسبه کنند؛ یعنی شهرداری از دو جنبه ضرر می‌کند: یکی‌اینکه جریمه را نمی‌پردازند و دوم‌اینکه هرچه عوارض مربوط به پروانه تخلفی را با تأخیر بپردازند، شهرداری ضرر می‌کند». وی افزود: «زمان صدور رأی کمیسیون ماده 100 باید قید شود که اگر در زمان صدور رأی، جریمه را پرداخت کنند، عوارض هم براساس زمان اخذ حکم باشد؛ در‌غیر‌این‌صورت هرزمانی‌که جریمه را پرداخت کنند، نمی‌شود جریمه را اضافه کنیم؛ اما عوارض را هم در زمان صدور حکم می‌گیرند و شهرداری از دو جانب ضرر می‌کند». درادامه، رئیس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا گفت: «شهرداری باید برنامه‌ای برای وصول عوارض و جریمه‌ها داشته باشد و برنامه‌های شهرداری در حوزه سازمان سرمایه‌گذاری نیز اعلام شود». مؤیدی تأکید کرد: «تعداد زیادی از نقشه‌های مهندسی انبوه‌سازان به‌دلیل مسائل مربوط به مجری ذی‌صلاح، در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان دپو شده. درزمینه مجری ذی‌صلاح افزایش نرخ حدود ۸۰درصدی اتفاق افتاده که فاجعه است و باید در جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان این‌مسئله رسیدگی شود». رئیس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا بااشاره‌به مصوبه شورا درخصوص ساماندهی و تعیین‌تکلیف وسایل دپوشده از مردم در انبار اجراییات شهرداری، بیان کرد: «متأسفانه تاکنون، فقط ۲۰نفر مراجعه کرده‌اند و طبق گفته معاون خدمات‌شهری شهردار؛ مراجعین به مناطق شهرداری ارجاع می‌شوند که این، کار را زمان‌بر می‌کند». مؤیدی افزود: «تقاضا داریم این مصوبه هرچه‌سریع‌تر توسط واحد اجراییات شهرداری اجرا شود». شهردار کرمان نیز دراین‌باره گفت: «درمورد اجراییات، اعلام کردیم هرکس مراجعه کرد، درخواستش قبول شود؛ اما باوجوداینکه اطلاع‌رسانی خوبی هم ازطریق بیلبوردها انجام گرفت، خیلی‌کم مراجعه شد». شعرباف بابیان‌اینکه درخصوص تعدادی از اقلام ارزشمندتر که فیش هم دارند، پیگیری شده که با مالکان تماس بگیرند، افزود: «مسئله این‌است‌که سند و مدرکی ندارند که مالکیت را نشان دهد و باید فکری به حال اموال باقی‌مانده کنیم که یک راه این است رقم اجاره را کم کنیم و بعد وارد فرایند مزایده شوند». وی افزود: «درمورد عوارض، دکتر خطیبی (سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی) برنامه‌های خود را به شورا اعلام می‌کنند». شهردار کرمان بااشاره‌به تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به مسائل مربوط به عوارض گفت: «برخی شهرداری‌های کلان‌شهرها به‌روش‌های مختلف، تخفیف‌های قابل‌توجه درزمینه عوارض و جرائم کمیسیون ماده 100 ارائه می‌دهند. ما هم اگر بتوانیم در ارقام بزرگ، تخفیف یا پاداش‌هایی دهیم و ازطرفی، از همکاری مجموعه‌های ممیزی با کمک پست که اعلام آمادگی کرده‌اند استفاده کنیم، اتفاق خوبی می‌افتد؛ اما نیاز به طراحی بسته‌های تشویقی داریم».
با ایجاد نظام پرداخت الکترونیک عوارض نوسازی، نیاز به مراجعه حضوری شهروندان نیست
شعرباف یادآور شد: «نظام پرداخت الکترونیک شهرداری برای عوارض نوسازی، فعال شده و دیگر نیاز به مراجعه حضوری شهروندان نیست». وی بااشاره‌به‌اینکه درمورد مسائل مشترک با نظام‌مهندسی ساختمان، هیئت سه‌نفره‌ای در استان داریم، افزود: «باتوجه‌به‌اینکه ظرفیت مهندسان در برخی مهارت‌ها پُر شده، طبق قانون امکان افزایش ظرفیت‌ها تا 25درصد را داریم و با آن موافقت کردیم و مثلاً در بخش برق و مکانیک که در کرمان مشکل داریم، ظرفیت مهندسی باید 25درصد افزایش یابد». شهردار کرمان تأکید کرد: «درمورد تعرفه هنوز بحثی در هیئت سه‌نفره مطرح نشده است». ایرانمنش؛ رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا نیز دراین‌رابطه گفت: «درزمینه مجری ذی‌صلاح، وزارتخانه تعرفه‌ای را هرسال اعلام می‌کند که حدود 50درصد افزایش دارد؛ اما اخیراً شنیده شده 25درصد هم در کرمان اضافه کرده‌اند و به‌جز این، مبلغی را هم برای شناسنامه فنی درنظر گرفته‌اند که ما به‌شدت با این افزایش تعرفه‌ها مخالفیم؛ چراکه هزینه تمام‌شده پروانه ساختمانی را برای مردم بالا می‌برد».