نگاهی به موضوع محرمانه‌بودن فیش‌های حقوقی
«نجومی‌بگیران» هنوز نجومی می‌گیرند؟!
24 دی‌ماه بود که فیش حقوقیِ ۳۳ میلیون‌تومانی یک دخترخانم دهه هشتادی که فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران است، خبرساز شد؛ یک دختر جوان که از رانتِ وابستگی در شهرداری استفاده کرده، ۳۳میلیون‌تومان حقوق ماهانه می‌گیرد، وقتی در همین شهرداری‌های کشور، کارگران زحمتکش و باسابقه با بیش از ۴۰ یا ۵۰سال سن داریم که شبانه‌روز برای خدمت به مردم و تمیزی شهرهایمان عرق می‌ریزند و هفت،هشت‌میلیون‌تومان به‌زور می‌گیرند. انتشار فیش ۳۳میلیون‌تومانی که درنهایت منجر به استعفای وی شد با واکنش رئیس شورای شهر تهران همراه بود. چمران در توضیحاتی غیرقابل‌توجیه گفت: «این فرد حقوق معوقه (عقب‌افتاده) داشته و رئیس‌دفتر یکسری وظایف خاص دارد و جایگاهش بالاتر از یک کارمند است» این توضیحات برای حقوق بالای رئیس‌دفتر، وقتی کارگران شهرداری در همین پایتخت شبانه‌روز در برف و بوران و در سرما و گرما زحمت می‌کشند و ماهی هفت، هشت‌میلیون‌تومان حقوق می‌گیرند، چطور می‌تواند قانع‌کننده باشد؟
فیش‌های نجومی و دریافتی‌های خارج از متر و میزانِ عدالت، اتفاق جدیدی نیست؛ پارسال، از فیش حقوقی چند مدیر یک پتروشیمی دولتی رونمایی شد و سال‌های قبل‌تر، فیش مدیران دیگر دولت و شرکت‌های خصولتی و دولتی بود که به رسانه‌ها و فضای مجازی درز کرد؛ و دولت هرسال، سقف حقوق و دریافتی در لایحه بودجه تعیین می‌کند و البته هرسال، این سقف تعیین‌شده به طرق و شیوه‌های مختلف، به‌نام وام مسکن و معوقه و پاداش و حق‌المشاوره زیر پا گذاشته می‌شود و البته از شفافیتِ بند ۲۹ قانون ششم توسعه و سامانه فیش حقوقی مدیران نیز کاری برنیامده است. در بند «د» تبصره ۱۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ازقبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به‌میزان پانصد میلیون‌ریال است. پرداخت مازاد بر این‌مبلغ با‌هر‌عنوان و از محل هرنوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به‌هرطریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است». بااین‌حساب، سقف حقوق سال آینده، ۵۰میلیون‌تومان است که هفت‌برابر حداقل حقوق هفت‌میلیون‌تومانی‌ست؛ در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز، سقف حقوق هفت‌برابر حداقل حقوق تعیین‌شده بود؛ اما از کجا بدانیم که این سقف تعیینی رعایت می‌شود؛ چه متر و معیاری برای کشف واقعیت داریم؟ پاسخِ این «از کجا بدانیم» در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده؛ بندی که دولت را مکلف کرد در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طورشفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده‌اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند. این سامانه هیچ زمان به جایی نرسید؛ بلافاصله بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس، جمشید انصاری (معاون وقتِ رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی کشور) از راه‌اندازی این سامانه تنها برای نهادهای نظارتی و بدون امکان دسترسی مردم به فیش‌های حقوقی خبر داد. بعدازآن در تابستان ۹۸ بخشنامه‌ای آمد و سازمان‌ها را مکلف کرد که تا پایان شهریورماه اطلاعات خود را دراین‌سامانه ثبت کنند. این بخشنامه هم نتوانست اتفاق جدیدی درراستای شفافیت مزدی رقم بزند؛ هم چنان حقوق مدیران، مشاوران و اعضای هیئت‌مدیره نهادها و شرکت‌ها، پشت‌پرده استتار باقی ماند. این‌ماجرا سر دراز داشت؛ در آذرماه ۹۹، تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از دولت به‌خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند؛ اما گویا این شکایت هم راه به جایی نبرد و هیچ تغییری