زیر ذرهبین
تبعیت اکثر بانکها از بخشنامه بانک مرکزی
تخلف ۲۳درصدی در اولین روز کاهش سود بانکی
روز گذشته اولین روز اجراییشدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با الزام تمامی بانکها و موسسات اعتباری به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر ۱۵درصد بود. سرکشی به اغلب بانکها نیز گرچه حاکی از کاهش نرخ سود برای حسابهای سپرده جدید بود، اما در این بین نکات قابل تاملی نیز وجود داشت. به گزارش ایسنا، تیرماه سال گذشته بر اساس توافق بانکها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی برای سپرده به ۱۵درصد و تسهیلات تا ۱۸درصد کاهش یافت. اما بهروالی معمول شرایط بهگونهای پیش رفت که بهمرور، نرخها در بانکها تغییر کرده و کمتر مواقعی دیده میشد که برای سپردههای مدتدار سود ۱۵درصد تعیین شده پرداخت شود، چرا که بانکها اغلب یا در قالب طرحهای مختلف سودهای بیشتری را به مشتریان خود پیشنهاد میدادند یا این که کاملا عادی نرخ سود را بالاتر از ۱۵درصد تعیین میکردند. ادامه این روند و اوج گرفتن انتقادها نسبت به انحراف بانکها از سود مصوب شورای پول و اعتبار و در نتیجه آن آسیبی که برای اقتصاد داشت موجب شد تا چندی پیش بانک مرکزی در بخشنامه هشتبندی بانکها را موظف بهرعایت نرخهای سودهای مصوب در قالب پرداخت حداکثر سود علیالحساب ۱۵درصد سالانه و روزشمار ۱۰درصد کند. این موضوع حدود ۱۰روز از اجرایی شدن اعلام و به شبکه بانکی ابلاغ شد تا از روز ۱۱شهریورماه بانکها بهطور یکپارچه آن را به اجرا درآورند. این در شرایطی است که حتی مقامات ارشد بانک مرکزی چندروز قبل از تکلیف برای اجرا بخشنامه را ابلاغ کرده تا دیگر بانکها برای ۱۱شهریورماه بهانهای نداشته باشند. گذری بر شعب بانکهای مختلف در اولین روز عملیاتیشدن دستورالعمل سود بانکی حاکی از آن بود که در اکثر بانکها و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده بلندمدت به ۱۵درصد کاهش یافته است، بهطوری که برای گشایش حساب سپرده سودی بالاتر از ۱۵درصد فعلا پرداخت نمیشود، حتی اگر مبلغ سپرده بالا باشد. اما با وجود کاهش نرخ سود در اکثر بانکها، در این میان بانکهای متخلفی هستند که حتی در اولین روز اجرایی شدن بخشنامه، نرخ سود ۲۳درصد برای حساب سالانه خود تعریف میکردند؛ نرخهایی که از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارند. جالب اینجاست که با وجود این که بهنظر میرسید این بخشنامه بانک مرکزی در این مرحله از جدیت قابل توجهی نسبت به دورههای قبل برخوردار باشد، اما حتی در اولین روز اجراییشدن آن نیز بانکها در قبال ارقام بالا به مشتریان اعلام میکردند که کمی صبر کنید تا چند روزی از اجرای بخشنامه بگذرد، زیرا قرار است طرحهای ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر ابلاغ شود. این درحالیست که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هر طرحی برای دور زدن سود بانکی ممنوع است. در رابطه با نرخ کوتاه مدت نیز باید یادآور شد که اکثر بانکها و شاید تمامی آنها نرخ روزشمار و کوتاه مدت خود را به ۱۰درصد کاهش دادهاند؛ حتی بانکهایی که پیشتر نرخهای بالاتر از ۲۰درصد پرداخت میکردند. درحالیکه بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی افتتاح هر حساب مدتداری باید با پرداخت سود حداکثر ۱۵درصد به صورت علی الحساب باشد که قراردادهای منعقد شده با نرخ سود قبلی تا زمان سررسید با همان روال خواهند بود، اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقد شده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اعمال شود. یعنی بهطور حتم بانک مکلف خواهد بود که نرخهای سود قبلی را حذف و بر اساس دستورالعمل سودهای علیالحساب با حداکثر تعریف شده قرارداد خود را تمدید کند.
