از چالش‌های مالی صنعت پتروشیمی تا جزئیات امضای ۱۱ تفاهم‌نامه

سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲.۲درصد بوده که این رقم در سال گذشته به مرز ۲۳.۶درصد رسیده است، اما این صنعت به‌دلایل مختلف با چالش‌های متعدد مالی مواجه است که انتظار می‌رود بخشی از آن با اجرایی شدن ۱۱تفاهم‌نامه امضاء شده به‌زودی برطرف شود. به‌گزارش ایسنا، پس از گذشت بیش از نیم‌قرن از فعالیت روبه‌رشد صنعت پتروشیمی در کشور، ظرفیت اسمی تولید محصولات به حدود ۶۲میلیون‌تن رسیده و اقدامات صورت گرفته موجب شد تا ایران در این صنعت استراتژیک، از جایگاه ویژه‌ای در منطقه و جهان برخوردار باشد. سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲.۲درصد بوده که این رقم در سال گذشته به مرز ۲۳.۶درصد رسیده است.طبق آمارهای سال ۱۳۹۵، سهم هیدروکربورهای مصرف شده در صنعت پتروشیمی حدود شش‌درصد کل هیدروکربورهای مصرفی در کشور بوده است که در نتیجه آن حدود ۵۰.۶ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است. از حیث ارزش صادرات نیز حدود بیش از ۳۴درصد صادرات غیر نفتی کشور و ۳۹درصد صادرات محصولات صنعتی کشور از محل این صنعت بوده نشان دهنده ارزش افزوده بالای این صنعت و نیز کاهش خام فروشی از طریق صنعت پتروشیمی است. تعداد مجتمع‌های موجود و در حال کار که در ابتدای دولت یازدهم ۴۳ مجتمع بود، هم‌اکنون به تعداد ۵۳ مجتمع رسیده است. ظرفیت نصب شده نیز طی همین دوره رشد ۸.۵درصدی را نشان می‌دهد. میزان تولید انواع محصولات پتروشیمیایی، با به‌کارگیری راهکارهای متعدد در رفع مشکلات موجود (اعم از کمبود خوراک‌های بالادست، مشکلات فرآیندی، تعمیراتی و ...) و همچنین با به‌کارگیری توان متخصصین داخلی و تسریع در راه‌اندازی پروژه‌های متعدد، توانسته است رشد ۲۴درصدی را ایجاد کند.میزان ظرفیت نصب‌شده در ابتدای تحویل دولت حدود ۶۰میلیون‌تن در سال بوه که این رقم درحال حاضر حدود ۶۵میلیون‌تن است. همچنین میزان ظرفیت فعال نیز که در آغاز کار دولت یازدهم حدود ۵۶.۷میلیون‌تن بوده هم‌اکنون به سطح ۶۲.۲میلیون‌تن رسیده است که حاکی از یک رشد ۱۰درصدی است.
افزایش محصولات پتروشیمی پس از فراز و نشیب تحریم
از سال ۱۳۹۱ در دولت دهم، به علت تشدید تحریم‌ها، عملیات بیمه و حمل‌و‌نقل دریایی محموله‌های صادراتی پتروشیمی با مشکلات عمده مواجه شد. این مسئله در مورد صادرات محصول گاز مایع تولیدی بسیار مشهود بود. به‌دنبال آن، توقف صادرات گاز مایع و پر شدن مخازن شرکت‌های تولیدی باعث توقف تولید در واحدهای مربوطه و همچنین دیگر واحدهای تولیدی پتروشیمی شد. از طرفی با توجه به کاهش شدید تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، فروش محصولات پتروشیمی نیز در بازار داخلی به‌شدت پایین آمد. از طرفی با توجه به سیاست تأمین بنزین مصرفی کشور از طریق مجتمع‌های پتروشیمی در دولت دهم، صادرات محصولات آروماتیکی نیز  کاهش یافت. به‌طور کلی می‌توان گفت در بازه زمانی که قیمت جهانی نفت در بالاترین وضعیت خود قرار داشت  و به‌تبعیت آن، قیمت محصولات پتروشیمی (پلیمری و شیمیایی و...) در بالاترین حد خود قرار داشتند، به‌علت محدودیت‌های اعمال شده در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی، این صنعت نتوانست از این فرصت استفاده کرده و به درآمدهای مناسب دست یابد.کاهش درآمدهای ارزی کشور، موجبات محدودیت تأمین اعتبار را ایجاد کرد و در نتیجه منابع مالی و ارزی کافی جهت تکمیل پروژه‌های در دست اجرای پتروشیمی تامین نشد. با تلاش دولت یازدهم و تأثیر اجرای برجام در بخش‌های مختلف اقتصادی، مشکلات بیمه‌ای و حمل ونقل محصولات و همچنین مشکلات تبادلات پولی و بانکی تقلیل یافت و روند صادرات محصولات پتروشیمی رو به بهبود رفت در نتیجه، صادرات محصولات پتروشیمی از ۱۲.۸میلیون‌تن در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۰.۸۵‌میلیون‌تن در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد. از سال ۱۳۹۲ تاکنون قیمت جهانی نفت روند کاهشی را طی کرده و درنتیجه قیمت‌های محصولات پتروشیمی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده اند، ارزش صادرات صنعت پتروشیمی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. به‌طوریکه ارزش صادرات محصولات از ۹.۹میلیارد‌دلار در پایان سال ۱۳۹۲ به مقدار ۹.۸میلیارددلاردر سال ۱۳۹۵ رسیده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۵.۲۵میلیارددلار برآورد شده است. میزان تخصیص خوراک و سوخت نیز حاکی از رشدی بالغ بر ۳۱‌درصد در مصرف گاز طبیعی در عملکرد سال ۹۵ در مقایسه با عملکرد سال ۹۱ و رشدی معادل ۹۹‌درصد در اتان دریافت شده از منابع بالادست (فازهای پارس جنوبی) است. دلیل رشد بالا در میزان دریافت اتان، بهره برداری از فازهای ۱ و ۲ پتروشیمی کاویان است. درخصوص گاز غنی و مایعات گازی نیز به ترتیب ۱۴‌درصد و ۲۰‌درصد رشد مشاهده می‌شود. در ابتدای تیر سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۷  طرح پتروشیمی با ظرفیت ۵۹.۴میلیون‌تن در سال در کشور در حال اجرا بوده که از این تعداد ۱۲ طرح دارای پیشرفت بالای ۶۰درصد بوده‌اند که دارای اولویت اول رفع موانع جهت تکمیل هر چه سریع‌تر هستند.
