• شماره 2566 -
  • ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

چرا برخی احکام قطعیت‌یافته قلع‌وقمع ساختمان‌های غیرمجاز در قزوین اجرا نشدند؟

علی بهبهانی

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: مهم‌ترین عاملی که در سال‌های قبل باعث عدم‌اجرای دادنامه‌ها برای قلع‌وقمع ساختمان‌های غیرمجاز شده، عدم اهتمام کامل مدیران اجرایی بوده است. محمد رمضانی درباره دلایل اجرانشدن برخی احکام قطعی قلع‌وقمع ساختمان‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی گفت: مدیریت امور اراضی به‌عنوان محکوم‌علیه پرونده در بسیاری‌ازموارد پیگیر پرونده نیست که یکی از دلایلش سختی تهیه سخت‌افزار برای اجرای حکم است. به‌همین‌خاطر برای تهیه لودر و بولدوزر مسئولان قضائی باید با راهداری و شهرداری تماس بگیرند درحالی‌که این تکلیف ما نیست. باید مقدمات و امکانات اجرای حکم فراهم شود و نماینده دادستان برود و حکم اجرا شود؛ اما بسیاری‌ازمواقع نماینده دادستان رفته و مأموران انتظامی حاضرند ولی لودر و بولدوزر فراهم نشده، برگشتند. چون هوا خوب نبوده، راهداری و شهرداری آماده‌باش بوده و لودر یا بولدوزر دراختیار ما نگذاشتند. رمضانی ادامه داد: همچنین شاهد این هستیم که دستگاه متولی نه‌تنها دستور قضائی را اجرا نکرده بلکه در ماه‌ها و سال‌های بعد دلایل اجرانشدن حکم قطعیت‌یافته را پیگیری نکرده است. به‌همین‌خاطر متأسفانه بسیاری از این اراضی ساخته شده و محل سکونت است و چون به بافت روستا و شهر الحاق شده، حکم قابلیت اجرا ندارد. وی یادآور شد: یکی از دلایل دیگر عدم‌اجرای احکام قطعیت‌یافته قلع‌وقمع این‌است‌که قسمتی از بنا مجاز و قسمت دیگر غیرمجاز است. وقتی موضوع را به کارشناس ارجاع می‌کنیم و کارشناس می‌گوید قلع‌وقمع قسمت غیرمجاز باعث تخریب قسمت مجاز هم خواهد شد. دست ما بسته است؛ چون اگر اجرا شود، قسمت مجاز هم تخریب خواهد شد. معاون اجرای احکام دادستان مرکز استان درادامه وجود تبعات اجتماعی را از دلایل دیگر تعویق در اجرای احکام قطعیت‌یافته قلع‌وقمع خواند و گفت: در بعضی از ایام با مصوبه شورای تأمین یا ارگان‌های دیگر به‌جهت تبعات اجتماعی اجرای حکم قلع‌وقمع را متوقف می‌کنیم. البته این‌کار به صلاحدید است و موارد زیادی را شامل نمی‌شود؛ بنابراین جزو موانع عمده نیست. رمضانی علت دیگر تعویق اجرا را ساخت بنا توسط افراد مستضعف دانست و تصریح کرد: برای مثال نماینده دادستان مراجعه می‌کند و می‌بیند که یک خانواده چهارنفره در بنای 40‌متری سکونت می‌کند و امکان اجرا ندارد. اگر بخواهیم اجرا کنیم، مطمئناً تبعات اجتماعی خواهد داشت و به‌همین‌خاطر پرونده معوق می‌ماند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه