بحران تعطیلی در معادن ایران!
معدنکاران و فعالان اینحوزه میگویند که نه تحریمهای خارجی؛ بلکه سیاستهای ارزی و قوانین خلقالساعه داخلی، مسیر صادرات و سرمایهگذاری را مسدود کرده و چراغ معادن را بهتدریج خاموش میکند. بهگزارش تسنیم؛ در دل کوهستانهای آذربایجانغربی، جاییکه معادن سنگ سالها موتور محرک اقتصاد منطقه بودهاند، اینروزها صدای تازهای بهگوش میرسد؛ صدایی که نه از دستگاههای استخراج؛ بلکه از گلایه و خستگی معدنکارانی برمیخیزد که زیر بار قوانین متناقض و تصمیمات سلیقهای، کمر خم کردهاند. معدنکاری که زمانی نماد سختکوشی و امید به توسعه بود، امروز خود به یکی از قربانیان چرخهای از بیقانونی، کمتوجهی و خودتحریمی تبدیل شده؛ چرخهای که فعالان اینحوزه میگویند نه از تحریمهای خارجی، بلکه از درون دولت و سیستم اجرایی نشئت میگیرد.
در سالهایی که کشور بیشازهرزمان دیگری به ارزآوری و صادرات نیاز دارد، معدنکاران میگویند نهتنها حمایتی در کار نیست بلکه همان معدود مسیرهای صادرات نیز با مقررات خلقالساعه و سیاستهای مبهم بسته میشود. از منابعطبیعی که بهجای شریک بودن، نقش مانع را ایفا میکند تا وزارت صمت که بهگفته معدنداران حتی درِ دفترش بهروی فعالان این صنعت باز نمیشود؛ از پیمانسپاری ارزی که به «دستانداز اصلی صادرات» تبدیل شده تا دستگاههایی که نیمقرن از استاندارد جهانی عقباند و هیچ برنامهای برای نوسازی آنها وجود ندارد. همه اینها تصویری از وضعیتی است که معدنداران آنرا «خودتحریمی» مینامند؛ تحریمی که بهباور آنان بسیار سنگینتر، سختتر و فلجکنندهتر از تحریمهای بینالمللی است. گزارش حاضر روایت یکی از همان معدنکاران قدیمی سلماس است؛ روایت مردیکه سهدهه در دل سنگ، روزیِ صدها کارگر را فراهم کرده اما حالا میگوید ادامه اینمسیر ممکن نیست. او بهصراحت از تعطیلی گسترده معادن، کاهش شدید تولید، ورشکستگی واحدهای فرآوری و توقف صادرات خبر میدهد و معتقد است حلقههای اقتصاد معدنی کشور یکی پس از دیگری در حال گسستن هستند. درشرایطیکه 70درصد معادن در مرز ورشکستگی قرار گرفتهاند و بومیترین صنایع استانهای معدنی بهدلیل سیاستهای نادرست نفسهای آخر را میکشند، روایت این معدنکار تنها یک گلایه فردی نیست؛ تصویری است از یک بحران ملی که اگر چارهاندیشی نشود، خاموشی صنعت معدن را قطعی خواهد کرد. این مقدمه، خواننده را برای ورود به یکی از پیچیدهترین پروندههای اقتصادی کشور آماده میکند؛ که در آن پرسشهای جدی درباره نقش دولت، کارآمدی سیاستها و آینده اقتصاد معدنی ایران مطرح است و پاسخ به آنها، شاید آخرین فرصت برای نجات این صنعت باشد. جواد نعیمی؛ از معدنکاران باسابقه آذربایجانغربی و شهرستان سلماس باانتقاداز عدماجرای صحیح قوانین در بخشهای مختلف معدنی اظهار کرد: امروز در ادارات دولتی، از مدیرکل گرفته تا کارمندان، همه بهصورت سلیقهای عمل میکنند و تنها چیزیکه به آن توجه نمیشود، قانون است، در موضوع منابعطبیعی نیز منشأ مشکلات کاملاً دولتی است؛ چراکه دولت شرایطی را ایجاد کرده که منابعطبیعی برای معدنکاران به عاملی برای مشکلتراشی تبدیل شود؛ مشکل در استان ما فراگیرتر از سایر مناطق است. وی افزود: طبق قانون، درصدی از حقوق دولتی که معدنکاران به دولت پرداخت میکنند باید دراختیار منابعطبیعی قرار گیرد تا درراستای ایجاد زیرساختها و بازسازی مناطق عملیاتی هزینه شود؛ اما متأسفانه اینسهم قانونی به منابعطبیعی بازگردانده نمیشود درنتیجه، منابعطبیعی بهدلیل کمبود بودجه دولتی، اقدام به دریافت مبالغ غیرقانونی از معادن میکند. نعیمی درتشریح اینموضوع گفت: اگر معدنکار به قانون آگاه نباشد، او را مجبور به پرداخت مبالغ غیرقانونی میکنند، درحالیکه حدود فعالیت معدنکار و میزان تولید در قانون مشخص شده و معدنکاران تخلفی در تولید ندارند. این معدنکار بااشارهبه مشکل بازگشت ارز و پیمانسپاری ارزی که امروز به سد راه صادرکنندگان تبدیل شده است، تصریح کرد: بیش از 10سال است که صادرات سنگ را متوقف کردهام، زیرا صادرات علاوهبر تحریمهای خارجی، با خودتحریمیهایی ازجمله عوارض و مقررات داخلی مواجه شده و بهطورکامل فلج شده است. این درحالی است که با صادرات سنگهای تزئینی و مواد معدنی میتوان کشور را بهخوبی اداره کرد، اما دولت نهتنها حمایت و مشوق صادراتی ارائه نمیدهد، بلکه خود به مانع اصلی صادرات تبدیل شده و اینشرایط، زمینهساز ایجاد رانت شده است. وی گفت: امروز از دولت میپرسیم آیا در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت موفق بوده که از صادرکنندگان سنگهای تزئینی انتظار بازگشت ارز دارد؟ آیا دولت میتواند مسیرها و کانالهای ممکن برای بازگشت ارز را به صادرکنندگان معرفی کند؟ در تمام دنیا جابهجایی بیش از 5000دلار پول نقد ممنوع است اما امروز از ما انتظار دارند 100هزاردلار حاصل از فروش سنگ را بهصورت چمدانی وارد کشور کنیم و با قیمتی پایینتر به دولت بفروشیم. نعیمی باتأکیدبراینکه دولت باید بستر تحویل ریال در برابر دلار را با قیمت واقعی فراهم کند، گفت: دولت انتظار دارد صادرکنندگان ارز را با قیمت بالا از بازار آزاد تهیه کرده و آنرا با قیمت پایینتر در سامانه نیما بهفروش برسانند که این سیاست فشار مستقیم بر تولیدکننده است. وی بابیاناینکه حدود 10روز است صادرات از مبادی مرزی بهدلایل نامعلوم و بدون اطلاع قبلی ممنوع شده، تأکید کرد: همه میدانند فرآوری سنگ ارزشافزوده بالاتری دارد، اما آیا ارتباطات بینالمللی قوی برای فروش محصولات فراوریشده وجود دارد؟ زمانیکه در فروش سنگ خام دچار مشکل هستیم، چگونه انتظار صادرات سنگ فراوریشده را دارند؟ این معدنکار بااشارهبهاینکه دولت خود نفت را بهصورت خام صادر میکند، گفت: اگر فرآوری و فروش آسان است، چرا دولت نفت را بهصورت فراوریشده نمیفروشد؟ اقتصاد کشور زنجیروار بههممتصل است و ارتباطات خارجی، بانکی و سیاسی حلقههای این زنجیر هستند؛ اگر یکی از این حلقهها پاره شود، اقتصاد هم از کار میافتد. وی تصریح کرد: بهاعتقاد شخصی من، عامل اصلی گرانی ارز و افزایش قیمت تجهیزات، سیاستهای دولت است. دولت باید به ارز نگاهی کالایی داشته باشد، ارز باید مانند یک کالا و براساس عرضهوتقاضا قیمتگذاری شود و دخالت دستوری، تنها موجب افزایش نرخ ارز و تورم میشود. امروز پولهای حاصل از صادرات در بانکهای چین مسدود شده، درحالیکه از ارتباطات خوب با چین صحبت میشود. نه امکان انتقال پول داریم و نه حتی امکان واردات کالا در قبال صادرات انجام شده. این معدنکار با انتقاد شدید از قوانین خلقالساعه گفت: قوانین مندرآوردی مسئولان، اقتصاد سنگهای تزئینی را فلج کرده است، خودتحریمیها اصلیترین عامل نابودی معادن هستند. امروز چراغ معادن درحالخاموششدن است و این افول نتیجه عملکرد دولت است، نه معدنکاران. بهطوریکه هنوز از ماشینآلات 50سالقبل در معادن استفاده میکنیم. مسئولانی که ادعا میکنند دستگاههای بهروز فرآوری را در معادن نصب کردهاند، این معادن و تجهیزات را به ما نشان دهند. مشکلات اقتصادی با شعار حل نمیشود؛ اگر مسئولان صادق هستند، گزارش و مستندات ارائه دهند. نعیمی بااشارهبه سهم قانونی 15درصدی سود معدن طلای زرشوران برای توسعه منطقه اظهار کرد: مسئولان بگویند چهمیزان از اینمبالغ دریافت شده و در کجا هزینه شده درحالیکه این یک قانون است و این قانون را خود مسئولان نوشته و تصویب کردهاند، اما امروز اعتقادی به اجرای آن وجود ندارد. وی، با گلایه از غلبه نگاه سلیقهای مدیران بر قانون گفت: نسبت به 10سالگذشته، حدود 40درصد معادن تعطیل شده و بیش از 80درصد معادن فعال نیز با افت تولید مواجه هستند. این معدنکار ادامه داد: مدرنترین دستگاههای معدنی را شخصاً وارد و استفاده کردم و پسازآن دستگاهی وارد کشور نشده است. حتی همین تجهیزات نیز بیش از 30سال عمر دارند. تنها واحد فرآوری سرِ معدن نیز متعلق به بنده است که بهدلیل مشکلاتی مانند برق و پیمانسپاری ارزی، دچار رکود شده است. نعیمی بابیاناینکه واحد معدنی وی امروز تنها با 20درصد ظرفیت فعال است، گفت: پیشتر 20 کارگر دراینمعدن فعالیت داشتند اما امروز اینتعداد به هشتنفر کاهش یافته است. این معدنکار تصریح کرد: دولت باید برای بهروزرسانی ماشینآلات معادن اقدام کند، زیرا با نوسازی تجهیزات، مصرف سوخت به یکسوم کاهش مییابد. امروز تحریمهای داخلی فلجکنندهتر از تحریمهای خارجی هستند. ما راه دورزدن تحریمهای خارجی را بلدیم اما پیمانسپاری ارزی گلوی معادن را فشار میدهد. وی افزود: حدود 70درصد معادن درآستانه ورشکستگی هستند و درصورت تداوم اینشرایط، خاموشی صنعت معدن قطعی خواهد بود. درحالیکه تنها راه نجات اقتصاد کشور، صادرات و ارزآوری مواد معدنی ازجمله سنگهای تزئینی، آلومینیوم، مس و عناصر کمیاب است. نعیمی بابیاناینکه واحدهای فرآوری سنگهای تزئینی بسیار فرسودهاند، گفت: هیچ اقدام مؤثری ازسوی دولت برای ایجاد یا نوسازی واحدهای فرآوری انجام نشده و حتی در موارد حمایت، برخی افراد تلاش دارند حمایتها را به فساد و منافع شخصی تبدیل کنند.