کیفیت پائین خودروهای وطنی

ظاهراً در طی 10‌ساله‌اخیر خودروسازان وطنی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که در تکمیل و تکوین و افزایش کیفیت خودروها تجدیدنظر کنند و هر‌چه ساخته‌اند و به خورد مردم داده‌اند، اسم و انواع رنگین خودروهایی بوده است که با بزک‌سازی و تعویض اتاق خودروها، ‌به‌نظر خود به ساختار تولیدات تغییر داده‌اند؛ اما آنچه مسلم است، از‌نظر کیفی، تمام تولیدات ده‌ساله‌اخیر بدون تغییر و تحوّل بوده و فقط افزایش قیمت لحاظ شده است و بالا رفتن نمونه‌ها از جنبه کمی؛ و چون در همچنان بر یک پاشنه چرخیده است، باز‌هم شاهد مرگ‌و‌میر بیش‌تر، تصادفات زیادتر و عزادار شدن سالیانه حدود 20‌هزار خانوار درجه‌یک و 100‌هزار خانواده درجه‌دو از هم‌وطنان کشورمان بوده‌ایم و متأسفانه گویا قرار است که این روند همچنان ادامه داشته باشد و هیچ اراده‌ای هم برای بهبود این اوضاع‌واحوال صورت نگیرد. در طی یک‌دهه اخیر و بر‌اساس آمارهای منتشر‌شده از‌سوی سازمان‌های معتبر و پزشکی قانونی و به‌خصوص کارشناسان راهور، از عوامل مهم ارقام بالای تصادفات، بی‌کیفیت بودن تولیدات داخلی‌ست که ظاهراً با‌وجودی‌که همگان و حتی مجلس شورای اسلامی به آن اذعان دارند، اما اراده‌ای برای بهسازی وجود ندارد! در ایجاد چنین وضعیتی، عوامل زیادی دخیل بوده‌اند، که هیچ‌کدام از این عوامل به‌تنهایی پدیدآورنده این اوضاع نامناسب و تراژیک نمی‌باشند؛ اما می‌توان شدّت و ضعیف عوامل را بررسی کرد که در اولین وهله باید گفت که از مؤثرترین این‌موارد، سازندگان وطنی خودروها هستند که تلاش برای بهبود کیفیت نمی‌کنند که شاید ریشه در تعداد زیاد حقوق‌بگیران  و شمار زیاد هیئت‌های مدیره، بازرسی، کنترل و ده‌ها القاب دیگر داشته باشد که به جهت تعادل در هزینه و درآمد، راهی جز این رویه در پیش ندارند. وقتی از‌نظر مطالعه خودروسازان پیشرفته جهانی، به‌شمار کارگر و کارمند و مهندسین کارخانه‌ها نظر داشته باشیم، مزدبگیران غیرکارشناس این کارخانه‌ها آن‌قدر کم و محدود است، که به‌هیچ‌وجه قابل‌قیاس با کارخانه‌های سازنده ماشین‌های بی‌کیفیت وطنی نیست و لذا عامل مهم و اصلی را باید در هزینه‌های زائد و سفارش‌گونه این خودروسازان وطن بدانیم. در وهله بعدی سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی چون صنعت و معدن و تجارت هستند که به‌نوعی باید آن‌ها را ارگان‌های قیمت‌گذار بنامیم و نقش پررنگی در ایجاد این وضعیت نامطلوب دارند. در سومین مرحله باید از قطعه‌سازان داخلی گله‌مند باشیم که قطعات را بسیار آبکی و آسیب‌پذیر ساخته‌اند؛ تا‌حدی‌که اتاق‌های خودروها را مانند قفس مقوایی تحویل کارخانه‌ها می‌دهند، که با کوچک‌ترین حادثه، اتاق درهم فرو می‌رود و سرنشین‌های آن در لابه‌لای به‌اصطلاح آهن‌پاره‌ها در بدو حادثه کشته می‌شوند؛ و بالاخره حرص و آز مردم برای ماشین‌دار شدن و شاید هم چشم‌و‌هم‌چشمی، تعداد خریداران را آن‌قدر بالا برده است که بعضی‌از‌اوقات یک تا دوسال در نوبت دریافت به انتظار می‌نشینند، تا این قبیل محصولات غیراستاندارد را دریافت کنند و چون همیشه عرضه کمتر از تقاضاهای بی‌شمار است، موجب گرانی خارج از اراده خودروسازان می‌شود و آنان را به ضعیف‌سازی و تولیدات نامرغوب و نامطمئن یا غیرایمن وادار می‌کند. پس نتیجه می‌گیریم که همگان در ایجاد این اوضاع نابسامان سهیم و شریک هستند و لذا باز‌هم باید ناظر این اوضاع‌واحوال نامساعد باشیم؛ اما و به‌هرحال اگر پلیس راهور به‌عنوان مصلح وارد این کارزار شود و از نمره کردن این خودروها خودداری کند، شاید نه به‌طور صد‌درصدی بلکه به‌میزان قابل‌توجه می‌تواند، به نجات مردم کشور از این وضعیت نامطلوب عرضه و تقاضا کمک کند و از دلال‌بازی در صنایع خودروسازی داخلی جلوگیری شود.