اتفاق نیفتاد؛ شاهد آن، رونمایی از حقوق‌های نجومی مدیران مناطق آزاد، یک مسئول دفتر و همچنین سرپرست سابق وزارت صمت و همچنین حقوق‌های نجومی مدیران یک پتروشیمی دولتی دقیقاً یک‌سال‌بعد است، در آذرماه ۱۴۰۰. با روی‌کارآمدن دولت جدید نیز سامانه شفافیت به جایی نرسید؛ هنوز حقوق‌های نجومی ادامه دارد و هنوز بسیاری از نهادها و ارگان‌های پول‌ساز، فیش‌های حقوقی مدیران خود را دردسترس مردم قرار نداده‌اند، هرچند به‌صراحت وعده داده بودند حقوق‌های نجومی جمع می‌شود. برای کشف ماجرا، در یک جستجوی میدانی، به سراغ دو نهاد دولتی پردرآمد رفتیم تا ببینیم سامانه فیش حقوقی آن‌ها چگونه کار می‌کند و آیا به عموم اجازه دسترسی به فیش‌های صادره را می‌دهد یا نه. اولین سازمان، «شرکت مدیریت منابع آب ایران» وابسته به وزارت نیروست؛ در سایت این شرکت وقتی روی گزینه «مشاهده پرداختی مدیران» کلیک می‌کنیم، دوباره وارد صفحه اصلی سایت شرکت می‌شویم؛ یعنی اصلاً چنین مشاهده‌ای امکان‌پذیر نیست؛ درواقع فقط یک برچسبِ «مشاهده پرداختی مدیران» وجود دارد اما ورود به آن، شما را به جایی‌دیگر هدایت می‌کند! دومین سازمان، «سازمان خصوصی‌سازی» است؛ در سایت این سازمان، وقتی «مشاهده پرداختی‌های مدیران» را می‌زنیم، وارد یک صفحه خالی می‌شویم و این عبارت را می‌بینیم: «این صفحه در‌دست‌طراحی‌ست». مشخص نیست طراحی صفحه موردنظر چه‌زمانی به‌پایان می‌رسد! بااین‌حساب، تلاش برای مشاهده حقوق‌های مدیرانِ دو نهاد و شرکت دولتی، به هیچ کجا نرسید و هربار به بیراهه هدایت شدیم! نتوانستیم بفهمیم که این دو سازمان به‌عنوان نمونه، چقدر به مدیران خود حقوق می‌دهند و فیش واقعی آن‌ها چقدر است. درواقع علیرغم انتقادات سفت‌وسخت دولت به فیش‌های نجومی و عدم‌اجرای بند ۲۹ برنامه ششم در دولت قبلی، هنوز مشاهده پرداختی مدیران در بسیاری از سازمان‌ها و نهادها میسر نیست و هنوز شفافیت برقرار نشده است! در سومین‌روز از آذرماه ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی گفت: «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن‌میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چندده‌میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود». چرا با گذشت بیش از یک‌سال، هنوز اخبار مداوم درمورد صدور فیش‌های چندده‌میلیونی می‌شنویم؛ چرا هنوز شفافیت در‌کار نیست و نمی‌توانیم فیش‌های حقوقی مدیرانِ نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت را ببینیم. آیا قرار است که به‌رغم این‌همه بخشنامه و قانون و تذکر و تأکید، نجومی بگیران همچنان نجومی بگیر بمانند و سال‌به‌سال «نجومی به گیرتر» شوند؟ نادر مرادی (فعال کارگری) بااشاره‌به تعیینِ سقف حقوق در قوانین بودجه می‌گوید: این سقف‌ها و حدومرزها بیشتر برای اقناع افکار عمومی و برای ما مردم عادی‌ست؛ ما کارگران که هیچ سهمی از همان سقف قانونی یعنی هفت‌برابر حداقل حقوق هم نداریم چه برسد به بیشتر از آن؛ در تأمین اجتماعی چنین حقوق‌بگیرانی نیستند یا اگر هم باشند، حکم استثنا را دارند؛ سهم ما مزدبگیران از حقوق، همان پرداخت‌های حداقلی‌ست و مالیات پنهانی که بابت گرانی کالاها و تورم به دولت می‌پردازیم. او از حقوق‌های نجومیِ خارج از ضابطه و فارغ از توانمندی اشخاص انتقاد می‌کند و می‌گوید: وقتی یک دختر دهه هشتادی به‌عنوان مدیر دفتر، ۳۳میلیون‌تومان فیش حقوقی دارد، یک کارگر معدن زغال‌سنگ یا یک کارگر زحمتکش شهرداری یا آتش‌نشانی که جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و خدمت می‌کند، چطور انگیزه و امید به آینده داشته باشد؛ این سؤال را باید مدیران و دولتمردان جواب دهند؛ همان‌ها که فیش حقوقی‌شان سری‌ست و هیچ‌کس از آن خبردار نمی‌شود!
نسرین هزاره مقدم/ ایلنا