اقتصاد خودمانی و اقتصاد واقعی
وحید حاج‌سعیدی
فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاددانان چه تعاریف و پارامترهایی برای مقولات اقتصادی در نظر گرفته‌اند، اقتصاد در بین عامه مردم دارای تعاریف و تعابیر جداگانه‌ای است. این تعاریف و ویژگی‌های خودساخته در ساختار ذهنی افراد نیز رسوخ پیداکرده‌اند و به بیان فصیح‌تر و ساده‌تر مردم اوضاع اقتصادی جامعه را براساس محتویات جیب خود می‌سنجند و تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. به‌عنوان‌مثال اگر در دنیا کاهش ارزش پول در قبال تولید واقعی را تورم بنامند، عامه مردم تورم را همان گرانی قلمداد می‌کنند! اگر در کشورهای پیشرفته با اعمال سیاست‌های مختلف، زمینه برای ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و ... فراهم شود، اشتغال از دیدگاه مردم ما استخدام در یک شرکت دولتی یا خصوصی یا همان پشت‌میزنشینی تعریف می‌شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریز نشود، اساساً او را فاقد شغل می‌دانند! البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناسازنماهایی به‌وفور به چشم می‌خورد و معمولاً آمارهای اقتصادی دولتی‌ها درخصوص عبور از رکود، کاهش نرخ تورم، کاهش میزان نقدینگی و درمجموع بهبود اوضاع معیشتی جامعه با واقعیت‌های موجود در جامعه و آمارهای ارائه‌شده توسط کارشناسانان مستقل تفاوت‌های معناداری پیدا می‌کنند! این اختلاف ساختاری در سایر لایه‌های مختلف اقتصادی نیز به چشم می‌خورد. به‌عنوان نمونه اگر یک کارگر ساده خیاطی با بی‌احتیاطی در اطو کشیدن، باعث براق شدن کت‌وشلوار مشتری شود، علاوه‌بر پرداخت غرامت و تاوان این سهل‌انگاری، از کار اخراج شده یا در معرض اخراج از کار نیز قرار می‌گیرد؛ اما مدیری که به‌دلیل سهل‌انگاری و سوء تدبیر در اجرای یک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خسارات هنگفت و در مواقعی جبران‌ناپذیر به اموال و جان مردم می‌شود، نه‌تنها بازخواست و برکنار نمی‌شود، بلکه در شرایطی با ارتقاء درجه نیز روبرو می‌شود. ماحصل چنین نگاه و رویکردی سه‌گانه (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در کنار تصمیمات شتاب‌زده و در عین و غیر کارشناسانه و به‌دوراز پارامترهای اقتصاد علمی، نبود انجمن‌های صنفی، بنگاه‌داری دولت به‌ویژه بانک و نهادهای بزرگ دولتی، دست‌کاری آمارها یا عدم شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی، جزیره‌ای عمل کردن مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق گسترده و سیستماتیک کالا و ارز، فرار مالیاتی در حجم گسترده، انحراف از قانون بودجه، حضور برخی افراد خاص در اقتصاد و حمایت‌های مشکوک از صنایع خاص، فقدان نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های اقتصادی و ... منجر به شکل‌گیری یک اقتصاد شکننده و زیان‌ده شده است که تبعات آن در همه لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... به چشم می‌خورد. به‌بیان‌دیگر این رویکرد باعث شده تا اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و هرج‌ومرج لحظه‌ای شود تاجایی‌که یک عده «برای به دست آوردن حداقل درآمد» و عده‌ای برای خرج کردن ثروت بادآورده» با چالش‌های اساسی مواجه هستند! امید است روزی اراده‌ای عملی و علمی برای حل مشکلات اقتصادی مردم در دولت‌مردان دیده شود و با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حذف مدیران ناکارآمد و تعارفی از بدنه اقتصاد، مبارزه جدی با فساد اقتصادی و قاچاق کالا، آموزش مبانی اقتصاد در مدارس و در اصلی‌ترین گام قطعید غارتگران بیت‌المال و دشمنان اصلی مردم و نظام که مقام معظم رهبری نیز همواره در مبارزه با آن‌ها تأکید داشته است، زمینه برای بهبود اقتصادی و معیشتی مردم فراهم شود.