نمایش در باکس کارتون
دیدگاه متعارف، تورم را ناشی از کشش تقاضا و نقدینگی را عامل تورم میداند و صرفاً کنترل نقدینگی را راه چاره مهار تورم عنوان میکند؛ درحالیکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران ۷۵درصد است که از نسبتهای پایین در دنیا محسوب شده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد با کمبود شدید تأمین مالی در اقتصاد بانکمحور ایران روبروییم؛ پس مجموع شرایط، این دیدگاه متعارف را بهچالش میکشد. ازسویدیگر، تحلیل کمی سریهای زمانی متغیرهای اقتصادی در ۱۹سالگذشته نشان داده: متغیر نرخ ارز غیررسمی، بیشترین اثر را نسبت به سایر متغیرها نظیر نقدینگی، کسری بودجه و ترازنامه بانکها بر افزایش نرخ تورم دارد و با تغییرات نرخ ارز غیررسمی، میتوان تغییرات تورم را تحلیل و پیشبینی کرد. همچنین از سال ۹۲ تا سال ۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران افزایشی بوده اما شاهد کاهش نرخ تورم بودیم و از سال ۱۳۹۶ بهبعد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کاهشی بوده اما نرخ تورم افزایش یافته. نتیجه میگیریم نمیتوان با قطعیت گفت که فقط نقدینگی موجب تورم میشود؛ بلکه متغیر نرخ ارز نقش بالاتری نسبت به نقدینگی در افزایش تورم داشته. تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً از جانب فعالسازی سازوکارهای مخرب مانند فشار هزینه در طرف عرضه است. وابستگی بالای تولید داخل به واردات مواد اولیه، مواد واسطهای و ماشینآلات باعث شده تغییرات نرخ ارز، اثر معناداری بر هزینههای تولید و قیمت تمامشده کالاها و خدمات داشته باشد. نیز افزایش نرخ ارز تحریک مستقیم انتظارات تورمی را درپی داشته و رهاسازی و جهشیشدن قیمت کالاهای داخلی در امتداد رهاسازی نرخ ارز و شوکهای آن، این اثر مخرب را تشدید کرده است. کاهش مداوم ارزش پول ملی بهنوبهخود موجب افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین پول نظیر ارز، سکه و طلا شده و رقیبتراشی برای پول ملی با تقویت ارز خارجی علاوهبر تقاضای معاملاتی ارز، موجب ایجاد تقاضای جدید ارز برای ذخیره ارزش و دارایی و ایجاد تقاضای فزاینده ارز برای سفتهبازی شده که ویرانگر است. بررسی سه مطالعهای که دراینرابطه انجام شده، نشان میدهد هر یکدرصد افزایش نرخ ارز، ۴.۸درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش میدهد. پیشبینیناپذیرکردن محیط کسبوکار نیز موجب کاهش سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای سوداگرانه شده است. عوامل دیگر شامل خروج سرمایه و شکلگیری چرخه افزایش تورم و دستمزد است که بینظمیهایی را در بازار کار نیز ایجاد کرده. در بحث کلان اقتصاد نیز ممکن است که افزایش ناترازیهای بودجهای و بانکی بهصورت موقت ترازی را ایجاد کند اما مقطعیست و نهایتاً افزایش ناترازی بودجهای و بانکی را شاهد خواهیم بود و درنتیجهآن تشدید افزایش پایه پولی و نقدینگی را خواهیم داشت. اگر سیاست شناوری نرخ ارز در سقوط ارزش پول ملی تعریف پیدا کند، روزبهروز مردم را در اعماق فقر و نابرابری گرفتار میکند. مسلطکردن نرخ بازار سیاه تحتعنوان رژیم ارزی شناور مدیریتشده درشرایطیستکه حتی با لحاظ خروج سرمایه، تراز حسابجاری کشور در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵میلیارددلار مثبت بوده است؛ پس جای تأمل دارد که آیا رهاسازی نرخ ارز تحتعنوان رژیم شناور مدیریتشده ارز توجیه دارد؟ مشخص است که یک فاکتور غیراقتصادی حاکم است که موجب شده دراینشرایط مثبت ما شاهد کاهشهای بیرویه ارزش پول ملی باشیم که آنهم نرخسازی توسط مراجع نامعتبر و ناشناختهای؛ چون انبوه کانالهای تلگرامیست که پایگاه صدهامورد از آنها در خارجازکشور است. بد نیست بدانید بعضیازآنها با سرویسهای بیگانه هم بیارتباط نیستند و فقط منافع فردی دلیل فعالیت این کانالها نیست. همچنین باید به بیتوجهی و بیتفاوتی نسبت به استمرار پدیده قاچاق و اثر آن بر ایجاد بازار سیاه و کمبود ارز و ایجاد بازار غیررسمی نیز اشاره کرد؛ پس اگر تفسیر رژیم ارزی شناور مدیریتشده را تسلیم و پذیرش نرخسازی این بازارهای سیاه بدانیم، نگاهی کاملاً خطاست و این نگاه منجر به بیتفاوتی و رهاسازی بیمنطق نرخ ارز، بیثباتی اقتصادی و تورم افسارگسیخته در بازارهای داخلی میشود. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نشان داده با توجیه شناوربودن نرخ ارز متأثر از بازار غیررسمی و بازار سیاه تلگرامی، شوکهای پیدرپی به نرخ ارز تحمیل شد؛ پس رژیم ارزی شناور مدیریتشده؛ هم در بعد نظری و هم در بعد عملیاتی، اقتضائات خاص خود را دارد و بهمعنای سقوط پول ملی و رهاسازی مدیریت ارز نیست که باعث فشار روزافزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور شود. متأسفانه برخیاوقات برخی رسانهها طبق برداشتهای غیرعلمی از مفهوم شناور مدیریتشده مستمراً به تضعیف پول ملی دامن میزنند؛ البته با زیرکی اسم تضعیف پول ملی را نمیآورند؛ اما بهشدت آنرا در دستورکار قرار دادهاند و هر مدیریتی برای اینکار و پیگیری منافع ملی توسط بانک مرکزی در دستورکار باشد، آنها با کلیدواژه «نرخ دستوری» زیرسؤال میبرند. نرخ دستوری تبدیل بهاسم رمز تخریب منافع ملی شده. اگر کانالهای تلگرامی دستوری عمل کنند هیچ ایرادی ندارد؛ اما اگر مقام پولی طبق وظایف ذاتی خود و مقررات قانونی، این منافع ملی را پیگیری و مراقبت کند، تحت این عنوان در برخی رسانهها دامن زده میشود که آثار منفی فراوانی بر صاحبان کسبوکارها و خردهفروشیها و مردم میگذارد و باعث پیشبینیناپذیری اقتصاد و کاهش سرمایهگذاری و خروج ارز از کشور میشود. نرخ ارز شناور مدیریتشده باید از معرفههای اصلی و فاندامنتال اقتصاد مثل صادرات، واردات، تولید، تراز تجاری و تراز پرداختها تبعیت کند و نه تفسیرهای سوداگرانه و نرخسازیهای کانالهای تلگرامی و منافع پاگرفته غیرقانونی برخی افراد و گروهها که نفع خودشان را درتضادبا منافع ملی میبینند.
*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد