خسارت ۱۴همتی مصرف دخانیات بر نظام سلامت
مصرف دخانیات یکی از مهمترین چالشهای سلامت عمومی در ایران و جهان بهشمار میرود؛ معضلی که نهتنها با پیامدهای گسترده جسمی و روانی همراه است، بلکه بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز بر دوش دولتها و جوامع میگذارد و علیرغم هشدارهای جهانی و شواهد علمی روشن درباره آثار مرگبار سیگار و سایر محصولات دخانی، هنوزهم تولید، توزیع و مصرف این کالاها در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، با خلأهای نظارتی، ضعف در بازدارندگی قوانین و دسترسی آسان در سطح جامعه مواجه است. بهگزارش محدثه رمضانعلی (مهر)؛ این درحالی است که دخانیات تنها کالای قانونی در جهان است که مستقیماً منجربهمرگ نیمی از مصرفکنندگانش میشود و با وجود تلاشهایی برای مقابله با گسترش مصرف آن، ازجمله تصویب قوانین محدودکننده و افزایش تدریجی مالیات، همچنان فاصله قابلتوجهی با استانداردهای مؤثر جهانی باقی مانده است. «بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت» به مصرف دخانیات در میان نوجوانان، جوانان و زنان ایرانی در سالهای اخیر با رشدی چشمگیر همراه بوده اشاره کرده است.
وی درباره رشد نگرانکننده مصرف دخانیات در نوجوانان و جوانان گفت: دخانیات تنها محصول قانونی است که مصرف آن جان بیش از نیمی از مصرفکنندگان را میگیرد. در ایران، سالانه بیش از ۵۰ هزارمیلیاردتومان خسارت ناشی از مصرف دخانیات بر کشور تحمیل میشود که ازاینمیزان، حدود ۱۴ هزارمیلیاردتومان فقط به بخش سلامت مربوط است و این هزینه درحالی پرداخت میشود که تنها ۱۵ هزارمیلیاردتومان از محل مالیات محصولات دخانی تأمین میشود؛ مبلغی که حتی هزینه درمان بیماریهای ناشی از مصرف را نیز پوشش نمیدهد. وی ادامه داد: حقوق عامه درمواجههبا این بحران نادیده گرفته میشود و اکثریت جامعه که مصرفکننده دخانیات نیستند، عملاً بار سنگین درمان و پیامدهای آنرا بهدوش میکشند و ضعف نظارت، عرضه بیضابطه و عدماجرای مؤثر قانون، شرایطی را رقم زده که سیگار و سایر محصولات دخانی حتی دردسترس گروههای سنی زیر ۱۵سال نیز قرار دارد. آخرین آمار رسمی در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵سال نشان میدهد که مصرف سیگار در میان دختران، طی یکدوره ۱۰ساله، بیش از ۱۳۰درصد افزایش یافته است، در پسران نیز نرخ مصرف درهمانبازه به ۴.۵درصد رسیده. با وجود اهمیت این گروه سنی، همچنان خلأ آماری جدی در بازه ۱۵ تا ۱۸سال وجود دارد. در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴سال نیز که بخش زیادی از جمعیت دانشآموزان و دانشجویان را شامل میشود، بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، مصرف دخانیات در زنان ۹۰درصد و در مردان ۳۴درصد افزایش یافته است و مصرف سیگار دراینبازه برای زنان تا ۱۹۰درصد رشد داشته و در مردان ۴۶درصد افزایش را نشان میدهد و این آمارها، زنگ خطر جدی برای حوزه پیشگیری از اعتیاد را بهصدا درآورده. مطالعات جهانی نشان میدهد بیش از ۹۰درصد افراد معتاد، مصرف خود را با سیگار یا قلیان آغاز کردهاند و اگر حلقه ابتدایی مصرف کنترل شود یا بهتأخیر بیفتد، احتمال ورود به مصرف موادمخدر بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد. وی گفت: مالیات پایین و سیاستهای مالی ضعیف، تأثیر بازدارندهای بر قیمت دخانیات نداشتهاند، بسیاری کشورها با تعیین نرخ مالیات بالای ۷۵درصد از قیمت خردهفروشی، توانستهاند مصرف دخانیات را مهار کنند و در ایران، ایننرخ حدود ۲۶درصد است؛ فاصلهای چشمگیر با استانداردهای جهانی که اثرگذاری سیاستها را تضعیف کرده است. اجرای ناقص قوانین و مقاومت صنایع دخانی نیز مانع افزایش اثربخش مالیاتها شده و دربرخیموارد، نرخهای پیشنهادی مالیات بهدلیل فشار صنایع در مراحل تصویب، تعدیل شدهاند؛ سیاستهایی که باید بازنگری و اصلاح شوند تا نقش واقعی خود در کاهش مصرف را ایفا کنند. وی افزود: صنایع دخانی با آگاهی از اینکه اگر افراد تا سن ۲۵سالگی مصرف دخانیات را آغاز نکنند، احتمال مصرف آنها در آینده بسیار کاهش مییابد، تمام تلاش خود را برای جذب نوجوانان و جوانان بهکار بستهاند و استفاده از بستهبندیهای رنگارنگ، طعمهای فریبنده، طراحیهای