نحوه چینش سربازان اقتصادی در آرایش جنگی
محمدرضا کلامی (دبیر سابق ستاد تنظیم بازار و ذخایر استراتژیک) نوشت؛ درحالیکه فضای همدلی و اتحاد پس از حمله تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به کشور در جامعه و مسئولان دوچندان شد، بهنظر میرسد مسئولان و تصمیمسازان حوزه تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم نیز باید بیشازهرزمان در راه چابکسازی و تسهیل امور بازرگانان گام بردارند. پاشنه آشیل سیاستگذاری در شرایط جنگی و تحریم، هماهنگی دستگاهها، تجمیع راهکارها، بررسی شرایط موجود و تبعات تصمیمها و درنهایت اتخاذ برترین راه برای استفاده بهینه از امکانات موجود است. دراینشرایط اولویتها از مدیریت بخشی به اهداف ملی تغییر مییابد؛ و مدیران دستگاهها دراینشرایط موظفاند نهایتاً تعامل و همکاری با یکدیگر و بخش خصوصی، جهت تحمیل حداقل تکانههای اقتصادی بر بدنه جامعه گام بردارند. تأمین نهادههای دامی از دو جهت اهمیتی دوچندان دارد: «عدم خودکفایی در تولید اینمحصولات» و «تأثیر مستقیم آن بر تولید پنج محصول سبد کالای پروتئین جامعه»، نیاز به تسهیلگری برای تأمین، پایداری و استمرار فضای باثبات و آرامش در بازار نهادهها را ایجاب میکند. بهگزارش فاطمه امیراحمدی (مهر)؛ مروری خواهیم داشت بر مهمترین راهکارهای استراتژی جنگی و فوقالعاده جهت حفظ آرامش ثبات و استمرار تأمین نهادههای دام و طیور.
زمان، مهمترین اولویت برای تصمیمگیری در شرایط خاص و جنگیست و اتخاذ تصمیمهای تسهیلگرانه و با قید فوریت دراینشرایط بسیارحیاتی است. در حوزه تأمین نهادههای دامی نیز مهمترین مطالبه تجار تسریع هرچهسریعتر فرایند خروج از بندرها، فارغ از بروکراسی و اتلاف زمان و منابع مالی است. دراینراستا مواردی ازقبیل تخصیص، خرید و انتقال ارز، تیک EPL برای خروج کالا از بندر، عرضه در بازار گاه برای کالای واردشدهای که اظهار نیز دارد باید مشمول تسهیلگری دولت قرار گرفته و بهصورت سیستمی و اتوماتیک و بدون نیاز به تمدید ثبتسفارش انجام شود؛ چراکه کالا وارد کشور شده است و بهویژه در شرایط کنونی باید حتیالامکان بدون کوچکترین اتلافوقت به مقاصد مصرف در مرغداریها و دامداریها منتقل شود. لزوم بهحداقلرساندن موانع بوروکراتیک که موازیکاری دستگاهها یکی از مصادیق آن تلقی میشود، اولویتی اساسی است؛ مثلاً حذف موازیکاری و نمونهبرداریهای آزمایشگاهی مشابه سازمان دامپزشکی و استاندارد مطابق بند ۸ ماده ۲۰ قانون اصلاح قوانین مؤسسه استاندارد، میتواند اقدام مؤثری جهت تسهیلگری در شرایط موجود باشد؛ دراینراستا لازم است مؤسسه استاندارد، آزمایشهای موردنظر و مشابه را بهجای واگذاری به آزمایشگاههای بخش خصوصی و تحمیل هزینههای غیرمتعارف به سازمان دامپزشکی بهعنوان متولی تخصصی اینامر بسپارد. در روزهای درگیری با رژیم صهیونیستی، سازمان دامپزشکی با اتخاذ تصمیمات فوقالعاده درخصوص تسهیل آزمایشهای محمولهها جهت ترخیص سریعتر آنها، واکنش بهموقعی را برای تسهیل امور و صرفهجویی در زمان و منابع داشت که میتواند در شرایط کنونی نیز تمدید و تعمیم یابد؛ با این استدلال که شرکتهای واردکننده، پروتکلهای بهداشتی داخلی را با مبادی تأمین مبادله کرده و تأمینکننده موظف است کالا را مطابق استانداردها و مشخصات کیفی و فنی کشورمان به آنان بفروشد؛ بنابراین سازمان دامپزشکی میتواند بادرنظرگرفتن مواردی ازقبیل گزارشهای بازرسی منتخب در مبدأ و مقصد اجازه بارگیری و حمل را صادر کند؛ ضمنآنکه رجوع به سوابق نمونهگیری و آزمایش درطول یک بازه زمانی مشخص مثلاً پنجساله از مبادی تأمین، میتواند این سازمان را در اتخاذ تصمیم برای انجام یا عدمانجام آزمایشهای جزئیتر و طولانیتر یاری کند؛ چون در بسیاریازموارد، محمولههای مشکلدار بسیارکم و قابلاغماض بودهاند و این سازمان میتواند با آزمایشهای رندوم (تصادفی) از برخی محمولهها درراستای این تسهیلگری گام بردارد. وزارت جهاد کشاورزی را میتوان کلیدیترین ارگان درجهت حفظ و تزریق آرامش در جامعه دانست و نیز در موارد غیرضروری مانند ویرایش ذینفع، بانک و ... باید تائیدیها را سیستمی کرده و از انقضای بیدلیل، طولانیشدن فرایند ثبتسفارش و نیاز به تمدید مجدد جلوگیری کند. همچنین تمدید اعتبار ثبتسفارشها از سه به چهارماه که برای تابستان اجرایی شد نیز باید برای بهار نیز باتوجهبه شرایط خاص کشور یکماهه تمدید شود. توجه و تأکید بر بهرهگیری از نظرات تشکلها و بخش