خوشـه‌های خشــم!

ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارهای جهان در زمینه‌ی غلات است، با این حال، واردات این محصولات در کشورمان به متغیرهای متعددی وابسته است. در واقع در دوره‌ی جدید پساتحریم که ایران به سمت عادی‌سازی روابط خود با کشورهای مختلف جهان به‌خصوص در دو قاره‌ی آمریکا و اروپا می‌رود، بازارهای اقتصادی آن هم چشم‌انداز تازه‌ای را تجربه خواهند کرد. یکی از این بازارها هم انواع غلات است اما متولیان امر، توان خود را بر بحث توسعه‌‌‌ی داخلی و خودکفایی گذاشته‌اند. به گزارش worldgrain شورای بین‌المللی غلات موسوم به IGC تولید کل غلات ایران را در بازه زمانی 2015 تا 2016 معادل 19.5‌میلیون تن اعلام کرد که نسبت به میزان 18.8میلیون تن سال گذشته، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. همین سایت در مورد میزان تولید برنج ایران در همین محدوده‌ی زمانی به رقم 1.7میلیون تن اشاره می‌کند که همین پیش‌بینی را برای سال جاری هم خواهد داشت. از آنجا که برنج یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی مردم ایران به حساب می‌آید، دولت همیشه ناچار به واردات میزان قابل‌توجهی برنج نیز بوده و در سال گذشته هم به میزان 1.7‌میلیون تن برنج وارد کرد تا با کمبود این ماده‌ی غذایی روبه‌رو نشود. این میزان نسبت به بازه زمانی 2014 تا 2015 که 1.8میلیون تن بود، کمی کاهش واردات را نشان می‌دهد. در نگاهی کلی و بدون در نظر گرفتن بحث کیفیتی و تنها در مقام قیاس از حیث قیمتی، برنج‌های هندی و نمونه‌های مشابه اجازه‌ی نفس کشیدن راحت به محصولات خوش‌عطر و طعم، اما گران داخلی را نمی‌داد، اما این کاهش واردات می‌توانست خبر خوشی برای کشاورزان و تولیدکنندگان برنج داخلی به حساب بیاید. اما درست در شروع سال جدید که هنوز مدت زیادی هم از ارائه‌ی این آمار و ارقام نگذشته، باز شاهد افزایش قیمت برنج داخلی هستیم که باعث شده بازار این محصول پرمصرف افت دوباره‌ای را تجربه کند. در واقع فرصتی که می‌توانست باعث رونق یک محصول ملی آن هم در سالی که تاکید رهبری بر اقدام و عمل در بحث اقتصاد مقاومتی را بر خود دارد، شود. دست‌های پنهان بازار ترتیبی دادند که کفه‌ی ترازو دوباره به سمت دانه‌بلندهای وارداتی سنگینی کند و افزایش قیمت حدود چهارهزار تومانی این محصول، تعداد قابل‌توجهی از مشتریان برنج ایرانی را وادار به عقب‌نشینی کرد. اما در ایجاد این فاصله چه‌کسی یا چه نهادی مقصر است؟ به تازگی علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی تصریح کرد: «درخصوص تغییر در قیمت محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد». این بازی الاکلنگی در پذیرش مسئولیت نوسان قیمت‌هایی که به حاشیه‌ی رسانه‌ها بدل شده و مردم رسیدگی به آن را به عنوان بخشی از مطالبه‌ی حقوق حقه‌ی خود با اعتراضات متعدد در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند، همیشه چند روز خوراک خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها خواهد بود و بعد ماجرا به شکلی که در نهایت هیچ‌کسی پاسخگوی ماجرا نیست، به دست سکوت و فراموشی سپرده می‌شود. چند روز پس از شروع پرسش‌های رسانه‌ای در این خصوص، جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج با بیان اینکه فروشندگان و بنکداران مقصر گرانی ناگهانی این محصول در تهران هستند، گفت: «سازمان حمایت باید این مساله را کنترل می‌کرد که این کار را انجام نداد». به نوعی این ماجرا که هر روز یک نفر یا سازمان مسبب احتمالی این‌گونه شوک‌های ناگهانی به بازار معرفی می‌شود و بعد هم تنها کسانی که در این بازی متضرر شده تولیدکننده و مصرف‌کننده و تنها سودبرنده هم واسطه‌ها هستند، همه‌چیز به حال خود رها می‌شود. سال گذشته سرانه‌ی مصرف برنج در ایران هفت‌برابر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا عنوان شد که نشان از پرمصرف بودن آن دارد. به عبارتی وقتی محصولی که تا این حد با تقاضا مواجه است به شکلی درست تامین نشده و به دست مصرف‌کننده نرسد، همیشه با دلالی‌هایی روبه‌رو هستیم که مانع از رشد اقتصادی و خودکفایی در آن محصول شده و اجازه‌ی تعادل به بازار عرضه‌ و تقاضای داخلی را نمی‌دهند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که کشاورزان بدون چشم‌انداز و آینده‌ای روشن به تغییر کاربری زمین‌های خود نیفتاده و همچنان مایل به ادامه‌ی مسیری باشند که در آن به ازای دسترنج، حسرت درو خواهند کرد. این در حالی‌ست که دبیر انجمن برنج کشور تاکید کرده است: «تنها راه مهار افزایش قیمت برنج ایرانی در تهران این بود که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان بر ماجرا نظارت می‌کرد که این کار را انجام نداد، ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ما امسال از نحوه‌ی نظارت این سازمان بسیار راضی هستیم!» چنین دوگانگی‌هایی در گفتار و عمل باعث می‌شود تا همیشه اقتصاد ما در هاله‌ای از تردید برای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی در هر زمینه‌ای به سر برده و آینده‌ی بازار داخلی‌مان مات و مبهم بماند.