ساماندهی در اتحادیه‌های صنفی شهرستان ری

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری، علت تصمیم برای ادغام تعدادی از اتحادیه‌های صنفی را به‌منظور ساماندهی حوزه اصناف این شهرستان تشریح کرد. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری گفت: این شهرستان ۴۴ اتحادیه دارد که انتخابات هیات مدیره بسیاری از آنها معوق شده و معطل مانده بود که دلایل مختلفی از جمله محدودیت‌های ملی ناشی از شیوع بیماری کرونا و ابلاغ دستورالعمل‌های بالادستی در آن نقش داشت. سهیل یعقوب‌نژاد اذعان داشت: سال گذشته با‌توجه‌به تکلیف وزارتخانه متبوع یکی از برنامه‌هایی که در اولویت کاری اداره صمت شهرستان قرار گرفت، موضوع برگزاری انتخابات معوق این اتحادیه‌ها بود از‌همین‌رو نیز ۳۰ مورد انتخابات به ترتیب و برنامه ریزی دقیق بدون مشکل و اعتراض در سطح شهرستان برگزار گردید. وی ادامه داد: با توجه به رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ مبنی بر ممنوعیت شرکت مجدد افرادی که به‌صورت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌ها حضور داشتند، هیئت‌مدیره ۱۸ اتحادیه تشکیل و در عمل تا حدودی ساماندهی خوبی در اتحادیه‌های شهرستان انجام گرفت. یعقوب نژاد اضافه کرد: تزریق نیروهای جوان و تحصیلکرده در رأس هیئت‌مدیره این ۱۸ اتحادیه به‌عنوان یک فرصت، انرژی و روحیه جدیدی به کالبد اتحادیه‌ها بخشید اگرچه نبود تجربه و اطلاعات کافی برای مسئولیت چالشی بود که با همکاری کمیسیون نظارت و اتاق اصناف دوره جامع آموزش کاربردی قانون نظام صنفی تدوین و برای بخشی از اتحادیه‌ها در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و یکی از برنامه‌های مهم سال جاری نیز می‌باشد. وی اعلام کرد: از دی و بهمن سال گذشته طی بازدیدهای سرزده و مکرری که از اتحادیه‌های مختلف انجام گرفت، مشکلات و معضلات آن‌ها احصاء و به کمیسیون نظارت شهرستان منعکس شد که این روند در سال جاری و در قالب بازرسی‌های ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های عضو کمیسیون نظارت تشدید خواهد شد. رئیس اداره صمت شهرستان ری بیان کرد: اداره اتحادیه به دست افرادی غیر از هیئت‌مدیره، نبود ساختمان مناسب، تعداد اعضای محدود و حداقلی، عدم اقدام مؤثر جهت ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب و افزایش تعداد اعضا، عدم وجود درآمد مکفی جهت مدیریت اتحادیه و تخلفات مالی گسترده از قبیل دریافت هزینه‌های گزاف نسبت به ارقام مجاز بابت صدور مجوزها و پروانه‌های کسب و کار، وجود رسته‌های همگن در اتحادیه‌های مختلف از جمله مشکلاتی بود که در برخی اتحادیه‌های این شهرستان مشاهده شد. یعقوب نژاد گفت: این مسائل و مشکلات طی گزارشی مبسوط و مستند به کمیسیون نظارت شهرستان که بر‌اساس قانون نظام صنفی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پیرامون اصناف شهرستان است منعکس و پیشنهاد ادغام برخی از اتحادیه‌های صنفی در آن مطرح شد و با رأی اکثریت قاطع کلیه اعضاء به تصویب رسید؛ لازم به ذکر است مطابق قانون نظام صنفی مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان به هیات عالی نظارت ارسال که عیناً مورد تأیید قرار گرفته است. به‌گفته وی؛ اعضای کمیسیون نظارت شهرستان متشکل از ۱۵ عضو بوده که در مجموع سه‌نفر از‌سوی اداره صمت شهرستان و فرمانداری ری در آن حضور و حق رأی برابر با دیگر اعضا دارند و دیگر افراد نیز نمایندگان سایر دستگاه‌هایی هستند که اغلب به طور مستقل از مجموعه فرمانداری واداره صمت عمل می‌کنند. وی اضافه کرد: ادغام‌هایی که تا کنون در کمیسیون نظارت مصوب شده است همراه با برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه جدید خواهد بود و با‌توجه‌به رأی جدیدِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ دو دوره‌ای‌ها امکان شرکت در انتخابات را نخواهند داشت. یعقوب‌نژاد در پایان اذعان داشت: براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان، کمیته‌ای تخصصی برای بررسی ادغام و ساماندهی اتحادیه‌های شهرستان ری تشکیل شده است که به‌صورت فنی موارد را بررسی و گزارش فنی این کمیته در کمیسیون نظارت شهرستان مطرح و بر‌اساس رأی اعضاء اتخاذ تصمیم خواهد شد.