رویکرد تقاضامحور؛ نیاز تحول آموزش مهارتی
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش «تحول در آموزش مهارتی: رویکرد تقاضامحور و نتیجهمحور برای بازار کار امروز» به ارائه راهکارهای بنیادین برای افزایش اثربخشی برنامههای مهارتآموزی پرداخت و چشمانداز جدیدی را برای حل چالشهای بیکاری بهویژه در میان جوانان، ترسیم کرد. بهگزارش ایسنا؛ در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران آمده است که قلب تحول در آموزش مهارتی، رویکرد تقاضامحور است؛ پارادایم نوبتی از مدل سنتی عرضهمحور که در آن آموزشها بیشتر بدونتوجه کافی به نیازهای واقعی صنایع طراحی میشدند. درمقابل، رویکرد تقاضامحور، بازار کار را نهتنها بهعنوان یک ورودی، بلکه بهعنوان محرک اصلی طراحی و اجرای برنامههای آموزشی قرار میدهد. این تضمین را فراهم میآورد که فارغالتحصیلان مهارتهایی را کسب میکنند که بلافاصله پس از اتمام دوره در بازار کار قابلاستفاده هستند و بدینترتیب، از اتلاف منابع و زمان جلوگیری میشود. کارفرمایان دراینمدل از همان ابتدا در فرآیند شناسایی نیازها، طراحی سرفصلها و حتی ارائه آموزشها مشارکت فعال دارند. این گزارش بهتفصیل به وجوه تمایز آموزش عرضهمحور و تقاضامحور میپردازد و ابزارها و مکانیسمهای موردنیاز برای پیادهسازی آموزش مهارتی تقاضامحور را برمیشمارد. نقش بازیگران دولتی و خصوصی دراینرویکرد حیاتیست؛ دولت عمدتاً نقش سیاستگذاری و نظارتی را برعهده دارد درحالیکه اجرای آموزش و تضمین اشتغال اصلاً برعهده بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی است. مشوقهای هوشمندانه ازجمله منوطکردن پرداختیهای مالی دولتی به نتایج قابلاندازهگیری مانند نرخ اشتغال فارغالتحصیلان، انگیزه قوی برای ارائه آموزشهای باکیفیت و پاسخگو ایجاد میکند. تجربیات جهانی، بهویژه در کشورهایی مانند شیلی و آرژانتین، نشانه اثربخشی چشمگیر رویکرد تقاضامحور است. مطالعات موردی از اینکشورها، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در نرخ اشتغال و دستمزد فارغالتحصیلان را گزارش کردهاند. اینرویکرد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، عمدتاً به بهبود کیفیت اشتغال و افزایش دستمزدها منجر شده. علاوهبر رویکرد تقاضامحور، گزارش بر اهمیت پیادهسازی مکانیسمهای پرداخت و پیمانکاری «مبتنیبر نتایج» تأکید دارد. دراینسیستم، پرداختها نه طبق تعداد مهارتآموزان ثبتنامشده یا ساعات آموزشی ارائهشده، بلکه براساس دستاوردها و نتایج عینی مانند نرخ اشتغال فارغالتحصیلان، میزان افزایش درآمد آنها یا رضایت کارفرمایان صورت میگیرد. اینمدل، انگیزهای قوی برای مؤسسات آموزشی ایجاد میکند تا برنامههای خود را بهگونهای طراحی و اجرا کنند که حداکثر اشتغالپذیری و موفقیت شغلی را برای شرکتکنندگان بهارمغان بیاورد. شاخصهای مرتبط با پرداخت باید بلندپروازانه اما واقعبینانه باشند و بر خروجیها و نتایج در توسعه مهارتها تمرکز کنند. زنجیره نتایج در اشتغال و آموزش مهارت، شیوههای تأمین مالی مبتنیبر نتایج و دستاوردها در تجربیات جهانی در رویکرد نتایجمحور، از جمله مباحث کلیدی اینبخش از گزارش هستند. تجربیات موفقی از کشورهایی مانند بنگلادش (پروژه سرمایهگذاری مهارت برای اشتغال)، نپال (صندوق اشتغال و تقویت آموزشوپرورش حرفهای) و لیبریا (پروژه توانمندسازی اقتصادی دختران نوجوان و زنان جوان) دراینزمینه ذکر شده؛ مثلاً در پروژه سرمایهگذاری مهارت برای اشتغال در بنگلادش، بیش از ۲۲۷هزار کارآموز تا سال ۲۰۱۹ آموزش دیدند و ۷۵درصد از آنها به شغل مولد اشتغال یافتند. گزارش صراحتاً چالشهای موجود درزمینه آموزش مهارتی در ایران را نیز مطرح میکند. از جمله چالشها میتوان به عدمانطباق کافی آموزشها با نیازهای بازار کار، ضعف در حکمرانی مهارتی، کمبود مشارکت بخش خصوصی، ضعف در مکانیسمهای ارتباطی بین صنعت و مراکز آموزشی، ساختار بوروکراتیک و فقدان دادههای دقیق و بهروز از نیازهای بازار کار اشاره کرد. غلبه بر این چالشها نیازمند یک رویکرد جامع و همکاری بینبخشی است. راهکارهای پیشنهادی گزارش برای ارتقای حکمرانی مهارتی شامل ایجاد نهادهای ناظر قدرتمند و مستقل، تدوین چارچوبهای قانونی و نظارتی شفاف، تخصیص منابع کافی و تمرکززدایی است. نیز ایجاد پلتفرمهای جامع اطلاعاتی برای جمعآوری و تحلیل دادههای بازار کار و بهرهگیری از هوش مصنوعی برای شناسایی روندهای جدید بازار کار و شخصیسازی برنامههای آموزشی، از اهمیت بالا برخوردار است. مشارکت فعال و مؤثر بخش خصوصی در تمام مراحل آموزش مهارتی، از طراحی تا ارزیابی، نهتنها به انطباق بیشتر آموزشها با نیازهای واقعی بازار کار کمک میکند، بلکه به پایداری مالی برنامهها نیز میانجامد. این مشارکت میتواند در قالب سرمایهگذاری مشترک، ارائه فرصتهای کارآموزی و اشتغال و حتی مشارکت در طراحی استانداردهای شغلی نمود پیدا کند. تقویت اعتماد متقابل بین بخش دولتی و خصوصی، بستر مناسبی برای این همکاریها فراهم میآورد. تحول در آموزش مهارتی ازطریق رویکرد تقاضامحور و نتایجمحور، نهتنها به حل مشکل بیکاری جوانان کمک میکند، بلکه نقش محوری در توسعه اقتصادی پایدار ایفا میکند. با تربیت نیروی کار ماهر و متناسب با نیازهای روز، بهرهوری کل اقتصاد افزایش یافته و توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی تقویت میشود. اینرویکرد، زمینهساز نوآوری و کارآفرینی میشود. سرمایهگذاری دراینحوزه، درواقع سرمایهگذاری در آینده و پویایی اقتصاد ملی است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران امید دارد این گزارش، چراغ راهی برای سیاستگذاران و متصدیان حوزه آموزش و اشتغال باشد تا با پیادهسازی این رویکردهای جدید، آیندهای روشنتر برای بازار کار ایران رقم بخورد.