سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛
پرداخت ۵۵۰هزارمیلیاردتومان از بدهیهای دولت گذشته
سخنگوی اقتصادی درخصوص بازپرداخت بدهیهای دولت گذشته گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰هزارمیلیاردتومان است؛ اما بدهیهای دیگر بیش از ۵۵۰هزارمیلیاردتومان است که تا امروز تسویه شده است. بهگزارش ایسنا؛ احسان خاندوزی در نشست خبری خود بابیاناینکه در دوسال اول دولت مردمی رشد اقتصادی چهار و بالاتر محقق شد و تلاش دولت ایناستکه مسیر رشد اقتصادی را ادامه یابد، گفت: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیتهای مولدسازی استفاده خواهد شد. بودجه عمرانی هم ازطریق دولت تزریق می شود تا رشد سرمایهگذاری وضعیت بهتری پیدا کند. در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷هزارمیلیاردتومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰هزار میآید تومان و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۷۰هزارمیلیاردتومان بودجه عمرانی ازسوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال ۳۵۰هزارمیلیاردتومان است. وی افزود: افزایش بودجه عمرانی درحالیستکه دولت بر اصول خود در انصباط بودجهای تأکید دارد و سختگیری حوزه درآمدی دولت ادامه دارد. سیاست کوتاه مدت نهار تورم متمرکز بر مسئله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاستهای بلندمدت هم شاهد رشد نقدینگی به کمتر از ۲۷درصد هستیم. دولت دنبال کنترل ترازنامه بانکها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچزمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی بهاندازه امروز توانمند نبوده است. هدفگذاری دولت کنترل نقدینگی تا ۲۵درصد تا پایان سال است. خاندوزی در پاسخ به این پرسشی در خصوص تصویب آییننامهای برای بهبود فصای کسبوکار، گفت: دولت همراستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود. حدود ۵۰ مقرره یا مجوزی که توسط دستگاهها وضع می شود، قاعدهمند میشود و دستگاه موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سهماهگذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد. امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود. وی درباره میزان بازپرداخت بدهیهای دولت گذشته، گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰هزارمیلیاردتومان است؛ اما بدهیهای دیگری از جمله ۵۳هزارمیلیاردتومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. ۲۳۰هزارمیلیاردتومان بدهی در حوزه تأمین اجتماعی و شرکت های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰هزارمیلیاردتومان است که تا امروز تسویه شده است. خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰میلیونتومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمریبگیران برای وامهای خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است. این مصوبه باید توسط بانکها اجرا شود؛ اما بانک های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می کنند که از بانک مرکزی میخواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند. وی درخصوص حل ناترازی بانکها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است سریعتر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانکها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانکها بود و غیربانک ملی و سپه باقی بانکها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک درنظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانکها به نقطه قابلقبولی خواهیم رسید. امسال غیر از یک بانک، سایر بانک های دولتی از ضرردهی خارج شده و بهسوی سوددهی رفته اند. دولت مصر به انجام اصلاحات در حوزه ساختاری است. وی درباره تکلیف آئین نامههای ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئیننامه را تدوین کند. آئیننامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و ... از جمله آنها بود. بهدلیل وابستگی این آئین نامهها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد؛ اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.