افزایش ریسک سرمایهگذاری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
ازآنجاییکه مصرفکنندگان عمده انرژی در اروپا بر نیاز فوری به مقابله با تغییرات اقلیمی و پایاندادن به مصرف سوختهای فسیلی تأکید دارند، گویا انرژیهای تجدیدپذیر آینده روشنی دراینمنطقه داشته باشند. در نتیجه رشد مستمر طی چندسال، انرژیهای تجدیدپذیر ۱۹.۱درصد از مصرف ناخالص نهایی انرژی در فرانسه طی سال ۲۰۲۰ را بهخود اختصاص دادند، همچنین در سراسر منطقه کانال مانش یا تنگه انگلیس ۴۳درصد از انرژی مصرفی کنونی از منابع تجدیدپذیر مانند باد، خورشیدی و برقآبی تأمین میشود. بااینحال، اگر رشد اقتصاد کمکربن بخواهد حفظ شود، ضروریست تا میزان سرمایهگذاری سبز حتی بیشازقبل افزایش یابد. بهگزارش اداره مطالعات انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت؛ بیش از دوتریلیوندلار سرمایهگذاری سالانه در برق پاک تا ۲۰۳۰ برای دستیابی خالص انتشار صفر نیاز است. جنگ در اوکراین خطرات ناشی از وابستگی دولتهای اروپایی به هیدروکربنهای وارداتی را نیز برجسته کرده و گذار انرژی را نهتنها به یک ضرورت اقتصادی و محیطزیستی بلکه سیاسی تبدیل کرده است. در مطالعه EDHECinfra به تعدادی از مخاطرات ذاتی سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر پرداخته شده است. دراینمطالعه ۲۰سال روند گذار انرژی در انگلستان بررسی و ردیابی شده که بهعنوان نمونهای از اقتصادی شناخته میشود که باموفقیت از زغالسنگ فاصله گرفته و بهسرعت به انرژیهای تجدیدپذیر روی آورده درحالیکه محدود به انرژی آبی و هستهای تکیه کرده است. طبق نتایج مطالعه یادشده؛ سهم روبهرشد انرژیهای تجدیدپذیر متناوب در ترکیب انرژی انگلستان، مانند اکثر اقتصادهای توسعهیافته، چالشهای جدیدی همچون افزایش هزینههای توسعه، افزایش نوسانهای تولید و افزایش نوسان قیمت در بازار را ایجاد کرده؛ بنابراین درحالیکه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر سودی بیسابقه را ثبت میکنند و همانطورکه گزارش تحقیقاتی اخیر نشان میدهد بازدهی داراییهای انرژی تجدیدپذیر اروپا از ۱۰درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۶درصد در سال ۲۰۲۰ درصد رسیده است، مخاطرات سرمایهگذاران نیز درحالافزایش است. همچنین درحالیکه علاقه زیادی به اجرای پروژههای تجدیدپذیر وجود دارد، هزینه یا صرف ریسک موردنیاز بازار در پروژههای بادی و خورشیدی پس از یکدهه کاهش، از ابتدای سال ۲۰۲۲ دوباره شروع به افزایش کرده است. این صرف یا هزینه ریسک طبق گزارش مؤسسه InfraMetrics اکنون برای پروژههای بادی در توسعهیافتهترین اقتصادها به ۷۰۰ واحد میرسد که نسبت به ۵۰۰ واحد در پایان ۲۰۲۰ افزایش یافته. صرف ریسک، بهره اضافی و بهاییست که بابت ریسک ازسوی سرمایهگذاران، بادرنظرگرفتن میزان ریسک اوراق بهادار و درجه ریسکپذیری سرمایهگذار پرداخت میشود. بهبیانی، میزانیست که سرمایهگذار بابت ریسک بهنرخ سود سرمایهای موردانتظار خود میافزاید؛ پس تأثیرات گذار سریع به تولید انرژی تجدیدپذیر متناوب بر سرمایهگذاران قابلتوجه است. نخست، بیثباتی