نظارت با چه کسی است؟

یکی از پرکاربردترین جملات مدیریتی در ایران «ضعف نظارت و دستگاه‌های نظارتی» است. در به‌کارگیری این جمله مهم نیست که گوینده از کدامیک از قوای سه‌گانه یا نهادهای دیگر باشد. این جمله که بی‌شک در بیشتر حوزه‌ها به گوش می‌رسد حاکی از نپذیرفتن مسئولیتی است که بر عهده‌ی فرد یا نهاد گذاشته شده است. جمع این جمله با عبارت پر مغز «کمبود منابع مالی»، معجزه‌ای است برای فرار از کارهایی که باید انجام می‌شده اما رخ نداده است، کارهایی که نباید صورت می‌گرفت اما اتفاق افتاده‌اند، کارهایی که بهتر می‌شد اجرا شوند، اما ضعیف‌اند. اگر بخواهیم به جزئیات دقت کنیم هر سه‌قوه توانایی نظارت دارند. مجلس شورای اسلامی با فراخواندن مسئولان مختلف به کمیسیون‌های تخصصی، تحقیق و تفحص که در مراحل بالاتر اگر پاسخ درست نگرفتند حتی می‌توانند از مدیران بالاتر سوال بپرسند یا حتی طرح استیضاح کنند. قوه قضائیه هم که به‌واسطه‌ی بازرسی کل کشور می‌تواند نقش نظارتی داشته باشد و در انتها دولت که قوه‌ی مجریه است با نظارت بر مدیران خود بر اجرای امور نظارت می‌کند. نمونه‌های فرار از مسئولیت با بهانه‌ی عدم نظارت بسیار زیاد است، هرچند که بیشتر در بازار پول و سرمایه و صنعت شنیده شده است. وقتی به‌طور مثال مدیر سازمان صنایع کوچک در گفت‌و‌گوی خبری بیان می‌کند که درخواست وثیقه‌ی ملکی سهل‌الوصول در تهران برای اعطای وام به صنایع درست نیست و به‌خاطر عدم نظارت است این سوال پیش می‌آید که به‌واقع چه کسی باید نظارت کند؟ شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌توانند بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشند؟ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که خود را پارلمان بخش خصوصی می‌داند نمی‌تواند این مسئله را که برای همکارانشان پیش آمده به اطلاع مسئولان برسانند و از آنها به‌خاطر تخطی از قانون جواب بخواهند؟ نمایندگان که صنعتگران هم مانند دیگر مردم به آنها رای داده‌اند نمی‌توانند پیگیر مسائل صنعتگران حوزه‌ی خود باشند؟ این مورد برای سایر بخش‌ها از کشاورزی تا آموزش قابل مشاهده است. قوانین وضع می‌شوند، برای اجرا ابلاغ می‌شوند اما برخی از آنها یا اجرا نمی‌شوند یا درست اجرا نمی‌شوند. داغ‌ترین نمود عدم‌نظارت شاید مربوط به بازی‌های المپیک باشد. عدم‌نظارت بر روند آماده‌سازی تیم که باعث شد همه‌ی کاروان لباس نداشته باشند، برخی بدون حضور مربی در مسابقات شرکت کنند و بسیاری موارد دیگر. ورزشکاران از عدم توجه و برنامه‌ریزی گله‌مندند، مدیران از کمبود بودجه و عدم نظارت! در مورد پرداخت‌های نامتعارف هم همین اتفاق افتاد. همه به عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی اشاره می‌کردند اما واضح و روشن نمی‌گفتند این دستگاه نظارتی کیست و کجاست یا چه کسی و در کجا باید باشد. این هفته اولین گردهمائی رؤسای شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور با حضور وزیر کشور برگزار شد. با کمی تامل در معنای این فریضه درمی‌یابیم هدف آن در واقع همان نظارت است. نظارتی که برعهده‌ی همه گذاشته شده است. اگر کارمندی می‌بیند مدیرش البته در مواقع نادر، تخلف می‌کند وظیفه‌اش است تذکر بدهد و درصورت تکرار به مراجع بالاتر اطلاع‌رسانی کند. یعنی همه مسئولیم نظارت کنیم؛ اما متاسفانه نظارت را یک پدیده محیرالعقول دانسته و بسیاری از ما امر به معروف و نهی از منکر را تنها در حجاب و نماز می‌بینیم. اگر واقعا قرار است تغییر ایجاد شود هرکس باید از خود شروع کند. مسئول پائین‌دست منتظر مدیر بالاتر نباشد و همین‌طور ادامه یابد تا اینکه همه منتظر باشند روسای سه‌قوه به امور نظارت کنند. درست است که وظیفه‌ی هر مدیر  است که مسئولیت محوله را در راستای قوانین به درستی اجرا کند، اما درصورت عدم‌تحقق این امر نباید دیگران منتظر باشند تا دستی از بالا بیاید و مسائل را رفع و رجوع کند.