معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد؛
گام‌های دولت برای خروج از تله رشد نقدینگی
سید هادی سبحانیان با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: همچنان‌که معظم رهبری در دیدار اخیری که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ایشان داشتند حلال مشکلات اقتصاد ایران را مجدداً موضوع تولید و سرمایه‌گذاری دانستند و این اولویت به‌درستی در نام‌گذاری سال‌های گذشته خود را نشان می‌داد اما متأسفانه طی دهه قبل در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم. به‌گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ وی اضافه کرد: برای بیرون‌آمدن از این تله گریزی نداریم به‌جز رونق سرمایه‌گذاری در کشور و این محقق نمی‌شود جز اینکه اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر کنیم؛ پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد مستلزم این‌است‌که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود. معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه‌ای دولت مهار شود؛ اما چرا این‌شرایط رخ داده، چون موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه دور موتور نیز تشدید شده است. وی درتشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانک‌ها و حوزه انرژی از مواردی‌ست که مجموعه حاکمیت و نه‌فقط دولت باید برای آن‌ها فکری کند؛ با وجود این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم. وی بابیان‌اینکه در دولت حاضر گام‌های خوبی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شد، افزود: اما چون این‌وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند و البته مقداری زمان لازم است تا این ناترازی‌ها برطرف شود. پرداخت ۴۶هزارمیلیاردتومان تسهیلات تبصره ۱۸ تولید معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که در قانون بودجه کشور طی چهارسال‌گذشته وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر 1500میلیاردتومان ازاین‌محل تسهیلات اشتغال و سرمایه‌گذاری پرداخت شد اما در شش ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که شش‌ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک‌ریال هم بابت این‌موضوع تسهیلات پرداخت نشد، اما در شش‌ماه‌دوم سال گذشته و شش‌ماه ابتدایی سال جاری بالغ‌بر ۴۶هزارمیلیاردتومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به ۶۵۰۰۰ طرح سرمایه‌گذاری و تولید در سراسر کشور پرداخت شد. سبحانیان ادامه داد: باید سازوکاری درنظر گرفته می‌شد که با احتمال بالایی مطمئن شویم این تسهیلات به هدف اصابت می‌کند. به‌این‌منظور برنامه‌های اولویت‌دار همه دستگاه ذیل شورای ملی به‌ریاست وزارت اقتصاد و حضور سایر دستگاه اجرایی تصویب می‌شود. وی بااشاره‌به اقداماتی که برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آن‌ها به هدف انجام شد، هم گفت: این تسهیلات پرداخت‌شده در بسیاری‌ازموارد به خود فرد پرداخت نمی‌شود بلکه برای‌نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین‌آلاتی خریداری کرده و مبلغ آن ازسوی بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می‌شود. معاون وزیر اقتصاد بااشاره‌به‌اینکه برای تسهیلات پرداخت‌شده بالغ‌بر ۱۲۰هزار شغل تعهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز همچنان‌که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد. وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین نه تا ۱۲درصد تسهیلات تبصره ۱۸ و جذابیت آن برای تولید و سرمایه‌گذاران گفت: امیدواریم این تسهیلات به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و حتی تلاش کردیم این‌نرخ برای فعالیت‌های دانش‌بنیان تاحدودی پایین‌تر بیاید. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد بااشاره‌به تکلیف برزمین‌مانده تسهیل صدور مجوزها در سال‌های گذشته و ورود و اقدام دولت سیزدهم به اجرای آن، تأکید کرد: فعالان اقتصادی ما وقتی می‌خواستند وارد فضای کسب‌وکار شوند با انواع امضاهای طلایی و شرایط و مدارک مبهم و سلیقه‌ای مواجه می‌شدند که آن‌ها را از ورود به بازار کار بازمی‌داشت؛ حذف این‌ها با اقدام جهادی دراین‌دولت آغاز شد و همه اعضای دولت و شخص رئیس‌جمهوری، معاون‌اول و وزیر اقتصاد پای کار آمدند و امروز برای حدود ۴۴۷۵۰ مجوز که مشتمل‌بر مجوزهای صنفی و کسب‌وکارهای خانگی‌ست، شرایط لازم برای اخذ مجوزها را شفاف کردیم، به‌تصویب هیئت مقررات‌زدایی رسید و درمعرض‌دید مردم در درگاه ملی مجوزها قرار