خرید متری ساختمان از بورس

پاره‌ای‌از‌اوقات، بعضی از مسئولان کشوری، دست به ابتکاری می‌زنند و آن‌را در بوق‌و‌کرنا کرده و به‌عنوان مدینه فاضله اطلاع‌رسانی می‌کنند! این‌بار شهردار تهران با طرحی به‌نام خرید متری ساختمان، می‌خواهد مردم کشورمان را خانه‌دار کند و آن‌هم از‌طریق سازمان بورس که ظاهراً مسئولین بورس، پس از سقوط عددهای زیادی از بورس و مشاهده اینکه بازار آن از سکه افتاده و دیگر استقبال از آن نمی‌شود، به این فکر افتاده‌اند؛ به‌خصوص که تعدادی از طبقات متوسط جامعه که خرج و دخلشان هم‌خوانی نداشت، با فروش اقلامی، وارد این بازار شدند و در جمع بورس‌بازان حضور پیدا کردند؛ اما از دست‌بر‌قضا، این افراد متضرر شدند و عطای بورس را به لقایش بخشیدند. ظاهراً باردیگر از‌سوی مسئولین رده‌بالای دولت، برای دادن جان دوباره به بازار بورس، به تقلا افتاده و بسیاری از سازمان‌ها را به کمک احیای بورس وارد این سازمان کرده‌اند که فروش خودرو از‌این‌طریق، نمونه‌ای از‌این‌دست اقدام است. ظاهراً با‌عنایت‌به اوضاع نامساعد مالی و اقتصادی دولت، تلاش‌های مضاعف برای سروسامان‌ دادن به اقتصاد، صورت می‌گیرد و لذا یک سازمان اقتصادی که شاید اوضاع بدی نداشته باشد، به‌نام سازندگان خودرو وطنی را وارد و بهتر بگویم، به کمک بورس آورده‌اند که یک ‌تیر و دو‌ نشان را هدف قرار دهند؛ یعنی به‌اصطلاح می‌خواهند فاصله قیمت خودروها را در موقع تحویل با بازار آزاد کم کنند. این‌طرح برای دولت کسب درآمد خوبی می‌کند که درنتیجه بازار دلال‌ها را از رونق صددرصدی انداخته و این حقوقی را که دلال‌ها از‌طریق خرید‌و‌فروش خودرو و حتی به‌هنگام پیش‌خرید در فاصله زمانی ثبت‌نام تا هنگام تحویل به‌دست می‌آورند و افزایش قیمتی را که می‌گیرند، نصیب دولت کند و این برای دولتی که کسری بودجه داشته و مقروض است، نتیجه خوبی دارد. درهمین‌حال با اعلام فروش متری ساختمان و استقبالی که از این راه می‌شود نیز بورس و امور مالی شهرداری و درنهایت دولت، بهتر می‌شود؛ اما در‌این‌مورد، از هم‌اکنون می‌توان این طرح را شکست‌خورده دانست؛ چرا‌که وقتی هم‌اکنون متوسط قیمت املاک غیرلاکچری حدود هر‌مترمربع 50‌میلیون‌تومان است، اولاً اقشار ضعیف جامعه و اکثریتی که شاید بین 60 تا 70‌درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در حول‌و‌حوش خط فقر هستند، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند وارد این تحرک شوند. پس اگر کسانی قادر به خرید باشند، حداکثر یک رنج 10 تا 20‌درصدی جامعه را دربر می‌گیرند که آنان به‌جای خرید 5 تا 10‌متر، می‌توانند به کمک وام بانکی، حداقل یک آپارتمان را خریداری کنند؛ بنابراین می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که این طرح نمی‌تواند نقشی در رفع کمبود مسکن ایجاد کند؛ چرا‌که وقتی طرح مسکن مهر، با آن‌همه ساخت‌وساز در سراسر کشور و با اندک‌قیمت هم نتوانست مشکل مسکن را رفع کند، هر‌چند‌که طرحی جالب بود و عده زیادی از‌این‌طریق دارای یک سرپناه برای خود شدند؛ درنتیجه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که از ابتکار شهردار تهران در‌مورد فروش متری، نه‌تنها نتیجه قابل‌توجهی حاصل نمی‌شود؛ بلکه به رونق بورس و بازار آن تااندازه‌ای کمک خواهد کرد. اگر به اقدامات دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی درخصوص بازار بورس توجه کنیم، در دولت احمدی‌نژاد، طرح سهام عدالت اثراتی در رونق بورس ایجاد کرد؛ اما با روی‌کار‌ آمدن دولت روحانی، با اقداماتی در‌زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی‌بر خصوصی‌سازی و فروش بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی، رونق ویژه‌ای به بورس داده شد و همین حرکت روبنایی روحانی، هزاران‌نفر را به‌سوی بورس و بورس‌بازی کشاند که در اثر این رونق کاذب، بسیاری از مردم به‌خصوص طبقات ضعیف، وارد بازار بورس شدند و در دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی، بازار بورس از تب‌و‌تاب افتاده و سهام به‌شکل قابل‌ملاحظه‌ای، ارزشش را از دست داد و از‌این‌منظر، خسارت جبران‌ناپذیری به طبقات متوسط جامعه وارد شد.