خصوصی درخصوص نیازهای آتی بازار از موارد مهم دیگری است که باید این وزارتخانه برای تسهیل تأمین کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی و دامی درنظر بگیرد؛ بهعنوانمثال، هنگامیکه بخش خصوصی برای تأمین نیازهای فصل بهار، اعلام میکند که ضروری است ثبتسفارش در دیماه باز شود، عمل بهاینموضوع آرامش و ثبات را در بازار بههمراه دارد و حالآنکه بازکردن دیرهنگام ثبتسفارش باعث ایجاد معضلاتی میشود که متأسفانه کمابیش در بازار کنونی دیده میشود. مصداق بارز آن در بازار این روزهای کنجاله سویا مشاهده میشود؛ بهطوریکه ثبتسفارشی که باید در انتهای سال گذشته برای واردات دانههای روغنی گشوده میشد در اردیبهشتماه انجام شد و باتوجهبه عدم وجود دانه در دوماهنخست امسال برای روغنکشی، بازار با کمبود کنجاله و التهاب مواجه شد. از دیگر موارد درراستای تسهیلگری تجارت در شرایط ویژه، تدوین برنامه زمانی و ایجاد امکان کوتاهشدن تخصیص ارز واردکنندگان است که آنان را برای ادامه فعالیت و برنامهریزی برای خریدهای آتی و ارتباط تجاری با طرف خارجی یاری میکند و حالآنکه درحالحاضر بسیاری از واردکنندگان با تأخیری بیش از هشتماه در تخصیص ارز مواجهاند. همچنین دراینراستا بهاستناد فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و پرهیز از اقتصاد دولتی است. در جنگ اقتصادی کنونی باید بهجای واگذاری امکاناتی ازجمله ارز و ثبتسفارش با قیمتهای بعضاً بالاتر برای شرکتهای دولتی، به بخش خصوصی توجه ویژهای شود تا بتوانند پاسخگوی نیازهای آتی بازار نیز باشند. ستاد تنظیم بازار نیز درراستای تسریع در تصمیمگیری و رفع مشکلات بیندستگاهی دراینموارد میتواند نقشآفرین باشد؛ بهطوریکه درطول درگیری اخیر خروج کالا ازجمله نهادههای دامی از استان مازندران بهدلیل تعداد زیاد مسافران ممنوع شده بود که در تداوم احتمالی جنگ و اینروند میتوانست اثرات سو بر بازار نهادههای دامی داشته باشد؛ بنابراین ستاد تنظیم بازار و وزارت کشور باید در مواردی ازایندست مانع از بخشینگری و تصمیمات یکطرفه دستگاههای ذیربط شوند. از دیگر مصادیق تأثیر منفی بخشینگری را میتوانیم در بازار اخیر محصول جو ببینیم؛ تعیین نرخ خرید تضمینی بالای ۲۰هزارتومان برای گندم در برابر نرخ مصوب 11300تومان برای جو، کشاورزان را ترغیب به کاشت گندم کرده و تولید داخلی جو کاهش مییابد؛ درادامه نیز عدمصدور مجوز کافی واردات جو برای فصل بهار بهدلیل حمایت از تولید داخل عملاً بازار اینمحصول را با التهاب مواجه کرده. ارجحیت در پرداخت ارز ترجیحی نیز باید باتوجهبه نیاز و کشش و پالسهای بازار انجام شود؛ مثلاً توقف پرداخت ارز ترجیحی به گوشت قرمز یکیازموارد بخشینگری توسط سازمانهای مربوطه بود که البته با دخالت بهموقع ستاد تنظیم بازار متوقف شد؛ اما هنوز اجرایی نشده که اینامر موجب گرانشدن حداقل ۱۰درصدی گوشت قرمز در یکماهگذشته و افزایش تقاضای مرغ و عدمپاسخگویی تولید مرغ به این تقاضا بهدلیل عدم تکافوی نهاده است که نتیجه آن درنهایت به افزایش قیمت در بازار مرغ میانجامد. همچنین کالایی مانند برنج بیش از ۵ ماه اولویت ارزی گرفته و بهعبارتی ارزی که باید به نهادهها تعلق میگرفت را بهسمت خود هدایت کرده و نتیجه آنکه بازار آرام و باثبات نهادههای دامی درآستانه آشفتگی قرار گرفته است. درنتیجه، ایندسته از امور باید با فوریت بازنگری شده و درصورتلزوم به بازار توافقی منتقل شود؛ ورود بازیگران توانمند و استفاده از همه ظرفیتهای تأمین برنج با نرخ توافقی از دیگر راهکارهای خروج از اینوضعیت است. همچنین دولت باید با تزریق ارز و پرداخت بدهی هشتماهه به واردکنندگان نهاده، نسبت به جلوگیری از افزایش بحران و پیشگیری از تبعات ناگوار آن اقدام کند. برایناساس پیگیری روزانه معاونتهای ذیربط مانند معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل فرایندهای زنجیره تأمین تا تولید دام و طیور ازجمله ضرورتهای اساسی است و کمک همه ارکان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار برای تأمین ارز نهادههای دام و طیور باید مهمترین اولویت دستگاهها باشد، اینامر میتواند به کل زنجیره تأمین و تشکلهای مربوطه نیز تسری یابد. در کل باید درنظر گرفت در شرایط خاص جنگی و آمادهباش، کشور به آرامش و ثبات در تأمین نیازهای اولیه با بهره از شجاعت مدیران در تصمیمگیری، مسئولیتپذیری دستگاهها، تسهیل گری حداکثری و پرهیز از بخشینگری نیاز دارد.