گرفت. معاون وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال تابه‌امروز نزدیک به ۶۵۰هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و بیش از ۲۲۴هزار مجوز بدون مراجعه حضوری و بدون‌اینکه کاغذی ردوبدل شود، صادر شده. حدود ۸۰۰۰ مجوز در صف صدور و ۱۳۸هزار مجوز دردست‌بررسی قرار دارد. وی ادامه داد: ۱۵درصد از درخواست مجوزها با تأخیر در بررسی ازسوی دستگاه صادرکننده مجوز مواجه شده‌اند. وی درعین‌حال گفت: هرچند گام‌های مهمی برداشته شده اما نتایج هنوز برای ما رضایت‌بخش نیست و هنوز اینکه مأمور دولتی، فعال اقتصادی را فرانخواند و از او مدارک کاغذی طلب نکند، فرهنگ عمومی نشده است و نیازمند کار بیشتر دراین‌زمینه هستیم. معاون وزیر اقتصاد گفت: تقریباً ۸۰درصد مجوزها بدون حضور، بدون ردوبدل‌شدن یک برگ کاغذ و به‌صورت کاملاً الکترونیک امکان صدور دارد اما برخی دستگاه‌ها هنوز علیرغم اینکه مجوزهایشان در هیئت تصویب شده به درگاه متصل نشده‌اند؛ قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی چهار دستگاهی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند. وی اضافه کرد: چهار دستگاه دیگر هم هنوز حتی شرایط مجوزهای خود را تحویل نداده و هیچ گامی برای اجرای این قانون برنداشتند؛ سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان نظام‌مهندسی، کانون وکلای دادگستری و فدراسیون‌های ورزشی هنوز علیرغم پیگیری‌های متعدد ما در وزارت اقتصاد و مجلس شرایط لازم برای صدور مجوزهایی که اعطا می‌کند را تحویل نداده‌اند. وی درادامه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را اقدامی مهم و الگویی موفق و قابل‌ارائه حتی به سایر کشورها برشمرد و اضافه کرد: توانستیم با یک مکانیسم غیرقیمتی این هدایت یارانه نان را مستقیم بر سر سفره مردم انجام دهیم، البته در نیمه‌های راه هستیم و امیدواریم با یاری خدا و همراهی همه مردم، گام باقی‌مانده را دراین‌زمینه باموفقیت برداریم و از این الگوی الگویی موفق برای صرفه‌جویی و جلوگیری از هدررفت منابع و سایر اصلاحات در حوزه یارانه‌ها بهره ببریم. معاون وزیر اقتصاد به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: ازآنجاکه فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌تواند موتور محرکی برای کل اقتصاد کشور باشد، برنامه‌ای تدوین شد تا هم خود وزارتخانه به وزارتخانه فناور و نوآور بااستفاده‌از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود و هم بتوانیم بسته‌هایی را برای حمایت و استفاده از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در حمایت و کمک به فعالیت‌های دانش‌بنیان درنظر بگیریم؛ دراین‌راستا آیین‌نامه‌ای را درحمایت‌از این سیاست و تولید دانش‌بنیان به‌تصویب دولت رساندیم و خودمان را مکلف کرده‌ایم که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم از این فعالیت‌ها استفاده کنیم. وی افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های فین‌تک در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استقرار نظام اعتبار سنجی و گسترش دامنه شمول وثایق، پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس یکی از تقاضاهایی‌ست که آن‌ها دارند و ما را دنبال می‌کنیم، حمایت مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان چه در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و چه در قالب تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بیمه برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند بااستفاده‌از دانش و بهره‌مندی از این شرکت‌ها، فراهم‌کردن مسیر سبز گمرکی برای این شرکت‌ها و ثبت دارایی‌های نامشهود شرکت دانش‌بنیان برای دسترسی به منابع بانکی از جمله برنامه‌ها و اقدامات برای حمایت از دانش‌بنیان‌هاست. معاون وزیر اقتصاد درادامه حمایت مالیاتی از تولید با کاهش پنج‌درصدی در سال جاری و پیشنهاد کاهش هفت‌درصدی در سال آینده، کنارگذاشتن مالیات‌ستانی غیرهوشمند با توسعه سامانه‌های مالیاتی و شناسایی بیش از دومیلیون مؤدی جدید را اقداماتی درجهت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: افزایش حدود ۶۰درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ و تحقق بیش از ۱۰۰درصد درآمدهای مالیاتی از کانال شناسایی فراریان مالیاتی محقق شد و نشان می‌دهد ما در کشور این ظرفیت را داریم که فشار بر تولید را کاهش دهیم و سمت شناسایی مؤدیان جدید و فراریان مالیاتی حرکت کنیم تا هم عدالت مالیاتی در جامعه گسترش یابد و هم فشار بر تولید و فعالیت اقتصادی کم شود.