توفیق در دستیابی به ظرفیت‌های اسمی
درصد عملکرد تولید به ظرفیت اسمی سال ۱۳۹۱حدود ۷۳درصد بوده که این شاخص در سال ۱۳۹۴ به رقم ۸۲درصد رسیده است.برآوردها حاکی از آن است که حدود ۹.۵میلیون تن افزایش تولید در بازه زمانی سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ از این محل ایجاد شده است.
 چالش‌های مالی صنعت پتروشیمی
با توجه به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌طور کلی منابع مالی مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی توسط بخش خصوصی از طریق آورده صاحبان سهام طرح‌ها و تسهیلات بانکی (فاینانس) داخلی و یا خارجی تأمین خواهد شد. اما به‌دلیل محدودیت منابع مالی بانک‌های داخلی و همچنین شرایط نسبتا مشکل بانک‌های خارجی (از جمله درخواست تضامین دولتی) سبب شده است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تأمین تسهیلات خارجی مورد نیاز با کشورهای خارجی وارد مذاکره شوند .
تاکنون تنها خط اعتباری فعال و قابل استفاده، خط اعتباری کشور چین است که از این طریق اعتبار اسنادی طرح‌های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروشیمی لردگان، پتروشیمی سبلان و پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه با حجمی بالغ بر ۴.۵میلیارد‌دلار درحال استفاده است. به‌طور کلی طرح‌های صنعت پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارند. اما همان‌گونه که اشاره شد بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) مقرر است این طرح‌ها توسط بخش خصوصی اجرا شوند. لذا صنعت پتروشیمی از نظر تأمین منابع مالی مورد نیاز با تنگناهای متعددی مواجه است . از جمله این که توان مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی در تأمین آورده سهم صاحبان سهام طرح، محدود است و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی  ایرانی در تأمین و ارایه وثایق و تضامین لازم به موسسات مالی و بانک‌های داخلی جهت اخذ تسهیلات مالی، توانایی و استطاعت چندانی ندارند. از سوی دیگر موسسات مالی و بانک‌های داخلی جهت تأمین منابع مالی طرح‌های جدید که مجری آنها بخش خصوصی واقعی است، تمایل چندانی نشان نمی‌دهند. مشابه این «عدم تمایل» را می‌توان در نزد سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران مشاهده کرد. درخواست و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بعضی از حوزه‌ها و طرح‌ها تنگنای دیگر است زیرا آنها شرکت ملی پتروشیمی را به‌مثابه‌ «دولت» تلقی می‌کنند. به این مجموعه باید تمایل کمرنگ بانک‌ها و موسسات مالی خارجی و بیمه‌های اعتباری را نیز اضافه کرد. حتی این عدم تمایل در نزد بانک‌ها و موسسات مالی خارجی نسبت به تأمین تسهیلات (فاینانس) طرح‌ها دیده می‌شود که دلیل آن را باید محدودیت توان مالی صاحبان طرح‌ها و مشروط نمودن اعطای تسهیلات به ارائه تضامین دولتی و اعتبارسنجی بین‌المللی و شناخت کامل صاحبان طرح‌ها دانست. عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) در بلند مدت و عدم تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیمه خصوصی به سرمایه‌گذاری درایجاد  زیرساخت‌های لازم جهت احداث و توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق با پتانسیل نیز از دیگر  معضلات است. به‌طور کلی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور تمایل چندانی نشان نمی‌دهند. در کنار این عوامل باید به وجود بازارهای موازی با سوددهی بالاتر و ریسک کمتر برای صاحبان سرمایه بخش خصوصی واقعی اشاره کرد. درحال حاضر تنها منبع مالی داخلی قابل اتکاء برای بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. درهمین ارتباط برای شرکت‌های پتروشیمی ایلام، گچساران، سیراف انرژی و صدف عسلویه مبلغی بالغ بر ۳.۸میلیارددلار از محل این منابع  تخصیص یافته که در حال استفاده است. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و ترغیب بانک‌ها و موسسات مالی داخلی جهت مشارکت در این صندوق‌ها و تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی از راهکارهای استفاده از منابع مالی داخلی محسوب می‌شود که این موضوع توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال پیگیری است.
امضای ۱۱ تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی
بعد از گشایش‌های حاصل‌شده پس از اجرای برجام به طور کلی تعداد ۱۱ تفاهم‌نامه‌ با شرکت‌هایی از فرانسه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، هلند و اندونزی امضاء شده که در میان آنها نام‌های بسیار معتبری مانند توتال، لینده، BASF ، میتسویی و  شل حضور دارند. تبدیل این  تفاهم نامه‌ها به قراردادهای اجرایی با توجه به شرایط جدید و نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی، زمان‌بر خواهد بود که احتمالا با تقویت روابط بین‌الملل و کاهش ریسک‌های غیر فنی مترتب به سرمایه‌گذاری خارجی هر چه زوتر قراردادها به مرحله‌ اجرایی برسند.