مفسدان اقتصادی در کشورهای مختلف چطور مجازات میشوند؟
فساد اقتصادی از آن دست چیزهایی است که در همه کشورها دیده میشود و اینطور نیست که در کشور خاص یا شرایط متفاوتی دیده شود. اما نحوه برخورد با افرادی که در فساد اقتصادی دست داشتهاند، در کشورها و فرهنگهای مختلف فرق میکند. به گزارش مهر، در یک نگاه کلی، کیفر فساد اقتصادی ممکن است یک یا چند مورد از این مجازاتها باشد؛ بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به آن، حبس و اعدام. اما در مورد مدیریان دولتی و مناصب عمومیعلاوهبر اینها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی ممکن است فرد را اعدام کنند. البته گفتن قوانین این کشورها به این معنا نیست که تمام آنها اجرا میشوند. در بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی اتفاق میافتد که حتی گاهی فردی به فساد اقتصادی متهم و محکوم میشود، اما پس از مدتی به دلایلی آزاد میشود. حتی اگر این اتفاق هم نیافتد، دستکم در زندان با بسیاری از مفسدان قدرتمند به نرمی و عطوفت رفتار میشود یا به زندانهایی خلوتتر و با امکانات بیشتر منتقل میشوند. جالب اینجاست که در مواردی برخی از این مفسدان ممکن است از عفو بالاترین مقام کشور (معمولاً رئیسجمهور) نیز برخوردار شوند.
ایران
در ایران جرایم اقتصادی در قوانین زیر دستهبندی میشوند؛ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیعکنندگان و مصرفکنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاءکننده جرایم اقتصادی است. با نگاه به این قوانین میتوان دید که برخی مفاسد مانند رانتهای اطلاعاتی یا پولشویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و جنایت» دست مردان قانون برای برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است. در ایران و براساس ماده ۲۸۶ مقرر داشته اگر فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخلال و شبکهسازی، در حکم افساد فی الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم میشود. این بدان معناست که در غیر اینصورت تعیین میزان تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضی است. قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتاً تأثیر تعزیر بر وی میتواند تعزیری را از درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقی تا ۱۰میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ضربه) برای وی تعیین کند. از طرفی براساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه موظف است حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و... را در مواردی که بیش از یک میلیارد ریال باشد، رسانهای کرده و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. درست مانند پرونده حقوقهای نجومیکه در نهایت از افراد خواسته شد پولهایی که طی سالیان دریافت کردهاند را برگردانند، که در این میان باید مواردی مانند تورم نیز توجه داشت، چون ارزش هزار تومان بیست سال قبل با ارزش همینمقدار و امروز متفاوت است.
چین
چین را به راحتی میتوان در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده میکند چون هم تعداد جریم منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدامهای سالیانه در این کشور (که البته به جمعیتش هم برمیگردد) بسیار بالا است، بهطوریکه این کشور براساس گزارشها رکورددار این قضیه است. تا پیش از سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ نوع جرم در چین با مجازات اعدام روبرو میشده که این کشور در بررسیهایی ۱۳ جرم مرتبط با موارد اقتصادی را از این لیست خارج و حضور آنها در زندان را طولانی کرده بود ( از ۲۰سال به ۲۵ سال)، یعنی ۵۵ جرم در این کشور مجازات اعدام دارد با اینحال جرمیمانند اختلاس که در دسته جرائم غیرخشن قرار میگیرد، به شرطی که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند، حکم اعدام دارد. با اینحال چین کشوری است که در زمینه پولشویی رتبه اول در جهان را دارد و اخبار زیادی مبنیبر مجازات مقامات و فعالین اقتصادی به جرمهایی مانند اختلاس، رشوه و ارتشا وجود دارد و با وجود رشد سریع اقتصادی این کشور به نظر میرسد روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی به کندی حرکت میکند و همین امر بروز مشکلات اقتصادی و فسادهای زیاد دولتی را باعث شده است.
ویتنام
براساس اعلام سازمان شفافیت این کشور یکی از فاسدترین کشورهای جهان است، مقامات رسمی از زمانهای گذشته از نفوذ و روابط خانوادگیشان سوءاستفاده میکردند. خصوصیسازی در این کشور، با افزایش آمار فساد اقتصادی همراه بود و با فروش کمپانیهای دولتی، مقامات و سیاستمداران از فرصت استفاده کرده و خود یا اعضای خانوادهشان را به عنوان هیئت رئیسه معرفی کردند. کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا جرمهای مربوط به فساد اقتصادی هستند که در ویتنام مجازات اعدام دارد که البته از طریق تیرباران هم اجرا میشوند.
مالزی
کمیته ضد ارتشای مالزی به گفته کمیتهای «مستقل، حرفهای و شفاف» در زمینه مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که در سال ۲۰۰۹ میلادی بر اساس قانون جدیدِ ضدارتشا تشکیل شده است. حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت غرامتی معادل ۵ برابرِ میزان رشوه مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است. تا سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۲ بانکدار در ویتنام اعدام شدند. در واقع علت افزایش اعدام مفسدان مالی، افزایش فساد مالی در چین نیست، بلکه سیستم قضایی غیرمستقل و اعدامهای سیاسی موجب گسترش فساد شده است.
ژاپن
در چند سال گذشته یکی از اخبار روزانه ژاپن اعلام فسادهای اقتصادی مدیران دولتی و شخصیتهای سیاسی این کشور بوده است، از همین رو باعث شده مردم نسبت به فعالیتهای دولت و احزاب برای جلوگیی این جرائم مشکوک باشند. اما علنی شدن فساد مقامات و مدیران دولتی در ژاپن، در افکار عمومی به حدی با شماتت روبه رو میشود که مسئول مربوطه هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و این افراد برای خودشان حکم صادر میکنند و علاوهبر استعفا و عذرخواهی، در برخی موارد خودکشی را آخرین چاره برای فرار از رسوایی میدانند.
سنگاپور
مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت ۱۰۰هزار دلاری علاوهبر بازگردادن مبلغ اختلاس، حداکثر ۵سال زندان و یا هر دو است. در مشاغل دولتی این حبس تا ۷ سال نیز طول میکشد، همچنین این مدیر مدیر از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمریاش هم قطع میشود، درجه و رده را از او میگیرند و در شرایطی از مشاغل دولتی کنار گذاشته میشود.
آفریقای جنوبی
قانون پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی مصوب ۲۰۰۴ میلادی مصوب کرده است که فرد متخلف را میتوان به حبس ابد محکوم کرد، علاوهبر اینکه تا سهبرابرِ مبلغ کلاهبرداری را باید به عنوان غرامت پرداخت کند. طرح اصلاحیه قانون کیفری مصوب ۱۹۹۷ نیز مشخص کرده است که اگر متهم ردیف اول، بیش از ۵۰۰ هزار رَند (حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال) تخلف داشته باشد، تا ۱۵سال باید زندان بکشد.
کره جنوبی
کره جنوبی سعی داشته جنبشی را علیه فساد در کشور راهاندازی کند. این کشور با توجه به اقتصاد بزرگ و در حال رشد خود نیازمند وجود شفافیت و قدرت ریسکپذیری کم در زمینه سرمایهگذاری است و اختلاس و رشوه و فساد در کره به عنوان رسواییهای بزرگ شناخته میشود که علاوهبر زندان و حبس و استعفا، خودکشی مقامات را نیز به دنبال داشته است.
هند
اگر کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را میپردازد، و یا هر دو. اما اگر کارمند باشد و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا ۷ سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم دارای شغل دولتی باشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختلاس یا پولشویی شده باشد، در این صورت علاوهبر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد نیز محکوم شود.