دردسرهای بی‌پایانِ «قیر تهاتری»
درحالی‌که وزارت نفت به‌دلیل برخی ملاحظات، از اعطای سهمیه قیر رایگان بودجه ۱۴۰۱ خودداری می‌کند، نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه، خواستار تأمین اعتبارات آن از منابع داخلی شرکت نفت شدند. طبق بند «ز» تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر رایگان به وزارت راه‌وشهرسازی تا سقف ۱۹هزارمیلیاردتومان شده. طبق این قانون وزارت نفت مکلف است ماهانه از ابتدای امسال هر تن قیر را به‌قیمت ۷.۵میلیون‌تن به دستگاه‌های اجرایی واگذار کند اما نرخ تحویل وکیوم «باتوم» (ماده اولیه تولید قیر) به شرکت‌های قیرساز طبق کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و مابه‌التفاوت تُنی ۷.۵میلیون‌تومان با قیمت بورس کالا را شرکت نفت از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب کند. بااین‌حال بند مذکور از تبصره ۱ قانون بودجه امسال که درباره قیر تهاتری بود، در مردادماه تنها پس از ۴.۵ماه از زمان تصویب، اصلاح و قرار شد شرکت نفت از محل منابع داخلی خود هزینه مابه‌التفاوت وکیوم باتوم بورس کالا با رقم مندرج در قانون بودجه (تنی ۷.۵میلیون‌تومان) را به پالایشگاه‌ها بدهد. نمایندگان مجلس ۱۲ مردادماه در صحن علنی طی بررسی لایحه اصلاح بند «ز» تبصره ۱ ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با بررسی دوفوریتی این اصلاحیه موافقت کردند. متن اصلاح‌شده چنین است: در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل ۱۹هزارمیلیاردتومان نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران دراختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به‌میزان آن، ماهانه از ابتدای ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) دراختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵میلیون‌ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک ازطریق شرکت ملی پخش جبران و اعمال حساب کند تسویه‌حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در ۱۴۰۰ نیز به‌همین‌ترتیب تنفیذ می‌شود. درصورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد. به‌گزارش مهر؛ گویا نمایندگان مجلس در‌پی عدم اختصاص قیر تهاتری درنظرگرفته‌شده در قانون بودجه امسال ازسوی وزارت نفت به پروژه‌های عمرانی، به‌فکر تغییر منابع تأمین قیر رایگان افتاده‌اند. پیش‌ازاین سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در امور پروژه‌های عمرانی اظهار کرده بود: سهمیه قیر رایگان که در قانون بودجه امسال آمده، به پروژه‌های عمرانی تحویل نشده و روند اجرایی آن آغاز نشده. وی بابیان‌اینکه وزارت نفت مسئول تهیه آئین‌نامه مربوط به قیر رایگان برای تصویب در هیئت‌وزیران است، گفت: وزارت نفت تاکنون آئین‌نامه قیر تهاتری را تنظیم نکرده و به دولت نداده است. وی افزود: آنچه تاکنون به برخی دستگاه‌های اجرایی تابعه این وزارتخانه از قیر داده شده، تتمه و باقی‌مانده حواله‌های قیری‌ست که در اسفند پارسال صادر شد ولی پرداخت نشد؛ با پیگیری‌ها و مذاکراتی که داشتیم توانستیم با وزارت نفت هماهنگ کنیم تا این حواله‌ها را پرداخت کنند. این برای دومین‌بار است که مجلس درراستای سوءاستفاده برخی رانت‌جویان از قانون قیر رایگان قدم برمی‌دارد. بار اول، نمایندگان در جلسه علنی ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ مجلس با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با بررسی دوفوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر ۱۴۰۰ موافقت کردند. طبق این‌طرح، سهمیه باقی‌مانده از قیر رایگان ۱۴۰۰ تا نیمه نخست ۱۴۰۱ قابل‌پرداخت بود. پس‌ازاین مصوبه جواد اوجی وزیر نفت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار عدم‌تأیید این مصوبه مجلس شد. نامه مشابهی را انجمن شرکت‌های پالایشگاهی به شورای نگهبان ارسال کردند. هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۱۱ اردیبهشت امسال در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: طرح «تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰» در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر قانون اساسی شناخته شد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه اخیر مجلس که محل تأمین منابع قیر رایگان را از فروش نفت به منابع داخلی شرکت نفت تغییر داده، گام به عقب و به‌معنای غیر‌شفاف‌تر‌شدن منابع قیر رایگان است. ازآنجا‌که در قانون قبلی (قبل از اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)، میزان فروش نفت کامل و با همه جزئیات دردسترس بود، رقم مابه‌التفاوت فروش نفت با میزان نفتی که به پالایشگاه‌ها برای تولید