سیستم انرژی و افزایش ارزش تولید گاز که هنوز بهعنوان یکی از منابع اصلی انرژی باقی میماند، افزایش نوسانهای قیمتها و اثر دیگر، تأثیر منفی بر بازدهی موردانتظار سرمایهگذاران است. برای برقراری تعادل مجدد در ریسکها، سرمایهگذاران و مصرفکنندگان میتوانند به سازوکار تثبیت قیمت روی آورند. راهبرد ظرفیت ذخیرهسازی برای سرمایهگذاران، این فرصتیست تا بهتر درمورد ریسکهایی که درمعرض آن هستند، فکر و آنها را مدیریت کنند. بخشی از ریسکها را میتوان با سرمایهگذاری در فناوریهایی که بهنظر میرسد امروزه بیشتر نیاز هستند مدیریت کرد، مانند فناوریهایی که ظرفیت ذخیرهسازی باتریها را افزایش میدهند. تاکنون اکثر سرمایهگذاریهای جدید بهسمت تولید انرژی تجدیدپذیر متناوب (مانند باد و فتوولتائیک خورشیدی) هدایت شده است. بااینحال، ظرفیت ذخیرهسازی باتری نیز با همان سرعت درحالتوسعه است که اینامر خود زنجیره تأمین انرژیهای تجدیدپذیر را شکنندهتر میکند. ابزارهای دیگری که میتواند به کاهش ریسک سرمایهگذاری سبز کمک کند، تنوعبخشی به آن است. دراینرابطه میتوان برای مثال به ترکیب سرمایهگذاری در چندنوع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید بهطور همزمان یا سرمایهگذاری در چند کشور اروپایی اشاره کرد. سرمایهگذاران همچنین میتوانند از راهبردهای پوشش ریسک مانند بیمه یا قراردادهای تضمینی استفاده کنند. قراردادهای خرید تضمینی برق (PPAs) و مابهالتفاوت (CfDs)، ابزارهای مالی طراحیشده برای محدودکردن ریسک زیان نیز میتوانند مورداستفاده قرار گیرند. اگرچه سرمایهگذاران دارای اهرمهایی برای کنترل مخاطرات سرمایهگذاری خود هستند، مداخله قوی دولتها برای تسریع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ضروریست. در مرحله اول، باید دولتها از مصرفکنندگان برابر افزایش قیمتها محافظت کنند. قیمت خردهفروشی برق در ۱۲ماهه منتهی به ژانویه ۲۰۲۳ در انگلستان ۶۶.۷درصد افزایش یافته است. دولت فرانسه در قالب سپر تعرفه سقف افزایش قیمت برق خانوار در سال ۲۰۲۲ را حداکثر چهاردرصد و از ژانویه ۲۰۲۳ به ۱۵درصد افزایش داد. در نتیجه حمایتهای دولتی، قیمت برق در ژانویه ۲۰۲۳ در کشورهای اروپایی کاهش یافت. درمواجههبا افزایش شدید قیمتهای انرژی در سال ۲۰۲۲، سپر تعرفه انرژی در فرانسه که در قانون مالی ۲۰۲۲ تصویب شد، افزایش قیمت را در سطح چهاردرصد ازجمله افزایش تعرفههای برق تنظیمشده را از فوریه ۲۰۲۲، محدود کرد. سپر تعرفه در ۲۰۲۲ بر دو اقدام کاهش قابلتوجه مالیات بر برق کاهش به یکیورو در هر مگاواتساعت برای خانوارها، ۰.۵یورو برای شرکتها، در مقابل ۲۵.۸۳یورو قبلی و افزایش حجم فروش برق هستهای با هزینه کم توسط شرکت برق ایدیاف فرانسه (EDF) به رقبای خود استوار است؛ بنابراین حفظ سازوکارهای موجود تثبیت قیمت مانند «سپر تعرفه در فرانسه»، «قراردادهای مابهالتفاوت» یا «پایاندادن به همبستگی قیمت بین گاز و برق» ضروری بهنظر میرسد. درواقع، ایننوع اقدامها جبران کمبود بازاری را که بهطور فزایندهای مبتنیبر تولید انرژیهای تجدیدپذیر میشود، ممکن میکند.