از سوی وزیر کار معرفی شد؛
چالش اصلی بازار کار ایران
وزیر کار چالش اصلی بازار کار ایران را مهارت دانست و تاکید کرد: امروز نرخ مشارکت روز افزون زنان و فارغالتحصیلان و فقدان مهارت پیچیدگی در سمت عرضه نیروی کار را ایجاد کرده و همین مسئله مدیریت بازار کار را جدیتر کرده است. بهگزارش ایسنا، علی ربیعی در جمع خبرنگاران در حاشیه کارگاه بینالمللی مطالعات بازار کار، اظهار کرد: مدیریت بازار کار و سیاستگذاری بازار کار یک دانش است و کمتر در کشور ما به آن پرداخته شده است. وی ادامه داد: تصور غلط در کشور این است که تولید را راه بیندازیم تا رشد شکل بگیرد و رشد خودبهخود اشتغال بیافریند، اما این تصور سهدهه است که دیگر در دنیا جواب نمیدهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: زمانی صنعت خودرو شغل اول دنیا بود، اما الان چنین پدیدههایی است که سهدهه دیگر وجود ندارد، چون مدیریت بازار کار در سمت عرضه و تقاضا نیاز به برنامهریزی دارد. ربیعی با بیان این که سالها در کشور با فقدان سرمایهگذاری روبهرو بودهایم و باید به دنبال کیفیت و کمیت آن باشیم، اظهار کرد: حتی وامهای بانکی هم در سالهای گذشته جهتگیری خاص برای رشد و تولید را تجربه نمیکردند یا به سمت تجدیدپذیری میرفتند یا در کار تجارت وارد میشدند. وی با بیان اینکه عدد سرمایهگذاری خارجی در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه بسیار پایین است، ادامه داد: این فقدان سرمایهگذاری در رشد ما ایجاد مشکل کرده است، چرا که از یکسو کاهش قدرت خرید را داریم که مصرف داخلی را تحت تاثیر قرار داده است و از سویی دیگر در اتصال به بازارهای جهانی بهدلیل تحریمهای خارجی دچار مشکل شدیم و این امر رشد ناشی از تولید را با چالش مواجه کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقتصاد ما در بهترین حالت خود اگر ششدرصد رشد داشته باشیم ظرفیت ایجاد تنها 500هزار شغل را دارد لذا با کسری 500هزار شغل دیگر مواجه خواهیم بود اگر مدیریت بازار کار را به بهترین شکل انجام ندهیم. ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود چالش اصلی بازار کار ایران را مهارت دانست و تاکید کرد: امروز نرخ مشارکت روزافزون زنان و فارغالتحصیلان و فقدان مهارت پیچیدگی در سمت عرضه نیروی کار را ایجاد کرده و همین مسئله مدیریت بازار کار را جدیتر کرده است. وی گفت: ما معتقدیم نیروی کار باید آماده ورود به بازار کار شود و قبل از آن مهارت لازم را ببینند و در سمت تقاضا باید با رشد ششدرصدی بین 400هزار تا 500هزار شغل ایجاد کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه رشد فراگیر، اظهار کرد: این برنامه را در مقابل رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد باید دنبال کنیم و کانون محوری برنامه رشد فراگیر رفتن به سمت رستههای پرکشش اشتغال است و اگر بتوانیم حداقل نیم درصد از GDP خود را به سمت سیاستهای بازار کار ببریم در این بخش اشتغال قابل توجهی را شاهد خواهیم بود. بهگفته ربیعی، رستههای پرکشش اشتغال این روزها بیشتر در بخش خدمات مولد نظیر بستهبندی، گردشگری، ICT و صنایع جانبی بخش کشاورزی است. وی درعین حال با اشاره به پیشبینی ۱۵۰۰میلیاردتومان اعتبار برای ایجاد شغل در برنامه ششم خاطر نشان کرد: درصددیم تا با تخصیص این اعتبار طی چندسال آینده به سمت رستههای پرکشش اشتغال و هزینه کردن در این حرکت کنیم و در کنار تربیت نیروهای ماهر در رستههای پرکشش نظام تامین مالی مناسب برای این رستهها را نیز تعریف کنیم.
زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تجارب دنیا نشان میدهد در کشورهای توسعه یافته ۲.۲ جیدیپی خود را برای مدیریت بازار کار اختصاص دادهاند ولی ما با مشکلاتی که در بودجه داریم چنین انتظاری نداریم و اگر ۰.۵جیدیپی خود را برای سیاستهای بازار کار اختصاص دهیم قابل تامل است. ربیعی سهیم کردن دولت در مزد کارگران، کارورزی، آماده سازی نیروی کار برای ورود به بازار و اشتغال فراگیر را از جمله طرحهای محوری وزارت کار به منظور مدیریت بازار کار و ساماندهی نیروهای آماده ورود به بازار کار عنوان کرد. وی در پایان گفت: در کنار اعتبار ۱۵۰۰میلیارد تومانی که در بودجه امسال پیشبینی شده ارقام دیگری هم در بخش بودجههای وزارتخانههای دیگر وجود دارد مثل صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق وزارت ارتباطات و... که امیدواریم با این ارقام بتوانیم مدیریت بازار کار ظرف سهسال آینده را بهبود بخشیم.
وعده وزارت صنعت برای افتتاح و نوسازی ۱۱هزار واحد صنعتی
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از افتتاح ۶۰۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط و نوسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی در سال جاری خبر داد. به گزارش ایسنا، محسن صالحی نیا در مراسم افتتاح فاز توسعه فرش زاگرس کرمانشاه، تحریک بازار را از برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید برشمرد و گفت: البته تولیدات ما نیز باید از کیفیت لازم برخوردار و رقابتی باشند. وی افزود: برای کیفی شدن و رقابتی شدن تولیدات نیز باید واحدهای صنعتی ما به توسعه دانش فنی، استفاده از ماشینآلات روز و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه توجه داشته باشند. صالحینیا با بیان اینکه امسال ۶۰۰۰واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور افتتاح می شود، گفت: سهم استان کرمانشاه از این تعداد ۱۲۰واحد است. وی گفت: امسال همچنین برای اولین بار نوسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی را در برنامه داریم که سهم کرمانشاه از این تعداد ۱۰۰واحد است. وی با بیان اینکه سال گذشته از ۱۲هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور حمایت کردیم، گفت: امسال نیز مشکلات ۱۰هزار واحد بررسی و از آنها حمایت می شود. صالحی نیا افزود: البته حمایت از واحدهای بزرگ را نیز فراموش نکردهایم و برای این واحدها هم برنامه داریم. معاون وزیر صنعت، ادامه داد: توسعه صادرات نیز از برنامههای جدی وزارت است و بسته حمایت از صادرات تعریف شده است. وی مدیریت واردات را نیز از برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد و گفت: در برنامه داریم واردات کالاهای مصرفی که نمونه مشابه با کیفیت دارند را با استفاده از قوانین و تعرفهها، کم کنیم. وی به وضعیت بخش صنعت استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت: طرحهای صنعتی خوبی نظیر خودروسازی در کرمانشاه افتتاح شده و میتوان واحدهای زیرمجموعه نظیر قطعهسازی را فعال کرد.