بمب متحرکی به‌نام مدیران بازنشسته!
وحید حاج‌سعیدی
قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» اولین‌بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت همان‌سال به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون که تلاش داشت مدیران بازنشسته را راهی خانه؛ و راه را برای اشتغال جوانان هموار کند، با تبصره‌هایی که بر آن اعمال شد نتوانست درعمل، آن‌طورکه بایدوشاید تأثیرگذار باشد. استثناهای این قانون در کنار لابی‌گری‌ها و برخی فشار باعث شد تا این قانون درعمل، کارایی لازم را نداشته باشد و با تبدیل‌شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای مجدد بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی نیز هموار شود. موضوع به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در مشاغل مدیریتی و به‌طورکل اشتغال دوباره بازنشستگان در نهادها و سازمان‌های دولتی، همواره موضوع موردمناقشه جامعه بوده است. فی‌الواقع درشرایطی‌که تعداد قابل‌توجهی از جوانان تحصیل‌کرده با معضل بیکاری مواجه‌اند، به‌کارگیری مجدد این‌افراد به‌نوعی خیانت به نسل جوان‌تر بوده و باعث ازبین‌رفتن انگیزه نزد آنان می‌شود. چندسال‌قبل یعنی در ۹۸ دولت و مجلس عزم خود را جزم کردند تا برای همیشه پرونده مدیران بازنشسته را ببندد و براساس قانون برنامه ششم توسعه، کسی‌که ۳۵سال خدمت کرده یا به سن ۶۵سالگی رسیده، رسماً بازنشسته اعلام کنند و این فرد اگر بازنشسته نشود و به کار ادامه دهد هم خودش و هم دستگاهی که حقوق او را می‌دهد، مجرم شناخته شود؛ اما درطول‌این‌سال‌ها تعداد زیادی از این مدیران به لطایف‌الحیل نظیر دست‌به‌دامان نمایندگان مجلس شدن و تهدید به تعلیق فدراسیون‌های ورزشی، نامه‌نگاری با نهادهای بین‌المللی، خارج‌کردن دوره آموزشی از سنوات، تلاش برای ارتقاء از دانشیاری به مراتب بالاتر و ... برای ماندن بیشتر در مسند مدیریت و کارمندی تلاش کردند و جالب نحوه نفوذ این جماعت به ادارات پس از نائل‌آمدن به کسوت بازنشستگی قطعی‌ست. به‌کارگیری این‌افراد به‌عنوان مشاور یکی از خطرات بالقوه این‌دست مدیران بازنشسته است؛ چراکه تعداد زیادی از این مدیران تنها به نقش مشاوره‌ای خود آن‌هم با حقوق ناچیز اکتفا نمی‌کنند و بدون شک در بسیاری از تصمیمات و عزل و نصب‌های نهاد یا سازمان متبوعشان دخالت خواهند کرد. خطر بالقوه دیگر کارشکنی یا اخلال در امور به‌ای‌نحواً است. در یکی از شهرهای استان شمالی وقتی مدیرعامل شرکت تعاونی به‌دلیل کهولت سن از کار برکنار شد، ریز‌جزئیات تخلفات تعاونی را که خود مدیرعامل آن بود، به نهادهای نظارتی اعلام کرد و خواستار برخورد شدید با مدیران مجموعه شد! فلذا جا دارد درصورت بازنشستگی افراد، از آن‌ها بخواهیم تجارب خود را در قالب مقاله و یادداشت، کتاب، جزوه، ایراد سخنرانی، تهیه کلیپ و ... دراختیار جوانان قرار دهند و از رفت‌وآمد آن‌ها در ادارات به‌عنوان مشاور، مدیر فنی، افراد خبره و متخصص و حتی کارمند و ... جلوگیری شود. دادن سکان مدیریتی کشور به‌صورت رسمی، حرفه‌ای و غیر‌کلیشه‌ای به نیروهای جوان‌تر؛ نه لزوماً نیروهای جوان، قطعاً نوید روزهای درخشان‌تری را خواهد داد.