سخن مدیرمسئول
شوک صمت به خریداران خودرو
علیاکبر بهبهانی
وقتی در دولت قبلی با تبلیغات وسیع مردم تشویق به خرید بورس شدند، هرگز تصور نمیکردند که پسازمدتی، بورس بهحدی افت کند که بسیاری از مردم، حتی داروندار خود را ازدستداده و به ماتم مال ازدسترفته خود نشستند؛ اما هیچگاه و هیچ مسئولی، از این افت اظهار تأسف نکرده و خم به ابرو نیاورد؛ اما قشر وسیعی از مردمانی که دخلوخرجشان همخوانی نداشت، با تبلیغات فریبنده و به امید خرید سهام و حضور در بورس، حتی حلقههای ازدواج خود را هم بهفروش رساندند تا چند صباحی بعد، بورس ترقی کند و آنان به نان و نوایی برسند؛ اما زهیخیالباطل! چراکه زعمای اقتصادی دولت قبلی، با این تبلیغات دروغی توانستند، به اوضاع بد مالی دولت سروسامان دهند؛ حتی اگر مردم فقیرتر شوند و این عیناً ظلمی بود که طبقات متوسط روبهپائین متحمل شدند تا بدانند و بفهمند که بسان دراویش دم را غنیمت بدانند و لقمه بزرگتر از دهان را برندارند که موجب خفگی شود. اینبار هم شرکتهای خودروئی، مدیرانخودرو، فرداخودرو، بهمنخودرو و ایلیا توسط ایادی خود تمام شبکههای مجازی، رسانهها و با هر وسیلهای که داشتند، یک موج کاذب بهراه انداختند که مردم مدتها در صف نوبت ثبتنام بمانند؛ مبالغ هنگفتی بپردازند؛ خودروهای کارکرده و دستدوم خود را بفروشند تا خودرو آنان بهروز شود. بههمینسبب آنچه را که پسانداز داشتند و تاآنجاکه توانستند از دوستان و آشنایان وام گرفتند تا به خیال خود، سوار ماشین آخرینسیستم شوند! و اینبار هم زهی خیال باطل! اگر در دولت قبلی سازمان بورس مقصر بود، اینبار وزارت صنعت و معدن و تجارت، قهرمان داستان شد و بهیکباره بانگ برآورد که با مونتاژکنندگان خودروهای چینی، به توافق رسیده است و قیمتها را ثبات داده است؛ یعنی برای نمونه، افرادیکه برای خرید تیگو 7 پرو، دوماه قبل مبلغ یکمیلیارد و 700میلیونتومان به حساب شرکت مزبور واریز کردهاند، در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفتهاند. متأسفانه این قبیل تصمیمات آنی جزئی از کارهای غیرعادی کشور ما شده است. اینک در قبال پیشفروش این پنج شرکت مونتاژی، وضعیت مردم و دولت مشخص نیست و یکشنبه شب ناگهان اعلام شده است که بهدنبال کشوقوسهای فراوان در تعیینتکلیف قیمت خودروهای مونتاژی درنهایت گویا خودروهای مونتاژی خصوصی و شورای رقابت، در جلسهای که در وزارت صنعت و معدن و تجارت برگزار شده با هم به تفاهم رسیدهاند و قرار شده است خودروسازان، مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند و ازاینپس قیمت با شورای رقابت، فروش در سامانه یکپارچه، شورای حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ضوابط قیمتگذاری و فروش خودروها، مونتاژی مقرر شود. بدیهیست؛ این شکل تصمیمگیری که بهصورت خلقالساعه و بدون تفکر و توجه کردن در کشور ما اعلام میشود؛ بدون توجه به اقدامات فروش در گذشته که متقاضیان میلیاردهاتومان را به حساب این خودروسازان ریختهاند و هنوز موفق به دریافت نشدهاند؛ بهراستی با این قبیل تصمیمات با اینهمه تناقض، چه بر سر صنعت و بازار خودرو و خریداران و فروشندگان میآورند؟ آیا در کشور ما عواقب این تصمیمگیریهای فوری، بدون اطلاع از بازار قبل و بعد و بالا، پائین رفتن یکباره قیمتها، ثبات را از بازار خودرو نمیگیرد؟ و آیا هزارانهزار خریدار این خودروها که با قیمتهای قبلی و شرایط آن، اقدام به ثبتنام کردهاند، با این قبیل تصمیمها، از دولتها و قیمتهای مصوبه راضی خواهند بود؟