رئیس اتاق بازرگانی فارس:
فعالیت شورای معادن استانهانیازمند بازنگریست
قاسم توانایی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: موضوع اختیارات و چگونگی اخذ تصمیم در شوراهای معادن استانها نیازمند بازنگری و بازبینی جدیست؛ زیرا ظرفیت کارشناسی خوبی در استانها وجود دارد اما با برخوردهای سلیقهای و محدودکردن اختیارات و تصمیمگیری این شوراها در استانها عملاً جلوی فعالیت این شوراها گرفته شده است. محمدصادق حمیدیان در جلسه رؤسای تشکلهای اقتصادی فارس با وجیهالله جعفری؛ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در شیراز گفت: اگر قرار باشد شوراها در استانها تشکیل نشود حجم ورودی مشکلات به مرکز بسیار و پروسه تصمیمگیری و تسریع آنها طولانی خواهد بود لذا انتظار داریم برای تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی هر منطقه؛ بهطور مجدد شورای معادن در استانها با تفویض اختیارات وسیع قانونی موردتوجه جدی قرار گیرد. وی بابیاناینکه براساس آمار نرخ سرمایهگذاری بخش معدن در فارس منفی ۲٫۶درصد است؛ اینعدد منفی بیانگر ایناستکه در ایجاد تمهیدات لازم اینبخش کوتاهی شده افزود: تحقق شعار سال الزامات و تمهیداتی دارد که هرکدام از بخشهای دولتی و خصوصی باید نقش خود را بهخوبی ایفا کند تا شاهد نمود عینی و ملموس آن باشیم. حمیدیان اظهار کرد: مشکلات حوزه معدن بهگونهایستکه کمتر سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری دراینحوزه هستند و ازآنجاکه مشکلات دراینحوزه بسیار است و فعالان اینبخش در پیچیدگی مشکلات اینبخش گرفتار شدهاند، میطلبد برای اینبخش فکر اساسی شود. رئیس اتاق بازرگانی فارس باتأکیدبراینکه امیدواریم بازنگری در فعالیت شورای معادن استانها با هدف افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن دنبال شود اضافه کرد: حل مشکلات حوزه اقتصاد باید از مرکز تمرکززدایی و بهصورت منطقهای بررسی شود تا اقتصاد هر استان بهفراخور تقویت شود. وی از جمله انتظارات بخش خصوصی از حوزه معدن را تعیینتکلیف صنایع معدنی و فرآوردههای معدن عنوان کرد و گفت: مسائل حوزه معدن از صدور مجوز و حمایت از تولید و فرآوریهای آن واحد باید در خود بخش معدن دنبال شود زیرا تسهیل امور هر بخش در حوزه تخصصی خود دنبال شود؛ کاربردیتر و سریعتر انجام خواهد شد. وی عنوان داشت: همچنین تعیینتکلیف پروندههای معطلمانده سنواتی باید موردتوجه قرار گیرد و میبینیم پرونده در مزایده گذاشته شده و رفته منابعطبیعی با مخالف روبرو شده اما در پروانه اکتشاف با آن موافقت شده و بخشنامههای وزارت صمت نیز ناظر بهاینموضوع است اما در استانها اراده، اختیار و قدرتی برای تصمیمگیری وجود ندارد که اینموضوع نیز باید تعیینتکلیف شود. حمیدیان تصریح کرد: تعیینتکلیف رقابت منفی ایمیدرو و سایر شرکتهای دولتی در محدوده معدنی با بخش خصوصی نیز مورد مطالبه بخش خصوصیست چه تفاوتی وجود دارد که پروانه گواهی کشف یکساله یک واحد بخش خصوصی سر یکسال باطل شود اما همین گواهی مربوط به شرکتهای دولتی گاهی تا هشت یا نهسال نگه داشته شده و باطل نمیشود. وی افزود: نحوه برخورد با شرکتهای دولتی مانند ایمیدرو با روح حاکم بر اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی همخوانی ندارد؛ انتظار داریم دراینزمینه برقراری عدالت رفتاری درخصوص شرکتهای دولتی و بخش خصوصی رعایت شود؛ اگر قرار است بخش خصوصی از فیلتری عبور کند شرکتهای دولتی نیز از همان فیلترها عبور کند. رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: حل مشکلات ناشی از واردات ماشینآلات و نهادههای تولید در حوزه معدن است درحالیکه ایندستگاهها و ماشینآلات ابزار کار و تولید بخش معدن هستند و نهتنها اینکه واردات اینبخش را تسهیل نشده بلکه با برخی اقدامات تابوها و محدودیتهایی را ایجاد کردهاید که موجب بروز فساد شده. وی گفت: انتظار داریم درباره صدور مجوز واردات ماشینآلات دستهدوم برای واحدهای معدنی بهگونهای عمل شود که این مجوز از محل صدور دیگر ارزشی برای خریدوفروش افراد واسطه نداشته و آزادی عمل درحمایتاز تولید و سرمایهگذاری باشد. وی از دیگر موضوعات مهم دراینبخش را تعیینتکلیف یکباره عوارض صادراتی معدنی عنوان و اظهار کرد: عوارض بر معدن دستمایه برخی از حوادث در کشور شده و نمیشود با تصمیمهای یکشبه اینحوزه را دستخوش تغییرات کرد و اگر بنا باشد از معادن عوارض گرفته شود، چارچوب آن باید بهصورت قانونی و عمومی در قانون دیده شود و موضوع ازقبلاعلامشده باشد.