سخن مدیرمسئول
افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی و مونتاژ
علی‌اکبر بهبهانی
اگر اجناس وارداتی افزایش قیمت بگیرد، با روند کنونی افزایش نرخ ارزها تا حدی طبیعی می‌نماید؛ اما به‌موازات آن اگر تولیدات داخلی، همپای نمونه وارداتی آن گران شود، غیرطبیعی‌ست و نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. به‌خصوص در‌زمینه خودروسازان داخلی، به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش و به‌اصطلاح عادی نیست. اگر هزینه تمام‌شده قطعات که 95درصد آن در کشور و به دست کارگر ایرانی تولید می‌شود، به‌موازات نوع خارجی گران‌تر به متقاضیان عرضه شود، جفا و ستمی‌ست که در حقوق مردم کشور روا داشته شده و به‌هیچ‌وجه سزاوار نیست در حق مردم خداجو، نجیب و دوست‌داشتنی کشورمان روا شود؛ و چون رعایت این مسائل نشده، سایپا و محصولات آن و ایران‌خودرو و محصولات آن، مرتباً گران و گران‌تر می‌شوند و گویی وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مسئول، هیچ وظیفه‌ای در قبال نظارت و کنترل قیمت‌ها و استانداردسازی آن ندارند. شاید بی‌تفاوتی دستگاه‌های ذی‌ربط است که موجب شده پراید به 300میلیون‌تومان برسد و محصولات ایران‌خودرو از مرز یک‌میلیارد‌تومان هم بگذرد؛ روند صعودی قیمت‌هایی که قصد توقف هم ندارند و این شرکت‌ها هرروز که می‌گذرد، با بهانه‌هایی چون قرعه‌کشی، اقساطی، تسهیلات ویژه و ده‌ها عنوان دیگر، مردم را تشویق به خرید این محصولات وطنی می‌کنند که صد‌البته بدون افزایش ضریب ایمنی و بالا بردن کیفیت آن و رعایت استانداردهای بین‌المللی، آن‌چنان‌که در محصولات وارداتی تکامل آن را احساس می‌کنیم، ناظر توقف و عدم تکامل و پیشرفت آن، تنها شاهد افزایش قیمت‌های این محصولات هستیم. به‌خصوص در سه‌ماهه‌اخیر، یک مسابقه دو سرعت در افزایش تولید و گرانی، به‌خصوص در نوع خودروهایی با نام مدیران‌خودرو هستیم که در یک تبلیغات وسیع، با نام پیش‌ثبت‌نام، آن‌قدر مورد استقبال قرار گرفت که در طول یک‌ماه اقبال عمومی، آنان را بر این داشت که نوع مونتاژهای خود را 200 تا 400میلیون‌تومان افزایش قیمت دهد؛ آن‌هم با شگردی ماهرانه، نقدی، اقساطی، فوری، کوتاه‌مدت، یک‌ساله، دوساله و سه‌ساله... که بر من نویسنده، این افزایش‌های 10روزه روشن نیست و جای پرسش دارد که با کدام مجوز و ازسوی کدام نهاد رسمی کشور، این مجوز، به این تولید و مونتاژکننده وطنی داده شده که چنین کند؛ همچنین نحوه واگذاری آن‌هم داستانی دارد که قابل‌توجه و دقت است! نخست باید متقاضیان ثبت‌نام کنند؛ پس از 45روز تا دوماه، با فراخوان از ثبت‌نام‌کننده‌ها، کل قیمت خودرو را از داوطلب گرفته می‌شود و مجدداً 45روز تا دوماه‌بعد، خودرو را تحویل می‌دهند که اگر با هر عنوانی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، خریدار حتی به‌هنگام تحویل، مابه‌التفاوت را به شرکت سازنده خواهد داد. نوع دیگر عملکرد کارخانه‌های وطنی، ثبت‌نام و بلوکه‌کردن مبالغی تا 500میلیون‌تومان در بانک‌هاست تا اگر در قرعه‌کشی شانس به فردی رو کند، مابه‌التفاوت را پرداخت کند و منتظر تحویل خودرو ازسوی کارخانه شود که از یک‌هفته تا چند‌ماه زمان خواهد برد که مردم طنزپرداز ما آن را ماشین قرعه‌کشی می‌نامند؛ این داستانی‌ست که کم‌کم دارد به یک سنت ناپسند اما همگانی تبدیل می‌شود. نوع سوم آن خرید ماشین‌های وارداتی به‌خصوص هزاران خودرویی‌ست که مدت‌های مدیدی‌ست در گمرک کشور و در بیابان‌ها و اماکن بدون سقف نگهداری شده‌اند که آفتاب و باران، آن ماشین‌ها را به‌اندازه کافی نوازش داده است و درنتیجه هیچ‌کدام از این انواع فروش، شایسته کشور سرافراز ما نیست و سزاوار هم نیست که با مردمان آن چنین برخوردی شود. اینک که ظاهراً قرار نیست خرید خودرو شکل منسجمی بگیرد، کاش کارخانه‌های وطنی به‌موازات گران کردن بی‌رویه این محصولات، برای استانداردسازی آن‌ها، از هیچ کوششی فروگذار نکنند و حداقل در ساخت خودروهای مدرن‌تر و به‌خصوص هیبریدی که به‌نحو بارزی از آلودگی بیشتر هوای کشور جلوگیری می‌کند، اقدام عاجل مبذول کند. ان‌شاءالله.