گرافیکی جذاب و تبلیغات پنهان، از روشهاییست که بهطورخاص برای جلبنظر سنین پایین بهکار گرفته میشود. یکی از سیاستهای مهمی که در ستاد کشوری کنترل دخانیات بهتصویب رسیده، اجرای طرح بستهبندی استاندارد است و این سیاست، با الگوگیری از کشورهایی مانند استرالیا طراحی شده که با اجرای موفق آن، به کاهش قابلتوجه مصرف دست یافتهاند. در قالب اینطرح، تمامی پاکتهای سیگار باید شکل، اندازه و رنگ یکسانی داشته باشند. هشدارهای بهداشتی باید بیش از ۸۰ تا ۸۵درصد فضای بسته را پوشش دهند، تصاویر هشداردهنده در ابعاد بزرگ درج شوند و هیچ رنگ یا نوشته تحریککنندهای روی بستهها نباشد و رنگ پسزمینه نیز باید بهصورت یکنواخت زیتونی یا قهوهای تیره انتخاب شود تا جذابیت بصری را از بین ببرد. اجرای همزمان اینطرح با سیاستهای قیمتی، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و بااینحال، این سیاست نیز با مقاومت شدید صنایع دخانی مواجه شده است و برخی از این شرکتها که در ایران دارای زیرمجموعه و نفوذ گسترده هستند، در فرآیند سیاستگذاری دخالت میکنند. همین مداخلات، اجرای ضعیف قوانین و بیاثرشدن آنها را در پی داشته است. وی گفت: تلاش صنایع دخانی برای بازسازی چهره عمومی خود با پوششهای فریبنده همچون «مسئولیت اجتماعی» همچنان ادامه دارد و ورود این صنایع به پروژههای فرهنگی، مشارکت در تولید آثار نمایشی، تأمین مالی برخی فیلمها و در نتیجه نمایش مستقیم یا غیرمستقیم مصرف دخانیات توسط بازیگران، ازجمله مصادیق تبلیغ و ترویج ممنوع دخانیات است. براساس قانون، هرنوع تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم و هرگونه حمایت از این صنایع، صراحتاً ممنوع است. برای مقابله بااینروند، آئیننامهای درحالنهاییشدن است که بهصراحت جلوی حمایتهای پوششی صنایع دخانی در حوزه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را خواهد گرفت. دراینآئیننامه حتی لغو پروانه فعالیت برای متخلفان پیشبینی شده تا برخورد با چنین تخلفاتی بازدارنده باشد. ازسویدیگر، خطرات گسترده دخانیات برای سلامت عمومی، بهویژه سلامت زنان باردار نیز موردتأکید قرار گرفته است و مطالعات متعدد نشان دادهاند که حتی قرارگرفتن درمعرض دود سیگار، بدون آنکه فرد مصرفکننده باشد، میتواند به ناباروری، رشد ناقص مغزی جنین، افزایش احتمال سقطجنین و زایمان زودرس منجر شود. همچنین نوزادان متولدشده از مادران درمعرض دود دخانیات، با خطر مرگ ناگهانی نوزادی روبهرو هستند. وی تصریح کرد: در میان همه این چالشها، خبرهای خوبی نیز وجود دارد. پویش اماکن بدون دخانیان در سراسر کشور درحالگسترش است؛ از روستاها و شهرها گرفته تا مدارس و بیمارستانها. اینبرنامه با هدف کاهش قبحزدایی از مصرف دخانیات و آگاهیرسانی عمومی اجرا میشود. همچنین، شعار ملی امسال «افشای ترفندهای صنایع دخانی برای ساختن نسلی عاری از دخانیات» انتخاب شده است تا مقابله با نفوذ این صنایع در میان نوجوانان و جوانان جدیتر دنبال شود و تحقق این هدف نیازمند همافزایی تمامی نهادها، بهویژه قوه قضائیه است تا با تخلفات برخورد قاطع صورت گیرد و نسل آینده، از این بلای خاموش در امان بماند. در کنار سیاستهای مالیاتی، ممنوعیت تبلیغات و اجرای بستهبندی استاندارد برای محصولات دخانی، یکی از راهبردهای مؤثر در کاهش مصرف، تسهیل مسیر ترک است. برهمیناساس، طرح رایگانسازی درمان وابستگی به نیکوتین در دستورکار قرار گرفته است و در مرحله نخست، قرار است تمام داروهای موردنیاز برای ترک دخانیات تحتپوشش بیمه قرار بگیرند و در گام بعدی، خدمات درمانی کاملاً رایگان ارائه شود. آمارها نشان میدهد بیش از ۵۰درصد مصرفکنندگان دخانیات، دستکم یکبار تلاش کردهاند مصرف را کنار بگذارند. بااینحال، نبود زیرساخت حمایتی و هزینههای درمان، مسیر ترک را دشوار کرده است. حالا، حوزه سلامت بااستفادهاز تمام ظرفیتهای خود، تلاش میکند شرایط را برای ترک آسانتر کند تا این تمایل عمومی به قطع مصرف، به نتیجه منجر شود. درهمینحال، برخورد با تخلفات مرتبط با قانون کنترل دخانیات نیز شدیدتر و جدیتر شده است. مجموعه ایناقدامات در جلسات ستاد کشوری کنترل دخانیات بهتصویب میرسد و قرار است بهصورت منسجمتر به مرحله اجرا درآید.