وکیوم باتوم داده می‌شد، کاملاً قابل ره‌گیری بود. این‌درحالی‌ست‌که کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند احتمال ردیابی میزان مصرف منابع داخلی شرکت نفت برای اختصاص به پالایشگاه‌ها جهت تولید وکیوم باتوم، به‌شدت کاهش یافته و درمقابل، احتمال بروز برخی مفاسد افزایش می‌یابد. علی علاماتی؛ سرپرست معاونت بازرگانی یک شرکت قیرساز تابعه یک هلدینگ وابسته به سازمان تأمین اجتماعی درباره ادعای مطرح‌شده باعنوان کاهش صادرات قیر ایران به هند و جایگزینی آن با قیر تولیدی روسیه به‌دلیل تخفیف‌های این‌کشور، گفت: اکنون مصرف جهانی بالغ‌بر ۱۰۳میلیون‌تن است و پیش‌بینی شده حداقل پنج‌درصد در سال پیش‌رو به این تقاضا افزوده شود که دلیل آن‌هم رونق مجدد پروژه‌های عمرانی در کشورهای درحال‌توسعه است. کاهش مقادیر صادرات نفت در ماه‌های گذشته، اولاً به‌دلیل رواج پدیده مانسون در شبه‌قاره هند بود و ازسوی نیز باید به‌این‌نکته توجه کرد که هند خود جزو تولیدکنندگان قیر است و خرید نفت از روسیه به‌دلیل برخی ملاحظات بین‌المللی علیه روس‌ها، سبب شده بهای تمام‌شده را تاحدودی کاهش دهد که این‌موضوع خود باعث انتظار کاهشی بازار هند از تولیدکنندگان خاورمیانه جهت کاهش نرخ محصولات است. وی درباره بازارهای جدید قیر صادراتی افزود: بازارهای آفریقا بالأخص غرب آفریقا و آمریکای جنوبی و چین از اصلی‌ترین بازارهای صادراتی قیر ایران هستند. این مقام مسئول دراین‌شرکت قیرساز درباره‌اینکه آیا بازارهای داخلی اولویت دارند یا صادراتی؟ گفت: مصرف بازار داخل مشخص است و با فرض مقادیر تولید اکنون بالغ‌بر چهارمیلیون‌تن امکان صادرات هست. البته درصورت همکاری پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت خوراک که دورازدسترس نیز نیست، امکان افزایش دوبرابری صادرات فراهم است. وی درباره بزرگ‌ترین واردکنندگان قیر ایران گفت: بازار هند و کشورهای شبه‌قاره هند ازقبیل بنگلادش، سریلانکا و چین اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان قیر صادراتی ایران هستند. علاماتی درباره‌اینکه آیا ممنوعیت صادرات قیر، در کاهش یا افزایش صادرات قیر داخل و اختصاص آن به قیر تهاتری تأثیری داشته یا خیر؟ گفت: صادرات قیر طی دوسال‌گذشته ممنوع نبوده بلکه تخصیص قیر تهاتری به پروژه‌های داخلی وجود نداشته. همچنین به‌دلیل عدم‌نظارت کافی بر محل مصرف قیرهای تخصیص‌یافته به پروژه‌های داخلی اعم از وزارت راه‌وشهرسازی، مسکن و ... بعضاً این‌گونه قیرها با تخلف برخی واسطه‌ها با نرخ پایین صادر و نظم بازار از حیث مقادیر عرضه و نرخ متعارف را به‌هم می‌ریزند. محمدرضا کدخدازاده؛ معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره تزریق قیر تهاتری به پروژه‌های عمرانی راه‌سازی اظهار کرد: درحال‌حاضر باقی‌مانده حواله‌های قیر پارسال که تا اسفند ۱۴۰۰، درخواست آن‌ها ارسال شده بود را وزارت نفت قول داده که پرداخت کند؛ بخشی‌ازآن پرداخت شده و بخشی‌دیگر هم درحال‌ارائه ازسوی وزارت نفت به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور است. وی افزود: درخواست‌های جدید واگذاری قیر تهاتری به شرکت‌های مصرف‌کننده قیر رایگان طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ به وزارت نفت ارسال شده که تاکنون از سهمیه قیر رایگان قانون بودجه ۱۴۰۱، چیزی به ما داده نشده است؛ سالاری (مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی) قول داده بود از اول تیرماه، سهمیه قیر رایگان بودجه امسال را به دستگاه‌های متولی پروژه‌های عمرانی واگذار کند. وی گفت: دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزارت نفت اعلام کرده بود این وزارتخانه مکلف به تخصیص سهمیه قیر رایگان باقی‌مانده از پارسال تا پایان شهریور امسال است؛ چون سال مالی پروژه‌های عمرانی طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا پایان تیرماه است و باتوجه‌به‌اینکه بخشی پروژه‌ها متوقف مانده، وزارت نفت باید تا آخر شهریور حواله‌های باقی‌مانده قیر رایگان سهمیه ۱۴۰۰ را پرداخت کند. وی یادآور شد: طبق اعلام نماینده وزارت نفت، قرار بود از ابتدای مرداد سهمیه قیر قانون بودجه ۱۴۰۱ را به دستگاه‌هایی که سهمیه قیر رایگان سال قبل را پُر کرده‌اند، پرداخت شود که تاکنون، این اتفاق رخ نداده ولی گفته شده که از هفته جاری سهمیه قیر رایگان بودجه ۱۴۰۱ تخصیص داده خواهد شد. به‌گفته این مقام مسئول در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور؛ دستگاه‌های متولی پروژه‌های عمرانی حواله وکیوم باتوم را از وزارت نفت دریافت کرده و به شرکت‌های قیرساز می‌دهند؛ قیرسازان نیز قیر تولیدی را دراختیار پیمانکاران پروژه‌های عمرانی قرار می‌دهند.